"ناقلات" توقع عقدا لبناء ست سفن لنقل الغاز مع "هيونداي سامهو" الكورية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" اليوم، عن توقيع عقد مع شركة "هيونداي سامهو" للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية لبناء ست سفن غاز (سفينتان متطورتان لنقل الغاز الطبيعي المسال بسعة تصل إلى 174 ألف متر مكعب لكل منهما، وأربع سفن حديثة لنقل غاز البترول المسال” الأمونيا بسعة تصل إلى 88 ألف متر مكعب).
وتتميز السفن الجديدة لنقل الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال بأعلى المواصفات والمعايير الفنية والقياسية والبيئية، والتي ستضمن الكفاءة المثلى في استهلاك الوقود، وخفض كبير في انبعاثات الكربون، مما يؤكد التزام ناقلات بالتحول نحو حلول الشحن المستدامة والصديقة للبيئة.
وقال المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لـ”ناقلات” إن هذا التوسع يعكس عزم الشركة على التحديث وتقديم خدمات نقل بحري مبتكرة ومرنة بغية تلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع شحن الطاقة العالمي.
وأضاف: "تعزز صفقات بناء السفن الجديدة مكانتنا كجهة رائدة في قطاع نقل الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال على المستوى العالمي من خلال تقديم خدمات استثنائية عبر الوسائل الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة لنقل الغاز المسال من أجل الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة".
من جهته، قال السيد سيونغ يونغ بارك، رئيس شركة "هيونداي سامهو" للصناعات الثقيلة ورئيسها التنفيذي للعمليات: "سوف تعزز هذه الفرصة الشراكة المستمرة بين شركتينا بما يعود بالنفع على بلدينا. نؤكد التزامنا التام في الإسهام بأحدث التقنيات والخبرات لضمان نقل أكثر أمانا وكفاءة.. نفخر بعلاقتنا المستمرة والممتدة منذ عقود مع ناقلات، ونتطلع إلى تأسيس روابط عمل أوثق تمكن الطرفين من أخذ زمام المبادرة في ريادة قطاع الغاز".
وعند تسليم السفن الجديدة، سيرتفع عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أسطول "ناقلات" إلى 71 سفينة، وسيرتفع عدد ناقلات غاز البترول المسال إلى 8 سفن. ولا تعني هذه الإضافة الجديدة لأسطول "ناقلات" دائم التوسع زيادة في القدرة الاستيعابية والمرونة لعملائها فحسب، بل تعزز أيضا دور الشركة الرائد في قطاع نقل الطاقة بوصفها شركة رائدة عالميا في قطاع نقل الغاز المسال وإعادة تبخيره.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: غاز شركة ناقلات الغاز الطبیعی المسال البترول المسال لنقل الغاز نقل الغاز
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة سداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الإحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
التعاون مع الجانب القبرصيوأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض أوجه التعاون مع الجانب القبرصي في مجال الغاز، وتعزيز الإستفادة من إحتياطيات الغاز المكتشفة في المنطقة الإقتصادية الخالصة لقبرص، وبالأخص في حقلي "كرونوس" و"أفروديت"، بما يتيح نقل الغاز المكتشف في المياه القبرصية إلى مصر بما لديها من قدرات متعددة، سواء بهدف إستغلال ذلك الغاز بالسوق المحلي المصري أو لإسالته في منشآت إسالة الغاز المصرية ثم تصديره إلى الأسواق العالمية، كما تناول الاجتماع تطورات التعاون بين مصر والسعودية في مجال الطاقة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين على هامش مؤتمر ايجيبتس 2025 الذي استضافته القاهرة في شهر فبراير ٢٠٢٥.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصروأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.