أسعار النفط تصعد والأنظار على أزمة الشرق الأوسط ومكافحة التضخم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
صعدت أسعار النفط أكثر من دولار اليوم مع موازنة الأسواق للتوتر في الشرق الأوسط وسط المخاوف المتعلقة بالطلب وزيادة إمدادات أوبك.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.33 دولار، بما يعادل 1.75 بالمئة إلى 77.45 دولار للبرميل ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 1.29 دولار، أو 1.82 بالمئة، إلى 72.
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مارس القادم 76 دولارا أمريكيا و86 سنتا.منخفضا بمقدار 97 سنتا مقارنة بسعر الاثنين البالغ 77 دولارا أمريكيا و83 سنتا.تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يناير الجاري بلغ 83 دولارا أمريكيا و17 سنتا للبرميل، منخفضا 6 دولارات أمريكية و62 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي.
وقال محللون إن التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات المستمر في ليبيا دعما ارتفاع الأسعار اليوم.
وقال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي.بي.إس "على جانب الإمداد، هناك بعض العوامل الإيجابية من إغلاق أكبر حقل نفط في ليبيا، والذي أثر على حوالي 0.3 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط".
ولا تزال بعض شركات الشحن الكبرى تتجنب البحر الأحمر. وقالت شركة هاباج لويد الألمانية إنها ستواصل تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في أعقاب الهجمات البحرية التي يشنها أنصار الله .
وفيما يتعلق بحرب غزة، قال الجيش الإسرائيلي إن قتاله ضد حركة حماس سيستمر خلال عام 2024، مما أثار قلق الأسواق من تطور الصراع إلى أزمة إقليمية يمكن أن تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقادة الإسرائيليين إنه لا تزال هناك فرصة لكسب قبول جيرانهم العرب إذا مهدوا الطريق إلى قيام دولة فلسطينية تملك مقومات الحياة.
وانتعشت أسعار النفط من الخسائر التي تكبدتها الاثنين بنسبة ثلاثة بالمئة وأربعة بالمئة على التوالي، بعد خفض السعودية الحاد لأسعار البيع الرسمية.
وعلى صعيد الطلب، انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بشكل غير متوقع في نوفمبر وفقا لمكتب الإحصاءات الاتحادي، مسجلا انخفاضا للشهر السادس على التوالي.
وانخفض الإنتاج 0.7 بالمئة بعد أن توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعه 0.2 بالمئة.
وفي الولايات المتحدة، قالت ميشيل بومان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي الاثنين إنها ترى الآن أن السياسة النقدية الأمريكية "مقيدة بما فيه الكفاية" وأشارت إلى استعدادها لدعم التخفيضات النهائية لأسعار الفائدة مع تراجع التضخم.
ويمكن أن تقدم بيانات التضخم الأساسي الصادرة يوم الخميس أدلة جديدة فيما يتعلق بمكافحة التضخم، بينما تنتظر السوق أيضا بيانات المخزون الأمريكي من مجموعة الصناعة التابعة لمعهد البترول الأمريكي .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
أزمة غاز تهدد أوروبا بشتاء قاس.. أسعار مرتفعة ومخزون منخفض
سلط موقع "إنسايد أوفر" الضوء على أزمة الغاز في أوروبا بنهاية سنة 2024 مع انخفاض المخزونات وارتفاع الأسعار ما يهدد أمن الإمدادات في القارة في ظل شتاء قاسٍ.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مخزونات الغاز الأوروبية سجلت في نهاية 2024 معدلات حرجة مما يهدد بتقويض النتائج الجيدة لسنة 2023 وذلك فيما يتعلق بقدرة الدول على الحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية، وبالأخص ضمان أمن الإمدادات. يحدث كل هذا في وقت تعود فيه الأسعار إلى الارتفاع مما يؤثر على نشاط الشركات في القارة العجوز وعلى قدرة السوق الأوروبية للذهب الأزرق على الصمود أمام الشتاء القارس.
الغاز الأوروبي وانخفاض في المخزونات
وأوضح الموقع أن بيانات شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر تشير إلى أن مخزونات الطاقة تتلاشى بوتيرة هي الأعلى منذ أزمة 2021-2022، حيث تضاعفت تداعياتها أولا بسبب موجة التضخم الطويلة والاندفاع نحو ملء المخزونات، ثم بالصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وحسب منظمة "غاز إنفراستركشر يوروب"، فإنه من نسبة امتلاء بلغت 95 بالمئة، وهي الذروة التي تم الوصول إليها في نهاية أيلول/ سبتمبر، استُهلكت نحو 20 بالمئة من مخزونات الغاز الطبيعي المتاح بسبب انخفاض درجات الحرارة وتقليص إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في النصف الثاني من سنة 2024. ونسبة الامتلاء التي تصل إلى 75 بالمئة لمخزونات الغاز في نهاية سنة 2024 تجعل البيانات متوافقة مع متوسطات العقد الأخير بالنسبة لأوروبا، مع الفارق الكبير الآن وهو عدم توفر إمدادات صلبة ومستدامة من الغاز الروسي عبر الأنابيب لضمان استمرارية التوريد.
أزمة الغاز والمعركة الطاقية لأوروبا
يبدو أن الاعتماد على المخزونات المستقرة في المستقبل سيصبح العامل الأساسي للحفاظ على دفء أوروبا، بدلا من الاعتماد على استيراد الغاز من خارج الاتحاد الأوروبي في الأوقات الحرجة. خلال فصل الشتاء، تزداد فترات "دنكلفلاوت"، وهي الأيام التي تعجز فيها مصادر الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح، عن توفير كميات كافية من الطاقة، مما يزيد من الضغط على المخزونات، خاصة خلال أكثر أيام الشتاء برودة.
وأكد الموقع أن أوروبا شهدت انقطاع إمدادات الغاز الروسي وبداية لعبة شدّ الحبل الطاقية مع موسكو، وتخريب البنية التحتية لنورد ستريم، وأخيرا التحدي بين أوكرانيا والدول التي تواصل استيراد الذهب الأزرق من موسكو (هنغاريا، سلوفاكيا، النمسا) مع التهديد بإنهاء عبور المادة الخام عبر أراضيها والمستوردة من روسيا.
في هذه الأثناء، اعتمدت أوروبا على أطراف مثل الولايات المتحدة وقطر لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الباهظ الثمن، مما أدى إلى زيادة تكلفة الطاقة، ولم يتم حل الهشاشة الكامنة في العلاقة مع روسيا. والآن، أصبحت أوروبا تحت رحمة السياسات البيئية التي اقترحها جو بايدن في الولايات المتحدة، والتي قللت من تصدير الهيدروكربونات، بالإضافة إلى تهديدات الدوحة بوقف الإمدادات إذا فُرضت على شركاتها لوائح تتعلق بالاستدامة وحقوق الإنسان للعمل في أوروبا.
وأوضح الموقع أن التناقض في أجندة الطاقة الأوروبية يكمن في أن الخطاب الرسمي يتحدّث عن فك الارتباط مع موسكو، بينما الحقيقة تشير إلى أن جزءا من الغاز الذي توقف عن الوصول عبر الأنابيب لا يزال يصل من روسيا، ولكن على هيئة غاز طبيعي مسال، بتكلفة أعلى بكثير.
الغاز الروسي لا يزال يصل إلى أوروبا
ونظرا لأن الغاز الطبيعي المسال يُباع عبر عقود فورية يتم التفاوض عليها بشكل يومي بين الشركات، فإن شحنات السفن الروسية لها بميزة تنافسية بفضل تكلفتها المنخفضة نسبيا، الناتجة عن قرب المسافة التي تقطعها. هذا الأمر يضعف الهيمنة الأمريكية في هذا القطاع ويجعل موسكو تحتل المرتبة الثانية بين الموردين بعد واشنطن.
وتشير تقديرات مركز الأبحاث "بروغيل" إلى أن واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال الروسي قد زادت بنسبة 23 بالمئة في سنة 2024 لتصل إلى 21 مليار متر مكعب. ويذكر موقع "يوروبين غاز هاب" أن محطة الغاز الطبيعي المسال يامال، الواقعة في القطب الشمالي الروسي على بحر كارا، تسهم بنسبة 18 بالمئة من الطلب الأوروبي، حيث تغطي 78 بالمئة من سوقها المستهدف.
وفي سنة 2024، كانت أعمالها "مدعومة بشكل رئيسي بزيادة الشحنات إلى فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، وهولندا، التي تمثل مجتمعة أكثر من 90 بالمئة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال في سنة 2024". وعلى وجه الخصوص، "زادت فرنسا وحدها وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 80 بالمئة (أو 4 مليارات متر مكعب) مقارنة بسنة 2023، مما يجعلها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في الاتحاد الأوروبي".
منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى اليوم، ارتفع سعر الغاز الأوروبي في بورصة أمستردام بنسبة 15 بالمئة من 40 إلى 46 دولارا لكل ميغاواط ساعة. ومع أن الذروة البالغة 300 يورو/ميغاواط ساعة خلال قمة الأزمة الطاقية في صيف 2022 أصبحت بعيدة، إلا أنه إذا نظرنا إلى أسعار ما قبل جائحة كوفيد-19 التي كانت تتراوح بثبات بين 15 و20 يورو/ميغاواط ساعة نفهم مدى كلفة وثقل "الوضع الطبيعي الجديد" على أوروبا التي تواجه فاتورة طاقية ثقيلة.
ومع انخفاض المخزونات، سيكون من المكلف بنفس القدر إعادة بنائها في العام المقبل، مما يزيد من ثراء أطراف خارجية عن الكتلة، بما في ذلك الدولة المزعجة، روسيا، التي لا تزال تستغل برد أوروبا كمصدر دخل - وإن بدرجة أقل من الماضي.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025