وصول السفينة البديلة لخزان “صافر” إلى ميناء الحديدة غربي اليمن
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وصول السفينة البديلة لخزان “صافر” إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، يمن مونيتور قسم الأخبار أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، أن السفينة البديلة لخزان صافر النفط ي المتهالك، وصلت إلى ميناء الحديدة غربي .،بحسب ما نشر يمن مونيتور، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وصول السفينة البديلة لخزان “صافر” إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، أن السفينة البديلة لخزان صافر النفطي المتهالك، وصلت إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.
وقال عبدالوهاب الدرة، وزير النقل في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا): “وصلت صباح اليوم السفينة البديلة لصافر إلى غاطس ميناء الحديدة.. سيتم، الإثنين، استلام السفينة نوتيكا (الخزان العائم الجديد)، وقد أعددنا خطة متكاملة لتأمين العمل”.
وتعهد بأنه “سيتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة لفريق الأمم المتحدة والفرق الفنية والهندسية، التي تمكنها من إنجاز مهامها في تفريغ الخزان بحسب الخطة المعتمدة”.
والسبت، أعلن المنسق الأممي في اليمن ديفيد غريسلي، أن “السفينة نوتيكا أبحرت من جييوتي متجهة إلى ساحل البحر الأحمر اليمني لنقل مليون برميل من النفط من ناقلة صافر المتهالكة”.
وأضاف: “يسعدني أن أكون على متن السفينة (البديلة) وبداية نقل النفط الأسبوع المقبل”، دون مزيد من التفاصيل.
وتحذّر الأمم المتحدة من أنه حتى بعد النقل، “فإن الناقلة المتهالكة صافر ستستمر في تشكيل تهديد بيئي متبق من الاحتفاظ ببقايا النفط اللزج وستظل معرّضة لخطر الانهيار”.
خلال عملية النقل وبعدها، ستقيّم شركة “سميت سالفدج” كمية الرواسب النفطية المتبقية في خزانات صافر التي سيتمّ نقلها إلى مكان مخصص لتنظيفها أو في حال لم يسمح وضعها بنقلها ستُنظّف في مكانها.
من المفترض أن يتمّ إيقاف تشغيل “صافر” بالكامل، مع إعادة تدوير أجزائها، وسيُتمّ تغيير اسم السفينة “نوتيكا” ليصبح “اليمن” على أن تبقى في المنطقة مع استمرار المحادثات بشأن من سيتحكّم بها وبمصير النفط.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”