مستقبل قطاع الطاقة بالخليج.. تعرَّف على التحديات والفرص في 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يقف قطاع الطاقة في منطقة الخليج العربي عند "منعطف حرج" في عام 2024، حيث يوازن بين الاعتماد التقليدي على الهيدروكربونات والخطوات الطموحة نحو الطاقة المتجددة والتنويع الاقتصادي، وسط التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، بحسب عمر شكري في تحليل بـ"منتدى الخليج الدولي" (Gulf International Forum).
شكري قال، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن "الشرق الأوسط لعب دورا مهما في سوق الطاقة العالمية في 2023؛ إذ نجح في تحقيق التوازن الدقيق بين التحول إلى الطاقة المتجددة واستمرار اعتماد العالم على الهيدروكربونات التقليدية (النفط والغاز والفحم)، لكن أدت أحداث غير متوقعة، مثل التباطؤ الاقتصادي، إلى تغيير التوقعات الأولية؛ مما أثر على اقتصادات المنطقة المعتمدة على النفط".
وتابع: "بالتطلع إلى 2024، يجب على قطاع الطاقة أن يواجه تغير المناخ وتحديات التنويع، لكنه سيغتنم أيضا فرص التقدم التكنولوجي، والتعاون الدولي، والتنويع الاقتصادي، والتوسع في الطاقة المتجددة (غير الملوثة للبيئة)".
و"بالنظر إلى سوق الطاقة بالشرق الأوسط لعام 2024، فإن تقلبات أسعار النفط العالمية ستؤثر على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على النفط، مما يؤثر على القرارات الاستراتيجية في صناعة الطاقة"، كما أردف شكري.
وزاد بأن "تقدم دول منطقة الخليج في تحقيق أهداف التنمية طويلة المدى في 2024 يتوقف على استثماراتها الاستراتيجية في الهيدروجين والطاقة المتجددة".
وأضاف أن هدف هذه الدول هو "زيادة إنتاج النفط، وإنتاج النفط بمعدل منخفض من الكربون، وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية بعيدا عن صناعة النفط والغاز، مع تقليل التأثير البيئي".
اقرأ أيضاً
النقد الدولي يكشف أسباب ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج
توترات إقليمية
شكرى قال إنه "بينما تواجه إيران أزمة طاقة محتملة دون إدارة فعالة للاستهلاك، تتوقع كل دول الخليج الأخرى زيادة الصادرات وتسريع تحولات الطاقة من أجل النمو الاقتصادي".
واستدرك: "ومع ذلك، فإن التوترات الإقليمية وهجمات الحوثيين (من اليمن) والشكوك المتعلقة بإيران وإسرائيل والولايات المتحدة تساهم في تقلب أسعار النفط".
وتابع أنه "مع تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تهدف إلى الحفاظ على إنتاج (دول تحالف) "أوبك+" بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا أقل من الطلب المتوقع، فمن المتوقع أن يحافظ التحالف على عجز في سوق النفط".
و"مع ذلك، فإن توقعات وكالة الطاقة الدولية ترفع احتمالية تحقيق فائض في السوق في 2024 بسبب التأثير الكبير للمتغيرات الهيكلية على ديناميكيات السوق، فضلا عن التباطؤ المحتمل في تطور الطلب على النفط"، بحسب شكري.
وزاد بأنه "من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.8% في 2024، بعد انخفاض بنسبة 2.8% في 2023، وفقا للوكالة. ويعد هذا التوسع ضروريا لاقتصادات المنطقة ويتناسب مع دول المجلس لتنويع اقتصادها".
اقرأ أيضاً
الخليج يخطط لإنفاق 325 مليار دولار على مشاريع الطاقة المستقبلية
تحسن اقتصادي
من المتوقع، وفقا لشكري، أن "يتحسن اقتصاد دول مجلس التعاون في 2024؛ بفضل الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط، مما سيدعم أيضا النشاط غير النفطي القوي والاستقرار العام للمواد الهيدروكربونية".
وأوضح أن "العديد من الدول تشهد تباطؤا في التنمية وأوضاعا مالية أسوأ بسبب الحرب (الإسرائيلية) المستمرة في غزة، وإذا تفاقم القتال، فقد يكون للعواقب تأثير سلبي على أسعار الطاقة. ورغم هذه العقبات، تخطو الصناعات غير النفطية خطوات كبيرة تؤثر بشكل إيجابي على توسع الاقتصاد".
ولفت إلى أن تحالف "أوبك+" يهدف إلى التأثير على أسعار النفط العالمية وتحسين قيمة احتياطيات النفط في الدول الأعضاء، عبر خفض إنتاج النفط بدءا من يناير (كانون الثاني) الجاري".
و"لا شك أن التحديات الإضافية التي ستواجهها المنطقة في 2024، وبينها الانتخابات الرئاسية الأمريكية (نوفمبر/ تشرين الثاني)، والنفوذ الإقليمي، وديناميكيات "أوبك+"، ستؤثر على صناعة النفط والغاز بطرق من المستحيل التنبؤ بها"، كما زاد شكري.
وشدد على أن "أنشطة إيران بالوكالة (عبر الجماعات الموالية لها) سثير المزيد من الشكوك، مما قد يعيق صادرات النفط الإيرانية وكذلك صادرات خصومها الإقليميين. ورغم هذه التحديات، يطمح الشرق الأوسط إلى أن يكون رائدا عالميا في تحول الطاقة".
اقرأ أيضاً
الخليج الأخضر.. هل يقود عمالقة النفط تحول الطاقة في العالم؟
المصدر | عمر شكري/ منتدى الخليج الدولي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخليج الطاقة مستقبل تحديات فرص النفط اقتصاد الطاقة المتجددة إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
النفط يواصل خسائره بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وتوقعات أوبك
العمانية ورويترز: انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم بعد أن عزز تقرير أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي. وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر يناير القادم 63 دولارًا أمريكيًّا و56 سنتًا. حيث شهد انخفاضًا بلغ دولارين أمريكيين و31 سنتًا مقارنة بسعر يوم الأربعاء والبالغ 65 دولارًا أمريكيًّا و87 سنتًا. وتجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 70 دولارًا أمريكيًّا وسنتًا واحدًا للبرميل، مرتفعًا 68 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.
في حين نزلت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا إلى 62.51 دولار للبرميل بعد انخفاضها 3.8 % في الجلسة الماضية.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا إلى 58.25 دولار للبرميل مواصلا انخفاضه 4.2 % الأربعاء
وذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي اليوم أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس، "شهدنا زيادة في مخزونات النفط في مواقع رئيسية في أوروبا وسنغافورة والفجيرة والولايات المتحدة استنادا إلى البيانات الأولية الأسبوع الماضي".
وهبطت الأسعار بأكثر من دولارين للبرميل الأربعاء بعد أن نشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريرها الشهري وجاء فيه أن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب بشكل طفيف في عام 2026، مما يمثل تغييرا عن التوقعات السابقة للمنظمة التي أشارت إلى عجز في المعروض.
وقال سوفرو سركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في دي.بي.إس "ضعف (الأسعار) في الآونة الأخيرة مدفوع فيما يبدو بمراجعة أوبك لتوازن العرض والطلب في 2026 في تقريرها الشهري، مما يؤكد أن المجموعة تقر الآن باحتمال حدوث وفرة في المعروض في 2026، على عكس موقفها الأكثر تفاؤلا طوال الوقت".
وتوقعت أوبك وجود فائض في المعروض العام المقبل بسبب زيادة الإنتاج على نطاق أوسع من دول تحالف أوبك بلس التي تضم دول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضا في تقرير لتوقعات الطاقة على الأمد القصير إن إنتاج النفط الأمريكي سيسجل هذا العام رقما قياسيا أكبر مما كان متوقعا.
من جانب آخر، قالت وكالة الطاقة الدولية إن عوائد روسيا من النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت مرة أخرى في أكتوبر بسبب تراجع كميات الصادرات والأسعار.
ويتعرض قطاع الطاقة الحيوي في روسيا لضغوط بسبب تزايد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.
وزادت واشنطن من ضغوطها على موسكو من خلال فرض عقوبات الشهر الماضي على أكبر منتجين للنفط في روسيا، وهما شركتا روسنفت ولوك أويل. وحددت 21 نوفمبر موعدا نهائيا لإنهاء التعاملات مع الشركتين.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، إن عائدات روسيا من مبيعات صادرات النفط الخام والوقود هبطت إلى 13.1 مليار دولار في أكتوبر بانخفاض 2.3 مليار دولار عن الشهر نفسه قبل عام.
وأضافت الوكالة أن صادرات الخام والمنتجات النفطية الروسية انخفضت بمقدار 150 ألف برميل يوميا إلى 7.4 مليون في أكتوبر، متخلية عن زيادة شهدتها في سبتمبر.
وذكرت الوكالة أن إنتاج النفط الروسي باستثناء مكثفات الغاز لم يتغير في أكتوبر عن سبتمبر ، إذ بلغ 9.28 مليون برميل يوميا، أي أقل بنحو 20 ألف برميل عن المستوى المستهدف الذي حدده تحالف أوبك بلس الذي يضم كبار منتجي النفط العالميين.
ويأتي ذلك بالمقارنة مع 9.328 مليون برميل يوميا التي قدرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026