قطاع الإيجارات والسكن يرفع التضخم في السعودية إلى 2.7%
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن قطاع الإيجارات والسكن يرفع التضخم في السعودية إلى 2.7بالمائة، أظهرت بيانات رسمية سعودية، الأحد، أن قطاع تأجير المساكن لا سيما الشقق يواصل التأثير على معدل التضخم في المملكة التي بلغ خلال يونيو حزيران .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قطاع الإيجارات والسكن يرفع التضخم في السعودية إلى 2.
أظهرت بيانات رسمية سعودية، الأحد، أن قطاع تأجير المساكن لا سيما الشقق يواصل التأثير على معدل التضخم في المملكة التي بلغ خلال يونيو/ حزيران الماضي 2.7% على أساس سنوي.
وأفادت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بأن الإيجارات الفعلية للمساكن واصلت وتيرتها التصاعدية للشهر السادس عشر على التوالي، حيث قفزت بمعدل 10.8% خلال يونيو 2023، مدفوعةً بزيادة أسعار إيجارات الشقق 22.8%.
وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي، نظراً لوزنها في المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في المملكة والبالغ 21%.
ولعبت تكلفة السكن دوراً محورياً بتسارع التضخم في المملكة منذ بداية العام، حيث ارتفعت إيجارات الشقق في يناير/ كانون الثاني بأكثر من 19%، بما يمثل أعلى مستوى منذ 2013، ولتقفز بمعدل التضخم للشهر عينه إلى 3.4% على أساس سنوي.
جاء ذلك بعد أن شهدت أسعار المستهلك في السعودية استقراراً إلى حدٍّ كبير، قبل أن تعاود الارتفاع في مايو/ أيار بعد 3 شهور متواصلة من التباطؤ.
وتأتي قفزة أسعار الإيجارات في المملكة انعكاساً لارتفاع أسعار العقارات السكنية خلال العام الماضي بأعلى مستوى منذ 8 سنوات، الناتجة بدورها عن قفزة أسعار الأراضي المؤهلة لتطوير المشاريع، والتي وصفها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في تصريحات مطلع العام، بأنها "مُبالَغ فيها قليلاً.. وهناك حاجة إلى ضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام".
وبحسب تقرير هيئة الإحصاء لشهر يونيو، عاودت أسعار الأغذية والمشروبات الارتفاع الشهر الماضي، وإن بنسبة طفيفة بلغت 1% على أساس سنوي.
كما سجلت تكلفة النقل ارتفاعاً بنسبة 1.6%، متأثرةً بزيادة أسعار شراء المركبات بواقع 1.3%. كذلك، سجّل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 4.3%، متأثراً بشكلٍ أساسي بزيادة أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 4.1%.
في المقابل، واصلت كلفة الاتصالات التراجع للشهر السادس على التوالي. بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية، وأثاث وتجهيزات المنازل، بنسبة 2.9% و2.3% على التوالي.
أما على أساس شهري، فارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يونيو بنسبة 0.2% مقارنةً بشهر مايو، مدفوعاً بشكل أساسي أيضاً بزيادة تكلفة إيجارات المساكن 1%.
وكان البنك المركزي السعودي (ساما) توقّع في تقرير الاستقرار المالي، الصادر منتصف شهر يونيو الماضي، أن يتراجع معدل التضخم في المملكة هذا العام، مشيراً إلى أن استقرار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافةً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، سيؤدي إلى الحدّ من الضغوط التصاعدية على السلع المستوردة في السوق السعودية.
وواجهت البنوك المركزية في 2022 ضغوطاً تضخمية دفعتها لتشديد سياساتها النقدية. ولم يكن "ساما" بمنأى عن هذا التوجه، حيث رفع أسعار الفائدة 7 مرات وصولاً إلى 5.75%.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على أساس
إقرأ أيضاً:
أسواق العالم تترقب.. اجتماع «الفيدرالي الأمريكي» يُحدد مصير أسعار الفائدة اليوم
يصدر صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، قرارهم الثاني لهذا العام الخاص بالفائدة، وسط تزايد توقعات المحللين بإبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 4.25% - 4.5%، ليمدد الفيدرالي بذلك فترة توقفه عن خفض أسعار الفائدة التي بدأت في يناير الماضي.
ويرجح الاقتصاديون أن يتبنى صانعو السياسات موقفًا حذرًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات التجارية والمالية في ظل إدارة ترامب.
إلى جانب قرار سعر الفائدة، سيُصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات اقتصادية مُحدثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والبطالة، وأسعار الفائدة، والتي يتوقع أن تُشير هذه التوقعات إلى ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي وتباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي.
الفيدرالي الأمريكي وسعر الفائدةوتتوقع الأسواق حاليًا ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنسبة 0.75% هذا العام، بزيادة على التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر 2024، حيث توقع مسؤولو مجلس البنك الفيدرالي الأمريكي خفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025، بإجمالي 50 نقطة أساس.
تُعدّ توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي موضع تركيز شديد في وول ستريت، لكن يرجح أن تُخفي وراءها كيف خضع نمط الترقب والانتظار الذي انتهجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإعادة ضبط مهمة، وذلك بسبب خطر اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق قد تُؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وتُمثل الرسوم الجمركية التي شنتها أمريكا وكندا والمكسيك والصين صدمةً اقتصاديةً ساهمت فجأةً في ضعف قدرة الاقتصاد على توفير السلع أو الخدمات، مما يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإضعاف النمو الاقتصادي.
وتُهدد زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بزعزعة سلاسل التوريد العالمية المترابطة، وبالنظر إلى تطبيقها العشوائي، قد تُؤدي إلى تجميد الاستثمارات الجديدة حتى تتضح للشركات هيكل تكاليفها الأساسية، حسبما قالت محللين لصحيفة وول ستريت جورنال.
وقال جاي برايسون، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو: إن "هذا يضع الاحتياطي الفيدرالي بين مطرقة وسندان، فإذا ارتفع التضخم، يُفضّل تشديد السياسة النقدية، أما إذا ارتفع معدل البطالة، فيُفضّل تخفيفها".
إلى ذلك تراجعت ثقة المستهلكين مؤخرًا وسط تصريحات كبار مستشاري الرئيس باستعدادهم لتحمل بعض الضعف قصير الأجل في الأسواق المالية أو الاقتصاد، ووسط تخفيضات كبيرة في القوى العاملة الفيدرالية.
علاوة على ذلك، لا تزال آثار زيادات أسعار الفائدة السابقة التي أجراها البنك الفيدرالي تُلقي بظلالها على بعض قطاعات الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك قطاعي التصنيع والإسكان.
وقال إريك روزنجرين، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: "على الأرجح خلال الأشهر الستة المقبلة، أتوقع أن يراقب الاحتياطي الفيدرالي الوضع دون أن يُحرك ساكنًا".
وأضاف، أنه كان يتوقع أن "تُبقي الرسوم الجمركية بنك الاحتياطي الفيدرالي على ثباته لجزء كبير من العام"، لكنه أعرب أيضًا عن دهشته من أن زيادات الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، وتلك التي يُرجح فرضها، كانت أكبر مما توقع.
لا تعكس توقعات أسعار الفائدة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بسهولة النطاق الواسع للنتائج المحتملة التي قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة أو إبقاءها دون تغيير.
وصرّح باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، الشهر الماضي بأنه كان "متردداً بين خفض واحد أو اثنين" عندما اضطر لتقديم عرضه في ديسمبر، وقال في مقابلة له مع صحيفة وول ستريت: "لم أستطع خفض سعر الفائدة مرة ونصف".
شهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تراجعاً واضحاً خلال فبراير الماضي إلى 2.8% من 3% في يناير 2025، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.9%، وفقاً لما كشف عنه مكتب إحصاءات العمل الأمريكي
وتباطأ التضخم الأساسي السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.1% في فبراير 2025 من 3.3% في يناير 2025، وهو أيضًا أقل من التوقعات البالغة 3.2%، بينما انخفض التضخم الأساسي الشهري أكثر من المتوقع إلى 0.2% من 0.4%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%.
اقرأ أيضاًللمرة الثانية في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يجتمع اليوم لمناقشة سعر الفائدة
تراجع العملات الرقمية وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي
ارتفاع سعر الذهب عالميًا بعد تقرير التضخم والفيدرالي الأمريكي
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات