9 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كشفت مصادر مطلعة في محافظة كربلاء العراقية عن أن الأموال المخصصة للمحافظة خلال الـ18 عاماً الماضية، والتي تقدر بنحو 2 ترليون دينار، لم تنفق إلا بشكل محدود، وأن المشاريع التي أنجزت في المحافظة تعود إلى جهات أخرى غير الحكومة المحلية.

وأوضحت المصادر أن المشاريع الكبرى التي أنجزت في كربلاء خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تطوير المدينة، تعود إلى العتبتين الحسينية والعباسية، بالإضافة إلى وزارة النفط ووزارة الإسكان، والقطاع الخاص، فيما السؤال يبرز  عن الاوجه التي صرف بها محافظ كربلاء نصيف الخطابي هذه الاموال، وما هي ارباح مقاولاته الخاصة ومقاولات بطانته واقرباءه.

وتشمل هذه المشاريع التي هي ليست من انجاز الحكومة المحلية:

* إنشاء 4 مدن حديثة للزائرين، من بينها مدينة كربلاء الجديدة، والتي تبلغ مساحتها 100 كيلومتر مربع.
* إنشاء 7 جامعات عملاقة، منها جامعة كربلاء وجامعة الإمام الحسين.
* إنشاء 6 مجمعات طبية راقية جداً، منها مستشفى الكفيل التخصصي ومستشفى الإمام الكاظم.
* إنشاء 22 مشروعاً صناعياً، منها مجمع كربلاء الصناعي ومجمع الإمام الحسين الصناعي.
* إنشاء 16 مشروعاً زراعيًا رائدًا، منها مشروع استصلاح 220 ألف دونم من الأراضي الزراعية.
* إنشاء 9 مشاريع إسكان، منها مشروع إسكان الزهراء ومشروع إسكان الإمام العباس.
* إنشاء مصفى كربلاء، والذي يعد من أكبر المصافي في العراق.
* إنشاء مطار كربلاء الدولي، والذي يعد من المطارات الحديثة في العراق.

وعلى الرغم من أن هذه المشاريع كلها مربحة ونافعة، إلا أنها لم تنفذ من قبل الحكومة المحلية، بل نفذتها جهات أخرى، مما يثير تساؤلات حول أسباب عدم قدرة الحكومة المحلية على تنفيذ هذه المشاريع، وحول حجم الفساد الذي قد يكون ساهم في عدم إنفاق الأموال المخصصة للمحافظة.

ومن الواضح أن هناك انتقادات وتساؤلات حول عدم استخدام الأموال بشكل كامل وفعال خلال الفترة الزمنية الطويلة، وهذا يمكن أن يشير إلى مشاكل في إدارة الموارد المالية والمشاريع في المحافظة.

الحقيقة التي أظهرتها المصادر هي أن الأموال الهائلة التي كانت مخصصة لتطوير وتحسين المحافظة لم تُنفَق بشكل كافٍ أو فعال، وهذا يثير تساؤلات حول شفافية وإدارة الأموال من قبل السلطات المحلية والمسؤولين عنها.

كما يظهر التقرير أيضًا أن المشاريع الكبرى التي أُنجزت في المحافظة لم تكن بالضرورة تنفذ بواسطة الحكومة المحلية، وإنما تم تنفيذها بواسطة جهات أخرى مثل العتبتين الحسينية والعباسية، ووزارات أخرى بالإضافة إلى القطاع الخاص. هذا يطرح تساؤلات حول دور الحكومة المحلية في تنفيذ المشاريع وفي استغلال الأموال بشكل أمثل لصالح تنمية وتحسين المدينة.

أما السؤال حول كيفية صرف الأموال من قبل محافظ كربلاء وأرباح المقاولات الخاصة وعلاقتها بالمحافظ، فهذا يؤكد الفساد والمصالح الخاصة أو الأمور غير الشفافة في اسلوب المحافظ.

وهناك مشاهدات  بشأن استفادة القريبين أو الشخصيات المرتبطة بالمحافظ الخطابي وبطانته من الصفقات أو المشاريع، فهذا يتطلب تحقيقًا دقيقًا لضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين بعد ثبوت الإساءة في استخدام الأموال العامة.

إن مثل هذه التحليلات والتساؤلات تبرز أهمية مراقبة النفقات الحكومية وتحقيق الشفافية في كيفية استخدام الأموال العامة، وذلك لضمان استفادة المجتمع بشكل أمثل وتنمية مستدامة للمنطقة.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لتطوير محافظة كربلاء، والتي تشمل إنشاء العديد من المشاريع، منها المشاريع السياحية والخدمية والاقتصادية. إلا أن هذه الخطة لم يتم تنفيذها حتى الآن.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الحکومة المحلیة

إقرأ أيضاً:

حصاد البرلمان 2024.. أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال العام

 

 


شَهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال عام 2024، إقرار عددًا من مشروعات القوانين الهامة، والتي بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة.

 


وكانت أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي:

 


1- قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

 

2- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.


3- قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.


4- قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.


5- قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.


6- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.


7- قانون رعاية حقوق المسنين.


8- قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.


9- قانون التأمين الموحد.


10- قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.


11- قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.


12- قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.


13- قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.


14- قانون لجوء الأجانب.

 

 

مقالات مشابهة

  • اجتماع اللجنة الوزارية لتوطين الصناعات الدوائية المحلية
  • حصاد البرلمان 2024.. أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال العام
  • تطهير وتسليم 14 حقلاً من مخلفات العدوان للسلطة المحلية بمحافظة الحديدة 
  • أمانة المدينة تعتمد عدد من المشاريع لرفع جودة الحياة في المدينة المنورة
  • السلطة المحلية.. الخيار الأنسب لتوزيع السلطات في الدولة الليبية (2 – 3)
  • محافظ القطيف يقف ميدانيًا على المشاريع التنموية في الأوجام
  • تعرف على الأموال التي سيجنيها ريال مدريد في حال تتويجه بكأس العالم للأندية 2025؟
  • الحكومة العراقية توافق على إنشاء خط نفط (بصرة – حديثة) بطاقة 2.25 مليون
  • 14 مليار درهم تكلفة الخطة التي تتوخاها الحكومة للحد من البطالة
  • جهة البيضاء تتصدر قائمة الجهات التي أحدث بها أكبر عدد من المقاولات