لوموند تسلط الضوء على أبرز 10 لاعبين في كأس أمم أفريقيا 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا استعرضت فيه قائمة لاعبي كرة القدم الذين يتميزون بأدائهم البارز في الملاعب والذين قد يساهمون في نجاح فرقهم في كأس الأمم الإفريقية 2024.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أكثر من 550 لاعبًا سيشاركون في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستُقام في ساحل العاج ما بين 13 كانون الثاني/ يناير و11 شباط/ فبراير، ومن بينهم نجوم غنيّون عن التعريف مثل ساديو ماني أو محمد صلاح، ولاعبون آخرون يتمتّعون بشهرة أقلّ ولكن لديهم خبرة مثبتة، ومواهب واعدة ولامعة لكنها مغمورة ربما ستصبح أكثر شهرة في نهاية المنافسة.
فينسنت أبو بكر (الكاميرون)
مما لا شك فيه أن قائد فريق "الأسود التي لا تقهر" (البالغ من العمر 31 سنة) لن يتمتع بنفس الشهرة التي يتمتع بها روجر ميلا أو باتريك مبوما أو صامويل إيتو، أسلافه اللامعون الذين كانوا في طليعة الهجوم الكاميروني. لكن الأهداف الثمانية التي سجلها خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي أقيمت في بلاده جعلته أحد اللاعبين الحاليين الأكثر تقديرا من قبل المشجعين. منح أبو بكر، وهو أيضا مهاجم نادي بشكتاش إسطنبول، الكاميرون فوزا مرموقا على البرازيل (1-0) خلال كأس العالم الأخيرة. ومن المتوقع أن الجانب الهجومي للأسود، الذي لم يكن فعالا في الأشهر الأخيرة، سيعتمد كثيرا على أدائه.
فيكتور أوسيمين (نيجيريا)
أصبح فتى الشوارع السابق الذي كان يبيع زجاجات المياه عند الأضواء الحمراء في ولاية لاغوس، أحد أفضل الهدافين على هذا الكوكب. أنهى فيكتور أوسيمين، في سن الخامسة والعشرين سنة، موسم 2022-2023 كبطل إيطاليا وهداف الدوري الإيطالي (بحوالي 26 هدفا)، حتى أنه عُرض عليه مواصلة مسيرته في المملكة العربية السعودية. كما احتل المرتبة الثامنة في جائزة الكرة الذهبية لسنة 2023.
ورغم غيابه خلال سنة 2022 بسبب الإصابة، ومشاركته المحدودة خلال نسخة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر (45 دقيقة)، حصل النيجيري صاحب عشرة أهداف خلال التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم، يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2023 على جائزة أفضل لاعب إفريقي لموسم 2022-2023، خلال حفل توزيع جوائز الكاف.
رياض محرز (الجزائر)
في تموز/ يوليو 2023، غادر قائد منتخب "ثعالب الصحراء" الجزائري مانشستر سيتي، الذي فاز معه بكل شيء، إلى نادي الأهلي السعودي براتب 35 مليون يورو سنويا. ويأمل بطل إفريقيا 2019، رياض محرز، مع زملائه في الفريق محو الذاكرة المؤلمة لكأس إفريقيا للأمم 2022، حيث تم إقصاء الجزائر، التي تم تقديمها منطقيا كأحد المرشحين للفوز، منذ بداية الجولة الأولى.
وعلى الرغم من أنه أقل إثارة مما كان عليه في سنة 2019، إلا أن منتخب شمال إفريقيا سيعتمد بشكل كبير على لاعبه الأيسر، الذي لا يزال مؤثرا في لعب فريقه. ويبدو أن ثقة المدرب الجزائري جمال بلماضي به لم تتزعزع أبدا.
حكيم زياش (المغرب)
أشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين لاعب خط الوسط المهاجم وكأس الأمم الأفريقية متوترة، على أقل تقدير. لم يقم هيرفي رينارد باختياره لنسخة 2017، وتُلخص تجربته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في إهدار ركلة جزاء أمام بنين (0-1) في دور الـ16، وكان صراعه مع وحيد خليلوزيتش قد دفع الفني البوسني إلى عدم دعوته للسفر إلى الكاميرون سنة 2022.
منذ أن انتقل وليد الركراكي إلى مقاعد بدلاء أسود الأطلس، تراجع لاعب خط وسط غلطة سراي إسطنبول عن قراره بعدم ارتداء القميص المغربي ويبدو أنه متحرر تماما. سيكون هذا اللاعب الموهوب، الذي تألق خلال كأس العالم، هو الوصي الرئيسي على لعب فريقه.
شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية)
أوردت الصحيفة أن سنّ شانسيل الحقيقي لا يزال لغزا. يدعي المدافع أنه ولد في سنة 1990، وتشير الوثائق الأخرى إلى أنه وُلد ما بين 1988 و1991، بينما يشهد نادي أندرلخت (بلجيكا)، أول نادي أوروبي له، أن شانسيل مبيمبا ولد في سنة 1994.
في الأثناء، تظل الحقيقة أن لاعب بورتو ونيوكاسل يونايتد السابق، الذي يلعب حاليا لصالح نادي أولمبيك مرسيليا، يعتبر أساسيا في نظر سيباستيان ديسابر، المدرب الفرنسي لمنتخب الكونغو الديمقراطية. ويعد هذا اللاعب الكونغولي، المتحفظ للغاية عن حياته، أحد قادة منتخبه الوطني بلا منازع.
إلياس الصخيري (تونس)
ينتمي لاعب خط وسط نسور قرطاج إلى هذه الفئة من اللاعبين الذين لا نتحدث عنهم كثيرا، لكن يصعب تعويض غيابهم دائما. وُلد إلياس الصخيري (28 سنة) في فرنسا، وسرعان ما اختار بلده الأصلي في سنة 2015 بينما كان يلعب مع نادي مونبلييه التدريبي.
سمح له رحيله إلى ألمانيا في سنة 2019، إلى نادي إف سي كولون أولا ، ثم إلى نادي أينتراخت فرانكفورت، أحد أفضل الأندية في الدوري الألماني، باتخاذ خطوة إلى الأمام ليصبح ذا قيمة مؤكدة في كرة القدم الدولية. وبفضل اجتهاده وموهبته فنيا إلى حد ما، يتمتع اللاعب التونسي بثقة غير محدودة تقريبا من مدربه جلال قادري.
نيكولاس جاكسون (السنغال)
أكدت الصحيفة أن المباراة التي ستجمع بين السنغال وغامبيا، المقررة يوم 15 كانون الثاني/يناير المقبل في ياموسوكرو، ستكون ذات نكهة خاصة للغاية بالنسبة لنيكولاس جاكسون البالغ من العمر 22 سنة. سمح له موسمه الرائع 2022-2023 في الدوري الانجليزي بإقناع تشيلسي بإنفاق 36.7 مليون يورو لجذبه إلى لندن. وباعتباره حاملا لجواز سفر سنغالي، تم الاتصال بنيكولاس جاكسون من قبل اللاعب الدولي السابق أليو سيسيه قبل كأس العالم 2022 مباشرة.
محمد قدوس (غانا)
إذا تأهلت غانا لكأس الأمم الأفريقية في الكوت ديفوار، فإنها تدين بذلك جزئيا لمحمد قدوس، البالغ من العمر 23 سنة، صاحب ما يقارب نصف الأهداف التي سجلها منتخب "النجوم السوداء" خلال هذه الحملة (3 من أصل 8).
اشتهر هذا "المنتج الخالص" للتدريب الغاني، والذي تم تشكيله في أكاديمية "رايت تو دريم" في أكرا، خلال الفترة التي قضاها في نوردسيلاند (الدنمارك) وخاصة في أياكس أمستردام، النادي المعروف بثقته في اللاعبين الشباب. يلعب محمد قدوس الآن لصالح فريق وست هام (إنجلترا)، ويتمتّع بميزة القدرة على اتخاذ موقع لاعب خط الوسط أو المهاجم.
عمر مرموش (مصر)
عدد قليل نسبيا من لاعبي كرة القدم المصريين يغادرون بلادهم، حيث يتمتعون بظروف مادية جيدة ويلعبون في أفضل بطولة في أفريقيا، مع بطولة جنوب أفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن عمر مرموش، الذي يبلغ من العمر 24 سنة اليوم، اتخذ هذا الخيار عندما كان عمره 18 سنة فقط، عندما انتقل من نادي وادي دجلة إلى نادي فولفسبورغ في ألمانيا. وتم تعيين المهاجم المصري من قبل آينتراخت فرانكفورت في حزيران/ يونيو 2023، وهو اليوم أحد أفضل الهدافين في الدوري الألماني. وحتى لو لم يكن أساسيا في نظر روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، على الجانب الهجومي التنافسي، يجسد هذا اللاعب جيلا جديدا واعدا للغاية.
برتراند تراوري (بوركينا فاسو)
بإجماع كل من كانوا زملاءه في الفريق أو الذين واجهوه، يعد الجناح البوركينابي لاعبا موهوبا، فوق المتوسط من الناحية الفنية، لكنه غير منتظم في أدائه. ومع ذلك، لا يزال برتراند تراوري، البالغ من العمر 28 سنة، أحد الأصول الهجومية الرئيسية لمنتخب بوركينا فاسو لكرة القدم، الذي يعد قائدا له. ورغم قصر فترة لعبه مع أستون فيلا، ناديه الإنجليزي، إلا أن مدرّبه هوبر فيلود يحافظ على ثقته به، وأشركه في مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أمام غينيا بيساو وإثيوبيا.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة صلاح مصر محرز الجزائر زياش المغرب مصر المغرب الجزائر صلاح محرز رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کأس الأمم الأفریقیة البالغ من العمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصرواستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةفي سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات
الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.