اقتصاد وبورصة 7 شروط للقيد بسجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة غير المصرفية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 7 شروط للقيد بسجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة غير المصرفية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، يسمى سجل التعهيد ، ويجب أن .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 7 شروط للقيد بسجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة غير المصرفية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، يسمى (سجل التعهيد)، ويجب أن يتضمن السجل البيانات والمعلومات الرئيسية لمقدمي خدمات التعهيد، ويتعين للقيد بالسجل توافر الشروط الآتية:
1- أن تكون شركة مساهمة مصرية، أو أي شكل من الأشكال الأخرى على أن تتعهد بتحويل شكلها القانوني إلى شركة مساهمة بحد أقصى 12 شهرًا من تاريخ قيدها بالسجل.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى الذي تحدده الهيئة.
3- أن تتوافر لديها خبرات مناسبة حسب المجال على النحو الذي تقرره الهيئة.
4- أن يتوافر بالشركة قواعد الحوكمة اللازمة وتطبيقاتها والتي تكفل إحكام بيئة الرقابة الداخلية بالشركة.
5- أن يتوافر لديها الإمكانات التكنولوجية اللازمة لضمان أمن بيانات عملاء العاهد، وحماية خصوص وسرية البيانات المتعلقة بالخدمة، والإجراءات التصحيحية اللازمة عند ظهور أي خلل في مستوى الأداء وتسجيل الأحداث المرتبطة.
6- التعهد بإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر التكنولوجية والمسئولية المهنية.
7- سداد مقابل خدمة القيد في السجل وقدره 25 ألف جنيه عن كل مجال.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة الأسمية خلال شهر أبريل الماضي، وبلغت 134 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 15.5 مليار جنيه، مقارنة بـ213 موافقة خلال شهر أبريل من عام 2022 بقيمة مصدرة قدرها 12.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 37.1%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 24.3%.
ووزعت الموافقات بين 128 موافقة لإصدارات أسهم (تأسيس+زيادة رأس المال) شركات بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2023 مقابل 208 موافقة بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2022 بنسبة انخفاض 38.5% في عدد الموافقات، 75.2% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم تعديل قيمة اسمية وتخفيض رأس المال 5 موافقات بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال شهر أبريل عام 2023 مقارنة مع 5 موافقات بقيمة 7.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2022 وانخفاض بنسبة 18.5% بقيمة التأسيس.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، موضحا أنه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوذكر مدبولى أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”