فجّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فضيحة سياسية جديدة في وجه حكومة عزيز أخنوش، متهما إياها بالتدليس وبالنصب والاحتيال على المغاربة.

وقال بووانو إن الفضيحة السياسية الجديدة للحكومة، تتعلق بعملية نصب واحتيال تلحق المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين، ممن يلجون موقعا جديدا أطلقته الحكومة قبل أيام، بدعوى التواصل مع المواطنين حول إنجازاتها.

وأوضح بووانو الذي كان يتحدث في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد يوم الاثنين 08 يناير 2024، أن مستعملي موقع www.alhoukouma.gov.ma، الذي أعلنت الحكومة عن إطلاقه نهاية دجنبر من السنة المنصرمة، وتزعم من خلاله تعزيز التواصل الحكومي والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين، والاطلاع على برامجها ومنها الدعم الاجتماعي المباشر، أن كل من يلج نافذة “شارك برأيك”، سيقع ضحية استغلال معطياته ذات الطابع الشخصي، من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث إن الموافقة على شروط الاستخدام، تحيل مباشرة على الموقع الرسمي لهذا الحزب، مما يُعتبر تدليسا على المواطنين، ونصبا مفضوحا يطال معطياتهم ذات الطابع الشخصي، وفق تعبير بووانو.

وكشف رئيس المجموعة، عن مراسلتة للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا الموضوع، ملتمسا منها التحقيق في شبهة استغلال حزب التجمع الوطني للأحرار، للمعطيات ذات الطابع الشخصي لمستعملي الموقع الحكومي www.alhoukouma.gov.ma، لأغراض سياسية أو انتخابية، بالإضافة إلى توجيهه سؤالا كتابيا في الموضوع ذاته، للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: العدالة والتنمية عزيز أخنوش ذات الطابع الشخصی

إقرأ أيضاً:

فضيحة مدوية تهز بولندا

ذكرت صحيفة "غازيتا فيبورتشا" أن فضيحة مدوية تكشفت في بولندا عقب الكشف عن تورط سياسيين بارزين باستخدام صندوق العدالة المخصص لمساعدة ضحايا الجريمة لتمويل حملاتهم الانتخابية عام 2019.

ووفقا للصحيفة، في عام 2019، طلب ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم آنذاك، من وزير العدل والمدعي العام وزعيم حزب التضامن البولندي المتحالف مع حزب القانون والعدالة البولندي آنذاك زبيغنيو زيبرو، أن يحظر على الفور على مرشحي حزب التضامن البولندي استخدام صندوق العدالة، في حملاتهم الانتخابية.

إقرأ المزيد بولندا تعلن عزمها إنهاء عمل بعثتها الدائمة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

ونشرت الصحيفة مقتطفا من رسالة كاتشينسكي: "أطلب منكم، سيدي الوزير، أن تحظروا على الفور على مرشحي حزب التضامن البولندي استخدام صندوق العدالة خلال الحملة الانتخابية، وفي الوقت نفسه منع المسؤول عن إدارة الصندوق تحويل أي مبالغ خلال الحملة الانتخابية أو صياغة التزامات بتحويل مثل هذه المبالغ في المستقبل".

ويوضح المنشور أنه تم العثور على الرسالة التي وجهها كاتشينسكي إلى زيبرو أثناء التفتيش في قضية إساءة استخدام صندوق العدالة، حيث قام ضباط من وكالة الأمن الداخلي في 26 مارس 2024، بتفتيش شقة النائب مارسين رومانوفسكي، بموجب مذكرة تفتيش من مكتب المدعي العام الذي يحقق في الانتهاكات في صندوق العدالة.

وبين عامي 2019-2023، كان رومانوفسكي، بصفته نائب وزير العدل، مسؤولا عن توزيع أموال هذا الصندوق.

وعلق رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على ذلك قائلا: "فيما يتعلق بالرسالة المزعومة من رئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، والتي تتعلق بصندوق العدالة، لدي ثلاثة أسئلة له: هل هي رسالة حقيقية، وهل كان على علم بمدى الاستخدام غير القانوني للأموال العامة، وهل أبلغ الحكومة أو النيابة العامة في هذا الشأن؟.

وصرح المحامي رومان غيرتيخ للصحفيين أنه أرسل بالفعل طلبا إلى مكتب المدعي العام لفتح قضية جنائية بشأن الاستخدام غير القانوني لأموال صندوق العدالة والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية.

المصدر: نوفوستي

مقالات مشابهة

  • المستشارون يسائلون أخنوش عن سياسة الحكومة
  • حكومة مصر جديدة تؤدي اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية
  • أخنوش: الحكومة خصصت حوالي 79 مليار درهم لتنزيل الحوار الاجتماعي والتغطية الصحية
  • الاتحاد الجزائري لكرة القدم في قلب فضيحة جديدة
  • أخنوش في “مقهى المواطنة”: نحن حكومة تسعى لإيجاد الحلول لا البحث عن الأعذار
  • بعد شهر من المداولات.. حكومة مصرية جديدة تؤدي اليمين الدستورية غدا
  • حكومة جديدة في هولندا رئيسها رجل الاستخبارات الأول ووزراؤها من اليمن المتطرف ومهمتها تقييد الهجرة
  • الخارجية والبترول والمالية..التعديل الوزاري يشمل 20 حقيبة وزارية في حكومة مدبولي
  • حكومة أخنوش تفي بوعودها.. صرف 500 درهم لموظفي القطاع العام
  • فضيحة مدوية تهز بولندا