تداخل السلطة والمصالح.. محافظ كربلاء ولعبة المقاولات وهدر الأموال
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
9 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت مصادر مطلعة في محافظة كربلاء العراقية عن أن الأموال المخصصة للمحافظة خلال الـ18 عاماً الماضية، والتي تقدر بنحو 2 ترليون دينار، لم تنفق إلا بشكل محدود، وأن المشاريع التي أنجزت في المحافظة تعود إلى جهات أخرى غير الحكومة المحلية.
وأوضحت المصادر أن المشاريع الكبرى التي أنجزت في كربلاء خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تطوير المدينة، تعود إلى العتبتين الحسينية والعباسية، بالإضافة إلى وزارة النفط ووزارة الإسكان، والقطاع الخاص، فيما السؤال يبرز عن الاوجه التي صرف بها محافظ كربلاء نصيف الخطابي هذه الاموال، وما هي ارباح مقاولاته الخاصة ومقاولات بطانته واقرباءه.
وتشمل هذه المشاريع التي هي ليست من انجاز الحكومة المحلية:
* إنشاء 4 مدن حديثة للزائرين، من بينها مدينة كربلاء الجديدة، والتي تبلغ مساحتها 100 كيلومتر مربع.
* إنشاء 7 جامعات عملاقة، منها جامعة كربلاء وجامعة الإمام الحسين.
* إنشاء 6 مجمعات طبية راقية جداً، منها مستشفى الكفيل التخصصي ومستشفى الإمام الكاظم.
* إنشاء 22 مشروعاً صناعياً، منها مجمع كربلاء الصناعي ومجمع الإمام الحسين الصناعي.
* إنشاء 16 مشروعاً زراعيًا رائدًا، منها مشروع استصلاح 220 ألف دونم من الأراضي الزراعية.
* إنشاء 9 مشاريع إسكان، منها مشروع إسكان الزهراء ومشروع إسكان الإمام العباس.
* إنشاء مصفى كربلاء، والذي يعد من أكبر المصافي في العراق.
* إنشاء مطار كربلاء الدولي، والذي يعد من المطارات الحديثة في العراق.
وعلى الرغم من أن هذه المشاريع كلها مربحة ونافعة، إلا أنها لم تنفذ من قبل الحكومة المحلية، بل نفذتها جهات أخرى، مما يثير تساؤلات حول أسباب عدم قدرة الحكومة المحلية على تنفيذ هذه المشاريع، وحول حجم الفساد الذي قد يكون ساهم في عدم إنفاق الأموال المخصصة للمحافظة.
ومن الواضح أن هناك انتقادات وتساؤلات حول عدم استخدام الأموال بشكل كامل وفعال خلال الفترة الزمنية الطويلة، وهذا يمكن أن يشير إلى مشاكل في إدارة الموارد المالية والمشاريع في المحافظة.
الحقيقة التي أظهرتها المصادر هي أن الأموال الهائلة التي كانت مخصصة لتطوير وتحسين المحافظة لم تُنفَق بشكل كافٍ أو فعال، وهذا يثير تساؤلات حول شفافية وإدارة الأموال من قبل السلطات المحلية والمسؤولين عنها.
كما يظهر التقرير أيضًا أن المشاريع الكبرى التي أُنجزت في المحافظة لم تكن بالضرورة تنفذ بواسطة الحكومة المحلية، وإنما تم تنفيذها بواسطة جهات أخرى مثل العتبتين الحسينية والعباسية، ووزارات أخرى بالإضافة إلى القطاع الخاص. هذا يطرح تساؤلات حول دور الحكومة المحلية في تنفيذ المشاريع وفي استغلال الأموال بشكل أمثل لصالح تنمية وتحسين المدينة.
أما السؤال حول كيفية صرف الأموال من قبل محافظ كربلاء وأرباح المقاولات الخاصة وعلاقتها بالمحافظ، فهذا يؤكد الفساد والمصالح الخاصة أو الأمور غير الشفافة في اسلوب المحافظ.
وهناك مشاهدات بشأن استفادة القريبين أو الشخصيات المرتبطة بالمحافظ الخطابي وبطانته من الصفقات أو المشاريع، فهذا يتطلب تحقيقًا دقيقًا لضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين بعد ثبوت الإساءة في استخدام الأموال العامة.
إن مثل هذه التحليلات والتساؤلات تبرز أهمية مراقبة النفقات الحكومية وتحقيق الشفافية في كيفية استخدام الأموال العامة، وذلك لضمان استفادة المجتمع بشكل أمثل وتنمية مستدامة للمنطقة.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لتطوير محافظة كربلاء، والتي تشمل إنشاء العديد من المشاريع، منها المشاريع السياحية والخدمية والاقتصادية. إلا أن هذه الخطة لم يتم تنفيذها حتى الآن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رغم توفر الدفع الإلكتروني.. تربية كربلاء تصر على الروتين الورقي
1 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال النائب محمد الخفاجي إن مئات المراجعين يتكدسون يوميًا أمام مديرية التربية في كربلاء لدفع مبلغ 30 ألف دينار كرسوم للامتحان الخارجي، في مشهد يعكس استمرار الروتين الإداري رغم التوجهات الرسمية نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات.
وذكر أن وزارة التربية لم توافق حتى الآن على الاكتفاء بالوصولات الإلكترونية، ما يجبر المراجعين على طباعة إيصالات ورقية، وتدبيسها بالمعاملات، وإعادة تقديمها يدويًا، مما يؤدي إلى ازدحام غير مبرر في دوائر الدولة، يتناقض مع أهداف التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة.
و أوضح أن هذا المشهد لا يرتبط فقط بكربلاء، بل يتكرر في محافظات أخرى، حيث يواجه المواطنون معاناة مستمرة في إنجاز المعاملات البسيطة التي يمكن حلها بإجراءات إلكترونية سهلة، توفر الجهد والوقت وتقلل من فرص الفساد الإداري.
و أشار إلى أن الدفع الإلكتروني بات معتمدًا في معظم القطاعات، بما فيها المصارف والأسواق التجارية، لكن الوزارات ما زالت تتأخر في تبني هذه الأنظمة بشكل كامل، مما يثير تساؤلات حول جدية الإصلاح الإداري في العراق.
ولفت إلى أن الأجهزة الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) موجودة ومتاحة، ويمكن استخدامها لإصدار وصولات رسمية معتمدة دون الحاجة إلى الطباعة الورقية، إلا أن الوزارة تصر على اتباع الأساليب التقليدية رغم توفر البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي.
والإصرار على طباعة الإيصالات الورقية هو إهدار للوقت والموارد، ويسهم في تفاقم ظاهرة الازدحام التي تشكل عبئًا على المراجعين والموظفين على حد سواء .
العراق سجل تقدمًا محدودًا في مجال التحول الرقمي، حيث أظهرت إحصائيات البنك المركزي أن عدد المعاملات الإلكترونية ارتفع بنسبة 35% خلال العام الماضي، لكن الوزارات الخدمية لا تزال متأخرة في هذا المجال مقارنة بالقطاع الخاص.
وعدم اعتماد الحلول الرقمية في المؤسسات الحكومية يعيق مساعي تقليل الفساد الإداري، حيث يتيح النظام الورقي مجالًا واسعًا للتلاعب والتزوير، بينما يوفر الدفع الإلكتروني شفافية أكبر، ويوثق جميع العمليات بشكل تلقائي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا