الاقتصاد العماني.. خطوات ثابتة في النهضة المتجددة

شهد الاقتصاد العماني منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في البلاد في الـ11 من يناير 2020 العديد من المنجزات الوطنية المهمة بفضل الإرادة السامية والتي أدت إلى تعافي الاقتصاد سريعا إثر عدد من القضايا الإقليمية والدولية أبرزها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ويسعى عاهل البلاد المفدى - أعزّه الله - إلى تعظيم مكانة سلطنة عُمان الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والاستفادة من الثروات الطبيعية والموقع الجغرافي المدعومة بالنظم والتشريعات والبنى الأساسية والموانئ المهيئة والمناطق الاقتصادية والحرة المشجعة والجاذبة للاستثمارات، وتقديم تسهيلات للقطاع الخاص والنهوض به وتنميته.

وأشاد عدد من المسؤولين والمحللين والأكاديميين ورجال الأعمال العُمانيين والمستثمرين لوكالة الأنباء العُمانية بجهود سلطنة عُمان في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ومساندة القطاع الخاص العُماني في جهوده لدعم التنمية الاقتصادية، مؤكّدين أنّ سلطنة عُمان حقّقت قفزات نوعية في مجال الاقتصاد والاستثمار وتنمية القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية. وأكّد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أنّ الإشادة السامية لجلالته بدور الغرفة وأصحاب الأعمال في تحقيق التطلعات المستقبلية للاقتصاد العُماني وبشكل خاص في دعم الجهود المبذولة لبناء قطاع خاص ممكّن يقود اقتصادًا تنافسيًّا ومندمجًا مع الاقتصاد العالمي.

وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن القطاع الخاص العماني حظي بدعم سامٍ بعدما تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - فالتقى بممثلي القطاع الخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يؤكّد بشكل واضح أهمية ودور هذا القطاع الحيوي في هذه المرحلة المهمة، ولقد تمكّن القطاع الخاص العُماني خلال الفترة الماضية من استثمار الأدوات الممكنة له في تحقيق عدد من المنجزات الوطنية والتي شملت الجوانب التشريعية التي أقرتها الحكومة كإصدار نظام جديد لغرفة تجارة وصناعة عُمان.

وأشار سعادته في هذا الصدد أن ذلك انعكس إيجابا على أداء الغرفة وإصدارها لعدد من التوجهات الاستراتيجية لخدمة القطاع الخاص بما يجسّد الانسجام والتناغم التام مع أولويات "رؤية عُمان 2040" وتوجهاتها وأهدافها، فأطلقت مبادرات ومشروعات لتحسين بيئة الأعمال، وتفعيل الفروع في كل محافظات سلطنة عُمان عبر الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي بما يوجد نموا اقتصاديا مستداما.

ووضح سعادته أن التوجيهات السامية لتقديم المزيد من الحوافز المالية للشركات العمانية من خلال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية كان لها أثرٌ بالغ في نمو مؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى المنجزات التنفيذية والمتمثلة في المبادرات المتعلقة بخصخصة الشركات الحكومية لتصبح رافدًا مهمًّا في رفع التنافسية ونمو الاقتصاد الوطني.

وبين سعادته أن تنفيذ عدد من المبادرات من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، أسهم في تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود في إقامة المشروعات والاستثمارات التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتأسيس عدد من الشركات الوطنية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، مما انعكس إيجابا على النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان وزيادة عدد الشركات العُمانية ورفع معدل حجم التبادل التجاري بينها وبين باقي دول العالم. من جانب آخر أكّد المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي أكاديمي ومحلل اقتصادي أنّه منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم، تُواصل سلطنة عُمان تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية لعل أبرزها خفض الدين العام للدولة بعد أن سجّلت ديونًا بلغت ذروتها في بداية عام 2022 لتصل إلى 20 مليارًا و800 مليون ريال عماني مشكلة قرابة 67 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن سلطنة عمان تمكنت في العامين الماضيين من سداد قرابة 5.6 مليار ريال عُماني لينخفض الدين العام بنهاية عام 2023 ليصل إلى 15.2 مليار ريال عُماني ممثلًا 35 بالمائة من الناتج المحلي ويقترب من النسبة الآمنة التي حددتها وزارة المالية.

ووضح أن سلطنة عمان تمكنت منذ عام 2020 من دفع فوائد الديون بمقدار 4 مليارات ريال عماني، مشيرا إلى أن إجمالي فوائد الديون والديون المستحقة التي دفعتها سلطنة عمان منذ عام 2020 وحتى عام 2023 بلغ 9.6 مليار ريال عُماني؛ ما أسهم في رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات ومؤسسات التصنيف الائتماني والذي يقترب من الدرجة الاستثمارية، ومن المؤمل أن يتم رفعه إلى هذه الدرجة خلال هذا العام 2024.

وأشار إلى أن سلطنة عمان فعّلت الدبلوماسية الاقتصادية عبر سفاراتها في مختلف دول العالم إضافة إلى الزيارات التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة لعل أهمها المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية سنغافورة وجمهورية الهند، تخللها توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الاقتصادي، بما يعزز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة الشركات الحكومية تحت مظلة جهاز الاستثمار العُماني أدّى إلى رفعِ حوكمتها وخفض نفقاتها وتوحيد مرجعيتها التشغيلية والاستثمارية وزيادة ربحيتها وتقليل مديونيتها حيث تمكّن الجهاز من خفض مديونية هذه الشركات من 12 مليار ريال عُماني في نهاية 2020 إلى 8 مليارات ريال عُماني بنهاية عام 2023.

وبين أن سلطنة عمان عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تعزيز الاستثمار الأجنبي كأحد قاطرات تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث نما الاستثمار الأجنبي من 15 مليار ريال عُماني في بداية عام 2020 إلى 23 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023. وأضاف المكرم الدكتور أنّ سلطنة عُمان تقوم حاليًّا باستغلال مقوّماتها التنافسية في مجال الطاقة المتجددة في محافظتي الوسطى وظفار من خلال تسويقها في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيات مع العديد من الشركات العالمية تزيد قيمها على 30 مليار دولار أمريكي لتصبح سلطنة عُمان من ضمن رواد هذا القطاع على المستوى العالمي. من جانبه أوضح إيلي رزق المستثمر اللبناني أنّ حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - منذ توليه مقاليد الحكم أصبح الاقتصاد العُماني من أكثر الاقتصادات الثابتة والمستقرة نتيجة الجهود التي بذلت خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشار إلى أن حكومة سلطنة عمان تمكّنت من خفض العجز في الموازنة العامة وتحسين مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، ما أسهم في جلب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي وصلت بنهاية عام 2023 إلى 23 مليار ريال عُماني، نتيجة توفير العديد من الحوافز والتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتهيئة سبل نجاحها.

وأضاف أن الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية من تولي جلالته لمقاليد الحكم ساعدت في فتح العديد من فرص العمل أمام الشباب العُماني وتحسين الجوانب المالية للدولة والذي سيزيد طرح المزيد من المشروعات لسلطنة عُمان .وقال الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات، إنّه في ظل عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - نرى الاهتمام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي حفّزت نمو القطاع الخاص والتي مهّدت له مسار النمو والازدهار، ونلمس التوجه في إشراك القطاع الخاص وممثليه في العديد من مراكز صناعة القرار التي من شأنها أن تناقش وتعالج التحديات وتوجد الحلول المستدامة له.

وأضاف أن ما تقوم به الحكومة من طرح المشروعات المتعددة والمتنوعة -والتي شملت اكتشاف وإنتاج النفط وصناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية والأمن الغذائي والسياحة والبنية الأساسية- أسهم في تحفيز الاقتصاد ورفع الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل إضافة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل للشباب.

وبين أن ممارسة الأعمال التجارية في سلطنة عمان حقق الكثير من القفزات مع صدور بعض القوانين والإجراءات الجديدة المتعلقة بتحفيز الأعمال والتحول الرقمي، وكان آخر تلك الإجراءات وجود المحطة الواحدة التي يستطيع عبرها أي مستثمر أن ينهي كل إجراءاته في وقت قياسي، مؤكدًا أنّ سلطنة عُمان أصبحت تُصنّف ضمن أفضل الدول العربية في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمارات.

وأكد أن ما تقوم به الحكومة من ضخ الأموال ورصد الموازنات في مشروعات الطاقة الهيدروكربونية والمتجددة والهيدروجين الأخضر، جعلها من الدول الفاعلة في فئة استثمارات الطاقة النظيفة لافتًا إلى أنّ الاتفاقيات التي وقّعتها سلطنة عُمان مع عدد من الدول ستسهم في جذب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

المصدر: لجريدة عمان