مستقبل قطاع الطاقة بالخليج.. تعرَّف على التحديات والفرص في 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يقف قطاع الطاقة في منطقة الخليج العربي عند "منعطف حرج" في عام 2024، حيث يوازن بين الاعتماد التقليدي على الهيدروكربونات والخطوات الطموحة نحو الطاقة المتجددة والتنويع الاقتصادي، وسط التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، بحسب عمر شكري في تحليل بـ"منتدى الخليج الدولي" (Gulf International Forum).
شكري قال، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن "الشرق الأوسط لعب دورا مهما في سوق الطاقة العالمية في 2023؛ إذ نجح في تحقيق التوازن الدقيق بين التحول إلى الطاقة المتجددة واستمرار اعتماد العالم على الهيدروكربونات التقليدية (النفط والغاز والفحم)، لكن أدت أحداث غير متوقعة، مثل التباطؤ الاقتصادي، إلى تغيير التوقعات الأولية؛ مما أثر على اقتصادات المنطقة المعتمدة على النفط".
وتابع: "بالتطلع إلى 2024، يجب على قطاع الطاقة أن يواجه تغير المناخ وتحديات التنويع، لكنه سيغتنم أيضا فرص التقدم التكنولوجي، والتعاون الدولي، والتنويع الاقتصادي، والتوسع في الطاقة المتجددة (غير الملوثة للبيئة)".
و"بالنظر إلى سوق الطاقة بالشرق الأوسط لعام 2024، فإن تقلبات أسعار النفط العالمية ستؤثر على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على النفط، مما يؤثر على القرارات الاستراتيجية في صناعة الطاقة"، كما أردف شكري.
وزاد بأن "تقدم دول منطقة الخليج في تحقيق أهداف التنمية طويلة المدى في 2024 يتوقف على استثماراتها الاستراتيجية في الهيدروجين والطاقة المتجددة".
وأضاف أن هدف هذه الدول هو "زيادة إنتاج النفط، وإنتاج النفط بمعدل منخفض من الكربون، وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية بعيدا عن صناعة النفط والغاز، مع تقليل التأثير البيئي".
اقرأ أيضاً
النقد الدولي يكشف أسباب ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج
توترات إقليمية
شكرى قال إنه "بينما تواجه إيران أزمة طاقة محتملة دون إدارة فعالة للاستهلاك، تتوقع كل دول الخليج الأخرى زيادة الصادرات وتسريع تحولات الطاقة من أجل النمو الاقتصادي".
واستدرك: "ومع ذلك، فإن التوترات الإقليمية وهجمات الحوثيين (من اليمن) والشكوك المتعلقة بإيران وإسرائيل والولايات المتحدة تساهم في تقلب أسعار النفط".
وتابع أنه "مع تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تهدف إلى الحفاظ على إنتاج (دول تحالف) "أوبك+" بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا أقل من الطلب المتوقع، فمن المتوقع أن يحافظ التحالف على عجز في سوق النفط".
و"مع ذلك، فإن توقعات وكالة الطاقة الدولية ترفع احتمالية تحقيق فائض في السوق في 2024 بسبب التأثير الكبير للمتغيرات الهيكلية على ديناميكيات السوق، فضلا عن التباطؤ المحتمل في تطور الطلب على النفط"، بحسب شكري.
وزاد بأنه "من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.8% في 2024، بعد انخفاض بنسبة 2.8% في 2023، وفقا للوكالة. ويعد هذا التوسع ضروريا لاقتصادات المنطقة ويتناسب مع دول المجلس لتنويع اقتصادها".
اقرأ أيضاً
الخليج يخطط لإنفاق 325 مليار دولار على مشاريع الطاقة المستقبلية
تحسن اقتصادي
من المتوقع، وفقا لشكري، أن "يتحسن اقتصاد دول مجلس التعاون في 2024؛ بفضل الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط، مما سيدعم أيضا النشاط غير النفطي القوي والاستقرار العام للمواد الهيدروكربونية".
وأوضح أن "العديد من الدول تشهد تباطؤا في التنمية وأوضاعا مالية أسوأ بسبب الحرب (الإسرائيلية) المستمرة في غزة، وإذا تفاقم القتال، فقد يكون للعواقب تأثير سلبي على أسعار الطاقة. ورغم هذه العقبات، تخطو الصناعات غير النفطية خطوات كبيرة تؤثر بشكل إيجابي على توسع الاقتصاد".
ولفت إلى أن تحالف "أوبك+" يهدف إلى التأثير على أسعار النفط العالمية وتحسين قيمة احتياطيات النفط في الدول الأعضاء، عبر خفض إنتاج النفط بدءا من يناير (كانون الثاني) الجاري".
و"لا شك أن التحديات الإضافية التي ستواجهها المنطقة في 2024، وبينها الانتخابات الرئاسية الأمريكية (نوفمبر/ تشرين الثاني)، والنفوذ الإقليمي، وديناميكيات "أوبك+"، ستؤثر على صناعة النفط والغاز بطرق من المستحيل التنبؤ بها"، كما زاد شكري.
وشدد على أن "أنشطة إيران بالوكالة (عبر الجماعات الموالية لها) سثير المزيد من الشكوك، مما قد يعيق صادرات النفط الإيرانية وكذلك صادرات خصومها الإقليميين. ورغم هذه التحديات، يطمح الشرق الأوسط إلى أن يكون رائدا عالميا في تحول الطاقة".
اقرأ أيضاً
الخليج الأخضر.. هل يقود عمالقة النفط تحول الطاقة في العالم؟
المصدر | عمر شكري/ منتدى الخليج الدولي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخليج الطاقة مستقبل تحديات فرص النفط اقتصاد الطاقة المتجددة إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
مجموعة «أوبك» تؤكد الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط
عقد عدد من وزراء مجموعة “أوبك+”، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر الإنترنت، مؤكدين على “ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط وخطط التعويض عن الضخ الزائد للخام”.
وأكد مصدر في أحد الوفود لوكالة “تاس”، أن “لجنة وزراء “أوبك+”، لا تخطط لتغيير القرارات التي اتخذتها سابقا بشأن إنتاج النفط في الاجتماع، وسيتم النظر بشكل رئيسي في مسألة الوفاء بمعايير الصفقة”.
وخلال الاجتماع، أعلنت مجموعة “أوبك+”، أنها “لم تجر أي تغيير على سياسة إنتاج النفط، مشددة على ضرورة تحقيق الالتزام الكامل بحصص الإنتاج المقررة”.
وجاء في البيان أن “اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج استعرضت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2025، ولاحظت اتساقا عاما بين دول أوبك وخارجها المشاركة في إعلان التعاون”.
وبحسب البيان، “لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة، ومع ذلك، لاحظت اللجنة أن بعض البلدان لم تحقق الامتثال الكامل للاتفاق والخطط الرامية إلى تعويض الإنتاج الزائد في الماضي”.
وأضاف البيان أن “اللجنة ستواصل مراقبة الالتزام بحدود الإنتاج الطوعية التي فرضها عدد من الدول”.
هذا “ووافقت 8 دول “روسيا، والمملكة العربية السعودية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان”، من أعضاء “أوبك+”، يوم الخميس الماضي، على تسريع خطة التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط من خلال زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في مايو بدلا من 135 ألفا، ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 28 مايو، حيث تعتزم مجموعة “أوبك+”، الاجتماع بحضور كامل أعضائها لتحديد سياسة الإنتاج”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة