«التجارة»: 400 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان في 2021-2022
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع، بمشاركة أكثر من 200 من رجال الأعمال والمسؤولين من مصر وباكستان ودول القارة الأفريقية.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أعرب وزير التجارة عن تقديره لحكومة باكستان وهيئة تنمية التجارة الباكستانية، على تنظيم هذا المؤتمر المهم، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودول القارة الأفريقية، مبينا أنَّ معدلات التبادل التجاري بين مصر وباكستان شهدت نمواً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغت 400 مليون دولار خلال عام 2021-2022، منها 300 مليون دولار صادرات مصرية، و100 مليون دولار واردات.
وأكّد أنَّ مصر وباكستان تتمتعان بعلاقات تاريخية قوية، وأن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لا سيما قطاعات المنسوجات والمنتجات الدوائية والزراعية والبلاستيكية والمعدات الطبية والآلات والمعدات.
من جهته، أكّد وزير التجارة والصناعة الباكستاني، الدكتور جوهر إعجاز، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، باعتبارها نافذة رئيسية على قارة أفريقيا، داعيا وزير التجارة لزيارة باكستان على رأس وفد يضم رجال أعمال ومصدرين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في بلاده.
وأوضح سفير باكستان بالقاهرة ساجد بلال، أنَّ انعقاد المؤتمر في القاهرة يمثل فرصة كبيرة لتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين وإبرام صفقات تجارية في مختلف المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال النمو الاقتصادي الاستثمارات الأجنبية مصر وباکستان وزیر التجارة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
سفينة شحن إسرائيلية تكشف إزدهار التبادل التجاري بين تل أبيب والجزائر
زنقة20ا الرباط
أثارت سفينة الشحن “CAPTAIN CHRISTOS”، التي رست بميناء بجاية الجزائري بتاريخ 11 أبريل 2025 قبل أن تظهر لاحقا في ميناء أشدود الإسرائيلي يوم 18 من الشهر نفسه، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حادة حول خلفيات الرحلة وحمولتها، وما إذا كانت تعكس تحولا في سياسة الانفتاح الاقتصادي أو تناقضا مع الخطاب الرسمي للدولة الجزائرية.
المعطيات المتداولة استقيت من مواقع تتبع حركة السفن الدولية، والتي أظهرت المسار البحري للسفينة.
وقد خلف هذا المسار علامات استفهام كثيرة في أوساط المتابعين، خاصة في ظل الموقف الرسمي الجزائري الذي “يعلن رفضه القاطع لأي تطبيع مع إسرائيل”، ويظهر دعمه الثابت للقضية الفلسطينية.
الواقعة أعادت إلى الواجهة الاتهامات الموجهة للنظام الجزائري بـ”الازدواجية السياسية”، حيث يتبنى خطابا معاديا للتطبيع في المحافل الدولية، بينما تتواصل، بحسب نشطاء، بعض أشكال العلاقات التجارية في الخفاء.
في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من السلطات الجزائرية حول الرحلة أو طبيعة السلع المحملة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات، خصوصًا في ظل غياب الشفافية بشأن المعاملات التجارية التي تمر عبر الموانئ الوطنية.
عدد من النشطاء الجزائريين طالبوا السلطات بتوضيح عاجل للرأي العام حول ما إذا كانت هذه الرحلة جزءا من اتفاقات شحن عالمية عابرة، أم تتعلق بمعاملات مباشرة بين مؤسسات جزائرية ونظيرتها الإسرائيلية.
كما دعوا إلى فتح تحقيق يحدد المسؤوليات ويوضح ما إذا كان ما جرى يُمثل خرقًا للسياسة الرسمية التي ترفض أي تطبيع اقتصادي أو دبلوماسي مع إسرائيل.
إسرائيلالجزائر