أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 244 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، والذي يقضي بتيسير إجراءات القيد بالسجل استهدافا لجذب مزيد من الكفاءات والكوادر المهنية المؤهلة لتعزيز كفاءة وتنافسية هذا النشاط المهم والذي تعول عليه الهيئة كثيراً في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية.

يأتي القرار الجديد استهدافاً لتحقيق أهداف الهيئة لضمان جودة اعمال مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وإتاحة الفرصة لمراقبي الحسابات من ذوي الخبرات والكفاءات والملاءة المهنية من القيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وتعزيز السجل بالكفاءات المهنية.

يتولى مراقبو الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة مراجعة الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات التي طرحت أوراقها المالية في اكتتاب عام والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية، ولا يجوز لغير مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل مراجعة القوائم المالية وإصدار تقارير عنها للشركات والجهات المشار اليها.

استحدث القرار مادة جديدة تنظم حالات قيد واستمرار قيد مرتبطة بالمكاتب، تمكن القيد بالقسم الأول من السجل لمن يعمل بأحد مكاتب المراجعة، على أن يكون المتقدم للقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، عضوا بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو حاصل على إحدى الشهادات المهنية الأجنبية المعادلة لها، يكون طالب القيد قد قام بمراجعة حسابات أربع شركات مساهمة على الأقل خلال السنتين السابقتين على طلب القيد بواقع شركتين عن كل سنة وفقا لمعايير المراجعة المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، شريطة أن يكون قد أعد تقارير مراجعة تلك القوائم بنفسه ودون الاشتراك مع أي مكتب من مكاتب المراجعة في إعدادها، يكون المكتب الذي يعمل به طالب القيد لديه أربعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة، ولا يقل عدد العاملين بالمكتب عن ثلاثين شخصا، من بينهم عشرين مراجع بقسم المراجعة.

كما اشترط القرار وجود إدارة بالمكتب لاختبار نظم الحاسب الآلي بالشركات التي يقوم بمراجعتها، ويجوز أن يعهد بوجود هذه الغدارة للمكتب الإقليمي أو الدولي التابع له المكتب، وكذا أنظمة إلكترونية لمراجعة وتدقيق الحسابات مع استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية.

يقضي القرار بأن يكون المتقدم للقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، عضوا بشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين كشرط أساسي للقيد بالسجل لجميع الأقسام، وتيسيرا على طالب القيد بالسجل لدى الهيئة، تم نقل شرط القيد في سجل مراقبي حسابات البنوك لدى البنك المركزي المصري إلى الشروط الاختيارية، واضافة بند جديد بأن يكون مقيدا بالسجل المعدل لدى الجهاز المركزي للمحاسبات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي.

وحرصا من الهيئة على إتاحة الفرصة لمراقبي الحسابات السابق شطبهم، لإعادة القيد مرة أخرى فقد تم إضافة مادة جديدة بالقرار بحيث يجوز لمراقب الحسابات الذي تم شطب قيده من السجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإعادة القيد وفقا للشروط الواردة بهذا القرار.

كما يجوز رفض طلب القيد في ضوء ما يسفر عنه نتائج الفحص الميداني وذلك للتأكيد على أن استيفاء المستندات فقط ليست شرطا لقبول القيد، مع أحقية طالب القيد في حالة رفض طلبه أن يتقدم بالتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالهيئة.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان القرار يستهدف تيسير شروط القيد بالسجل لاجتذاب الكوادر والكفاءات المهنية، وكذا تطوير الكفاءة والملاءة المهنية لمكاتب المحاسبة والمراجعة، مؤكدا على أهمية الالتزام بمتطلبات التعليم المهني المستمر لمراقب الحسابات وفريق العمل، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات الجديدة في معايير المحاسبة والمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك من خلال تقديم ما يفيد حصول كل من مراقب الحسابات وفريق العمل على عدد 25 ساعة تدريب كحد أدنى للتعليم المهني في السنة وبما لا يقل عن 120 ساعة تدريب خلال 3 سنوات في مجال المحاسبة والمراجعة أو الموضوعات ذات الصلة، وذلك لضمان جودة أعمال مراقبي الحسابات.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية: معايير جديدة لتأسيس وترخيص الشركات الناشئة بأنشطة التمويل غير المصرفي

الرقابة المالية تلزم أعضاء البورصة بتصنيف فئات العملاء وفق درجة المخاطر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اجراءات الرقابة المالية الرقابة المالية مراقبي الحسابات أن یکون

إقرأ أيضاً:

بالمستندات.. "المالية" تحسم الجدل حول مصير السيارات المحتجزة بالموانئ

جاء البيان الصادر عن وزارة المالية ليسدل الستار على أزمة السيارات المحتجزة بالموانئ، وينهي حالة الجدل في سوق السيارات، حيث أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار وزير المالية الصادر أمس، والذي نص على السماح بالإفراج الجمركي عن السيارات المحتجزة بالموانئ، من المنتظر أن يسهم في حل الأزمة الحالية.

 

دخول عدد كبير من السيارات

 

وقال "أبوالمجد"، إن القرار من شأنه أن يسمح بدخول عدد كبير من المركبات لصالح المواطنين، مؤكداً أنه جاء في توقيت مثالي، خاصة بعد طول انتظار لهذه الإجراءات.

 

كانت "المالية" ممثلة في  مصلحة الجمارك المصرية، قد أصدرت قراراً جديداً بشأن اتباع الإجراءات الخاصة باستيراد السيارات من الخارج، وذلك بالمنافذ الجمركية خاصة الموانئ المصرية، وحصلت الوفد على نسخة منه.

 

وتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI”، حيث نص على أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري لكافة الغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

 

وصرح رابطة تجار السيارات، بأن القرار خاص بالسيارات التى تم استيرادها بالنظام “الشخصي” فقط، ولايشمل سيارات ذوي الهمم.

منشور وزارة المالية

وأوضح أنه وفقا للقرار سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه طبقا للإجراءات الجمركية المعمول بها حالياً.

 

وأكد أن المنافذ الجمركية كانت قد احتجزت شحنات كبيرة من السيارات المستوردة لمخالفتها للإجراءات التى تتضمنت تسجيل الواردات على النافذة الجمركية “aci” تحت بند “الأمتعة الشخصية” مما يخالف ذلك الإجراءات المعمول بها للإفراج عنها.

 

وأضاف أن تنفيذ القرار الجديد سوف يسهم في حدوث انفراجة حقيقية لأزمة احتجاز السيارات في الموانئ.

مقالات مشابهة

  • رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
  • الرقابة المالية: تطوير وتحديث شامل لمعايير المحاسبة المصرية لمواكبة الممارسات العالمية
  • رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
  • رئيس الرقابة المالية: نفذنا خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصرية
  • رئيس الرقابة المالية يستعرض خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصرية
  • بالمستندات.. "المالية" تحسم الجدل حول مصير السيارات المحتجزة بالموانئ
  • أيمن عاشور: التعليم المستمر خطوة نحو تلبية احتياجات سوق العمل المتطور
  • “قادربوه” يبحث مع “خوري” ترشيد الإنفاق والإصلاحات المالية في ليبيا 
  • دعم الشفافية والإصلاحات المالية.. «قادربوه» يعقد اجتماعاً مع «ستيفاني خوري»
  • تجنبًا للعقوبات المنصوص عليها.. “الموارد البشرية” تلزم المنشآت ذات الـ50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية عبر “قوى”