وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الافريقي الرابع وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والانتاج بدولة باكستان و محمد زبير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الباكستانية، و ساجد بلال، سفير باكستان بالقاهرة ومحمد فاروقي وكيل وزارة التجارة الباكستانية.
وأعرب الوزير، عن امتنانه لحكومة دولة باكستان وتقديره لهيئة تنمية التجارة الباكستانية وكذا اللجنة المنظمة للمؤتمر على إشراك نخبة متميزة من المعنيين بتنمية التعاون الاقتصادي بين باكستان ودول القارة الأفريقية في هذا المؤتمر الهام وكذا بمعرض "الدولة الواحدة"، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات واللقاءات من شأنها المساهمة في تعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف وكذا إقامة شراكات بناءة بين قارتي آسيا وافريقيا والتي تدعم مجتمعات الأعمال بالقارتين.
وأوضح سمير، أن مصر وباكستان تتشاركان تاريخاً طويلاً أعمق من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث تعاون البلدان في تحقيق طموحاتهما الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن القارة الإفريقية بمواردها الضخمة وأسواقها الناشئة توفر فرصاً هائلةً أمام الاستثمارات الباكستانية كما توفر باكستان العديد من المزايا التي تجعل منها شريكاً مثالياً للدول الإفريقية الهادفة لتحقيق التنوع والنمو وأهم هذه المزايا موقع باكستان الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة بها وكذا توفر الصناعات المتنامية لديها، معرباً عن ثقته في أن مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي الرابع سيخرج بنتائج متميزة تسهم في تعزيز أواصر التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المشترك القائم على شبكات تبادل تجاري قوية وشراكات مستدامة تسهم في تدعيم اقتصاديات دولة باكستان والدول الإفريقية وتنعكس بالإيجاب على المجتمع الدولي.
ولفت الوزير إلى أنه خلال الآونة الأخيرة شهدت الدولة المصرية معدلات نمو وتنوع اقتصادي ملموسة حيث نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات الهامة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ساهمت هذه الإصلاحات في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الترابط مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تفخر اليوم بالشراكات التي أقامتها لا سيما في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع.
وأشار الوزير إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وباكستان شهدت نمواً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت 400 مليون دولار خلال عام 2021/2022 منها 300 مليون دولار صادرات مصرية و100 مليون دولار واردات، مشيراً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تضمنت البترول والغاز والقطن والبلاستيك.
ولفت سمير إلى أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وباكستان يمكن ان تنعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية بين الجانبين وبما يسهم في دخول بنود جديدة ضمن منظومة التبادل التجاري خاصةً في مجالات المنسوجات والمنتجات الدوائية والزراعية والبلاستيكية والمعدات الطبية والآلات والمعدات.
ومن جانبه أكد الدكتور جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والانتاج بدولة باكستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها نافذة رئيسية علي قارة افريقيا، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وباكستان بما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين ورخاء شعبيهما.
ودعا إعجاز المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة باكستان علي رأس وفد يضم رجال أعمال ومصدرين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في باكستان.
وبدوره أوضح ساجد بلال، سفير باكستان بالقاهرة أن انعقاد نسخة هذا المؤتمر في قلب القاهرة بمشاركة العديد من رجال الأعمال من باكستان يمثل فرصة كبيرة لتوطيد العلاقات بين مجتمعي الاعمال بالبلدين وإبرام صفقات تجارية في مختلف المجالات لا سيما قطاعات المنسوجات والسلع الهندسية والأغذية والزراعة والخدمات.
اقرأ أيضاًوزيرا الصناعة والبيئة يفتتحان الدورة العاشرة من «إيجي بلاست» ومعرض «بلاستيكس» بمشاركة 360 شركة
باستثمارات 105 ملايين دولار.. وزير الصناعة يضع حجر الأساس لمجمع مصانع ميديا للأجهزة المنزلية
وزير التجارة يؤكد أهمية تعزيز موارد صندوق تنمية الصادرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الافريقي وزارة التجارة والصناعة وزير التجارة التبادل التجاری تنمیة التجارة مصر وباکستان وزیر التجارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسؤول أمريكي كبير: برنامج الصواريخ الباكستاني يشكل “تهديد ناشئ”
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- قال مسؤول كبير في البيت الأبيض يوم الخميس إن باكستان المسلحة نوويًا تطور قدرات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والتي قد تسمح لها في النهاية بضرب أهداف أبعد من جنوب آسيا، مما يجعلها “تهديدًا ناشئًا” للولايات المتحدة.
أكد الكشف المفاجئ لنائب مستشار الأمن القومي جون فينر مدى تدهور العلاقات الوثيقة بين واشنطن وإسلام أباد منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.
كما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت باكستان قد غيرت أهداف برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية التي كانت تهدف منذ فترة طويلة إلى مواجهة أهداف الهند، التي خاضت معها ثلاث حروب كبرى منذ عام 1947.
وقال فينر في حديثه إلى مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إن باكستان سعت إلى “تكنولوجيا الصواريخ المتطورة بشكل متزايد، من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى المعدات، التي من شأنها أن تمكن من اختبار محركات الصواريخ الأكبر بكثير”.
وقال فينر إنه إذا استمرت هذه الاتجاهات، “ستكون لدى باكستان القدرة على ضرب أهداف أبعد من جنوب آسيا، بما في ذلك في الولايات المتحدة”.
وأضاف أن عدد الدول المسلحة نووياً والتي لديها صواريخ يمكنها الوصول إلى الأراضي الأميركية “صغير جداً وتميل إلى أن تكون معادية”، مشيرا إلى روسيا وكوريا الشمالية والصين.
وقال فاينر “لذا، بصراحة، من الصعب علينا أن نرى تصرفات باكستان على أنها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة”.
جاء خطابه بعد يوم من إعلان واشنطن عن جولة جديدة من العقوبات المتعلقة ببرنامج تطوير الصواريخ الباليستية الباكستاني، بما في ذلك لأول مرة ضد وكالة الدفاع التي تديرها الدولة والتي تشرف على البرنامج.
تعتبر إسلام آباد برامجها النووية والصواريخ الباليستية بمثابة رادع ضد العدوان الهندي وتهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وقال مسؤولان كبيران في الإدارة، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، إن المخاوف الأميركية بشأن برنامج الصواريخ الباكستاني كانت طويلة الأمد ونبعت من أحجام محركات الصواريخ التي يتم تطويرها.
وقال أحد المسؤولين إن التهديد الذي تشكله الولايات المتحدة قد يستغرق ما يصل إلى عقد من الزمان.
وقال المسؤولون إن تعليقات فاينر كانت تهدف إلى الضغط على المسؤولين الباكستانيين لمعالجة سبب تطويرهم لمحركات صواريخ أكثر قوة، وهو الأمر الذي رفضوا القيام به.
وقال المسؤول الأمريكي الثاني: “إنهم لا يعترفون بمخاوفنا. إنهم يقولون لنا إننا متحيزون”، مضيفًا أن المسؤولين الباكستانيين أخطأوا في الإشارة إلى أن العقوبات الأمريكية على برنامجهم الصاروخي تهدف إلى “إعاقة قدرتهم على الدفاع ضد الهند”.
وضم فاينر نفسه بين كبار المسؤولين الأمريكيين الذين قال إنهم أثاروا مرارًا وتكرارًا مخاوف بشأن برنامج الصواريخ مع كبار المسؤولين الباكستانيين دون جدوى.
وأشار إلى أن واشنطن وإسلام أباد كانتا “شريكتين منذ فترة طويلة” في التنمية ومكافحة الإرهاب والأمن.
“هذا يجعلنا نتساءل أكثر عن سبب تحفيز باكستان لتطوير قدرة يمكن استخدامها ضدنا”.
وانتقدت باكستان العلاقات الدافئة التي أقامها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع عدوها القديم الهند، وتحافظ على علاقات وثيقة مع الصين. وقد تعرضت بعض الكيانات الصينية لعقوبات أمريكية لتزويد إسلام أباد ببرنامج الصواريخ الباليستية.
أجرت باكستان أول تجربة نووية لها في عام 1998 ـ بعد أكثر من عشرين عاماً من أول تجربة أجرتها الهند ـ كما بنت ترسانة واسعة من الصواريخ الباليستية القادرة على إطلاق رؤوس نووية.
وتقدر منظمة الأبحاث “نشرة العلماء الأميركيين” أن باكستان لديها مخزون يبلغ نحو 170 رأساً نووياً.
وشهدت العلاقات الأميركية الباكستانية تقلبات كبيرة، بما في ذلك العلاقات الوثيقة التي نشأت إبان الحرب الباردة والتي شهدت دعمهما للمتمردين الأفغان ضد الاحتلال السوفييتي لأفغانستان في الفترة من 1979 إلى 1989.
كما كانت باكستان شريكاً رئيسياً في الحرب الأميركية ضد تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، وكانت حليفاً رئيسياً غير عضو في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2004.
ولكن العلاقات تضررت أيضاً بسبب الانقلابات التي نفذها الجيش الباكستاني، ودعمه لحكم طالبان في الفترة من 1996 إلى 2001، وبرنامجه للأسلحة النووية.
وقال العديد من الخبراء إن خطاب فاينر كان بمثابة مفاجأة كبرى.
وقال مايكل كوجلمان من مركز ويلسون للأبحاث: “إن قيام مسؤول أميركي كبير بربط المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية في باكستان علناً بتهديد مباشر مستقبلي للأراضي الأميركية يعد تطوراً دراماتيكياً عظيماً”.