زورق "الشهيد المهندس" يبدأ الخدمة في الحرس الثوري الإيراني
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بدأ زورق (قطمران) "الشهيد أبو مهدي المهندس" المزدوج الخدمة في سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني.
بينما لم يكشف الحرس الثوري عن أبعاد دقيقة للزورق. لكن الخبراء يفترضون أنه زورق صاروخي.
إقرأ المزيد
وقال يوري ليامين كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات إن الزورق يحمل على متنه 6 صواريخ مضادة للسفن من طراز Ghader، فافترض أن مدى عملها يصل300 كيلومتر و8 صواريخ موجهة من طراز Kowsar قد تصيب الأهداف على مسافة حتى 15 كيلومترا.
ويعتقد الخبير أن Kowsar ليس صاروخا خفيفا قديما مضادا للسفن يحمل الاسم نفسه بل صاروخا جديدا ما. ويرجح أنه متعدد المهام، ويستخدم ضد مختلف الأهداف، بما فيه الأهداف الجوية.
وعلاوة على ذلك فإن الزورق مزود بمدفع عيار 30 ملم و4 رشاشات ثقيلة عيار 20 ملم.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: سفن حربية
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم