قطاع الإيجارات والسكن يرفع التضخم في السعودية إلى 2.7%
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن قطاع الإيجارات والسكن يرفع التضخم في السعودية إلى 2.7بالمائة، أظهرت بيانات رسمية سعودية، الأحد، أن قطاع تأجير المساكن لا سيما الشقق يواصل التأثير على معدل التضخم في المملكة التي بلغ خلال يونيو حزيران .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قطاع الإيجارات والسكن يرفع التضخم في السعودية إلى 2.
أظهرت بيانات رسمية سعودية، الأحد، أن قطاع تأجير المساكن لا سيما الشقق يواصل التأثير على معدل التضخم في المملكة التي بلغ خلال يونيو/ حزيران الماضي 2.7% على أساس سنوي.
وأفادت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بأن الإيجارات الفعلية للمساكن واصلت وتيرتها التصاعدية للشهر السادس عشر على التوالي، حيث قفزت بمعدل 10.8% خلال يونيو 2023، مدفوعةً بزيادة أسعار إيجارات الشقق 22.8%.
وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي، نظراً لوزنها في المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في المملكة والبالغ 21%.
ولعبت تكلفة السكن دوراً محورياً بتسارع التضخم في المملكة منذ بداية العام، حيث ارتفعت إيجارات الشقق في يناير/ كانون الثاني بأكثر من 19%، بما يمثل أعلى مستوى منذ 2013، ولتقفز بمعدل التضخم للشهر عينه إلى 3.4% على أساس سنوي.
جاء ذلك بعد أن شهدت أسعار المستهلك في السعودية استقراراً إلى حدٍّ كبير، قبل أن تعاود الارتفاع في مايو/ أيار بعد 3 شهور متواصلة من التباطؤ.
وتأتي قفزة أسعار الإيجارات في المملكة انعكاساً لارتفاع أسعار العقارات السكنية خلال العام الماضي بأعلى مستوى منذ 8 سنوات، الناتجة بدورها عن قفزة أسعار الأراضي المؤهلة لتطوير المشاريع، والتي وصفها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في تصريحات مطلع العام، بأنها "مُبالَغ فيها قليلاً.. وهناك حاجة إلى ضخ أراضٍ كبيرة في مدن التمركز، الرياض وجدة والدمام".
وبحسب تقرير هيئة الإحصاء لشهر يونيو، عاودت أسعار الأغذية والمشروبات الارتفاع الشهر الماضي، وإن بنسبة طفيفة بلغت 1% على أساس سنوي.
كما سجلت تكلفة النقل ارتفاعاً بنسبة 1.6%، متأثرةً بزيادة أسعار شراء المركبات بواقع 1.3%. كذلك، سجّل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 4.3%، متأثراً بشكلٍ أساسي بزيادة أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 4.1%.
في المقابل، واصلت كلفة الاتصالات التراجع للشهر السادس على التوالي. بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية، وأثاث وتجهيزات المنازل، بنسبة 2.9% و2.3% على التوالي.
أما على أساس شهري، فارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يونيو بنسبة 0.2% مقارنةً بشهر مايو، مدفوعاً بشكل أساسي أيضاً بزيادة تكلفة إيجارات المساكن 1%.
وكان البنك المركزي السعودي (ساما) توقّع في تقرير الاستقرار المالي، الصادر منتصف شهر يونيو الماضي، أن يتراجع معدل التضخم في المملكة هذا العام، مشيراً إلى أن استقرار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافةً إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، سيؤدي إلى الحدّ من الضغوط التصاعدية على السلع المستوردة في السوق السعودية.
وواجهت البنوك المركزية في 2022 ضغوطاً تضخمية دفعتها لتشديد سياساتها النقدية. ولم يكن "ساما" بمنأى عن هذا التوجه، حيث رفع أسعار الفائدة 7 مرات وصولاً إلى 5.75%.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على أساس
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول