فعاليات حقوقية تطالب بالتحقيق في عيوب صفقة سوق نواحي مراكش
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
زنقة 20 | محمد المفرك
راسلت التنسيقية الجهوية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي والي مراكش للتحقيق في وضعية سور أحد أهم الأسواق بضواحي مراكش و إيفاد لجنة مختصة في التعمير والتقصي للوقوف على وضعية سور سوق “سبت بن ساسي” بتراب جماعة أولاد حسون الآيل للسقوط.
وأكدت التنسيقية في مراسلتها أن السور الذي لم تمر على بنائه سوى سنوات قليلة والذي تم تمريره في إطار صفقة عمومية من المال العام أصبح يشكل خطرا حقيقيا على سلامة المتسوقين، دون تدخل من طرف الجهات المسؤولة.
وأضاف الحقوقيون بأن المجلس الجماعي لأولاد حسون يعتزم إعادة بناء الحائط أو السور الخلفي لسوق سبت بن ساسي بدون تدخل الجهات الوصية للبث حول ظروف سقوط هذا الحائط؛ لافتة إلى أنها تعتزم مراسلة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص هذا الموضوع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رسالة عاجلة إلى والي مراكش: اتحاد الجمعيات الرياضية يطالب بإنقاذ ملعب قطب المواطن المحاميد
وجه اتحاد الجمعيات الرياضية بجهة مراكش-آسفي مراسلة عاجلة إلى السيد والي الجهة، طالب فيها بالتدخل السريع لإيقاف ما وصفه بالاستغلال غير القانوني للمنشآت الرياضية، خاصة ملعب “قطب المواطن” بحي المحاميد. وأوضح الاتحاد في المراسلة التي توصلت جريدة مملكة بريس بنسخة منها أن هذه المنشأة الرياضية، التي كانت تهدف إلى تشجيع الرياضة لدى الأطفال والشباب، أصبحت ضحية لسوء التدبير والاستغلال من قبل أشخاص يفرضون رسوماً غير قانونية على حراسة الدراجات، وهو ما أثر سلباً على مرتادي الملعب.
وتفيد المراسلة بأن المشكلة بدأت منذ افتتاح الملعب سنة 2018، حيث كان الدخول والخدمات المجاورة تُقدَّم بشكل مجاني أو رمزي. إلا أن الوضع تطور إلى فرض رسوم إجبارية على الزوار تصل إلى درهمين دون أي سند قانوني أو إشراف رسمي، مما أثار استياء السكان المحليين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود التي باتت عاجزة عن تحمل هذه المصاريف الإضافية.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا الوضع أثر بشكل كبير على الأطفال والشباب الذين يعتمدون على الملعب كفضاء وحيد لممارسة الرياضة. وذكر بعض أولياء الأمور أن هذه الرسوم أجبرتهم على منع أبنائهم من ارتياد الملعب، في حين أن الأندية المحلية أصبحت تعاني من نقص الحضور الجماهيري وصعوبة تنظيم الأنشطة.
وأكدت الرسالة أن الحارس الحالي للملعب يشتغل لساعات طويلة دون عقد عمل أو أي حماية قانونية، مما يجعله عرضة للاستغلال والضغوط. وفي المقابل، لم تحرك الجهات المعنية ساكناً تجاه الشكاوى المتكررة التي رفعت بخصوص الوضع، وهو ما عزز الشكوك حول وجود تواطؤ من بعض الجهات.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة التدخل العاجل لإعادة تنظيم عملية تسيير الملعب، من خلال إلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة، وضمان حقوق الحارس عبر توفير تغطية قانونية لوظيفته. كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الجهات المتورطة في هذه الممارسات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويعد ملعب المحاميد “قطب المواطن” من بين المشاريع التي أُنشئت في إطار المبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية في الأحياء الشعبية. وقد حظي بافتتاح رسمي سنة 2018، حيث كان يهدف إلى دعم الشباب وإدماجهم اجتماعياً من خلال الرياضة. إلا أن الإهمال الإداري والفوضى التنظيمية حولت المشروع إلى مصدر للأزمات، مما يهدد استمراريته ويثير استياء سكان المنطقة.
ويتخوف الاتحاد من أن استمرار الأزمة دون حلول قد يؤدي إلى إغلاق الملعب أو تصاعد الاحتقان الاجتماعي، خاصة مع حلول الموسم الرياضي الجديد. في الوقت نفسه، تتزايد دعوات الجمعيات المحلية لتدخل الوالي والمسؤولين المنتخبين لإنقاذ الملعب وضمان استمراريته كمرفق يخدم الشباب والأطفال.