"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة الأغذية والزراعة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة، بعنوان "الخسائر والأضرار في أنظمة الأغذية الزراعية: معالجة الثغرات والتحديات"، والذي يشير إلى ارتباط أنظمة الأغذية الزراعية بتغير المناخ، حيث تُفقد كل عام مئات المليارات من الدولارات بسبب الكوارث وما تخلفه على المحاصيل والإنتاج الحيواني، مما يقوض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة وسبل عيش المزارعين.
وأوضح التقرير، أن أنظمة الأغذية الزراعية تساهم بشكل كبير في الانبعاثات، وعلى هذا النحو يجب أن تلعب أنظمة الأغذية الزراعية دورًا مركزيًا في توفير الحلول لتغير المناخ - سواء التكيف معه أو التخفيف منه - مع تلبية احتياجات الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية.
ووفقًا للتقرير، فإن أكثر من ثلث (أو 35%) من خطط العمل المناخية الحالية تشير صراحة إلى الخسائر والأضرار، مما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لهذه القضية على المستوى العالمي، حيث تم تحديد الزراعة باعتبارها ضمن القطاعات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من دور الزراعة المركزي في أنظمة الأغذية الزراعية العالمية - التي تشمل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك - إلا أنها لم تكن محور التركيز الأساسي في المناقشات المحيطة بالخسائر والأضرار، ومع ذلك تواجه المجتمعات التي تعتمد على النظم الغذائية الزراعية لكسب عيشها حاليًا تحديات حادة، بما في ذلك الفقر وانعدام الأمن الغذائي ومحدودية الوصول إلى الخدمات، وأكد التقرير على الحاجة الماسة إلى بذل جهود مستهدفة لمعالجة نقاط الضعف في نظم الأغذية الزراعية، مع الاعتراف بدورها المحوري في سبل العيش والتنمية المستدامة.
وذكر التقرير أنه في عام 2020، تم توظيف أكثر من 866 مليون شخص في قطاع الأغذية الزراعية على مستوى العالم وحقق القطاع حجم مبيعات قدره 3.6 تريليون دولار.
وأضاف التقرير أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) افتُتِح في 2023 باتفاق تاريخي بشأن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان الضعيفة على التعامل مع آثار تغير المناخ، وفي هذا السياق، كانت الدول النامية، التي تقع على الخط الأمامي في مواجهة تغير المناخ وتتصارع مع تداعيات تصاعد الأحداث المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار، قد دعت بإصرار إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وتمثل الخسائر والأضرار في النظم الغذائية الزراعية عبئًا اقتصاديًّا كبيرًا، حيث تشير البيانات المستمدة من تقييمات ما بعد الكوارث التي أجريت بين عامي 2007 و2022 إلى أن الخسائر الزراعية شكلت في المتوسط 23% من إجمالي تأثير الكوارث في جميع القطاعات، وتسبب الجفاف وحده في أكثر من 65% من الخسائر في قطاع الزراعة خلال هذه الفترة، وهو ما يعني فقدان ما يقدر بنحو 3.8 تريليون دولار من المحاصيل والإنتاج الحيواني في السنوات الثلاثين الماضية.
ومن المتوقع أن تسبب الأحداث المناخية في المزيد من الخسائر والأضرار، مما يؤثر على الإنتاجية والكفاءة وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون على أنظمة الأغذية الزراعية، ويحدد التقرير أيضًا الحاجة الملحة لتعزيز المنهجيات والأدوات اللازمة لتقييم الآثار السلبية لتغير المناخ، حيث غالبًا ما تفشل الأساليب الحالية في التقاط الأحداث بطيئة الظهور والأبعاد غير الاقتصادية للخسائر والأضرار. ووجدت الدراسة أن عدم وجود تعريف متفق عليه دوليا للخسائر والأضرار يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لمواجهة هذا التحدي.
وقد تم تحديد الدعم المالي كعامل حاسم من قبل منظمة الزراعة والأغذية، مع انخفاض المستويات الحالية لتمويل المناخ المتتبع عن الاحتياجات المحتملة لأنظمة الأغذية الزراعية. وتشير الدراسة أيضًا إلى عدم وجود بيانات محددة حول الاحتياجات المالية للخسائر والأضرار، مما يدعو إلى إيجاد حلول لاستهداف هذه المشكلة.
كما يحدد التقرير سلسلة من الإجراءات للتخفيف من تأثير الخسائر والأضرار في أنظمة الأغذية الزراعية ويدعو إلى التعاون الدولي وشراكات أقوى، ويشمل ذلك توضيح معنى الخسائر والأضرار التي لحقت بنظم الأغذية الزراعية الوطنية، وتعزيز تقييم مخاطر المناخ، والاستثمار في جمع البيانات والبحث، وتنفيذ تدابير التكيف، وتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ، واعتماد نهج التعافي القائم على "إعادة البناء بشكل أفضل".
وسلط التقرير الضوء على كيفية معالجة الدول للخسائر والأضرار وآثارها المحددة على أنظمة الأغذية الزراعية من خلال: الاعتراف بالخسائر والأضرار، ومراعاة اعتبارات التوزيع الجغرافي، حيث إن ثلاثة أرباع البلدان التي تذكر صراحة الخسائر والأضرار هي دول متوسطة الدخل.
ويبرز قطاع الزراعة باعتباره القطاع الأكثر تضررًا، حيث أبلغت 40% من البلدان عن خسائر اقتصادية مرتبطة بشكل واضح بالزراعة، وتكشف الدراسة أنه بالنسبة للبلدان التي أبلغت عن الخسائر والأضرار، تبرز الزراعة باعتبارها القطاع الوحيد الأكثر تأثرًا، وجدير بالذكر أن الظواهر الجوية المتطرفة تهيمن على مسببات الخسائر الاقتصادية، حيث تتعلق 37% من الحالات بقطاع الزراعة، وترتبط الأحداث البطيئة الحدوث، على الرغم من الإبلاغ عنها من قبل مجموعة أصغر من البلدان، بالزراعة، مما يؤكد ضعف القطاع في مواجهة التحديات المتنوعة المرتبطة بالمناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء منظمة الأغذية والزراعة الخسائر والأضرار للخسائر والأضرار
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تصدر تقريرًا حول أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول أهم إنجازات مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتعزيز سبل المعيشة SAIL خلال الفترة من 2015 حتى أكتوبر 2024 والذي يتم بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، وتنفذه وزارتا الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.
ويأتي ذلك تزامنًا مع الجولة التفقدية التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتفقد أنشطة المشروع بقرى محافظة المنيا.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف من الإناث والذكور في مصر، فضلًا عن العمل علي أن يصبح صغار المزارعين قادرين علي زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم، إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع.
وأوضح التقرير أن المشروع يغطي عدد من المناطق تتضمن 12 قرية بمحافظة أسوان، و15 قرية بمحافظتي بني سويف والمنيا، و 3 قرى بمحافظة كفر الشيخ.
كما استعرض التقرير الموقف التنفيذى للمشروع خلال الفترة من 2015 حتى أكتوبر 2024، حيث بلغ إجمالي عدد الأسر المستهدفة حتى الأن من خدمات المشروع 38,171 أسرة بإجمالي 157,420 مستفيدًا من إجمالي عدد المستهدفين بتقرير تصميم المشروع والذي بلغ 40 ألف أسرة.
وحول نسب التنفيذ للمكونات الأربعة بالمشروع وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الأول المعني بتنمية المجتمع حوالي 97% من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، كما بلغت نسب التنفيذ للمكون الثاني والمعني بالتنوع الزراعي حوالي 93 % من إجمالي المخطط بتصميم المشروع، وقد بلغت نسب التنفيذ للمكون الثالث المعني بالتمويل الريفي حوالي 78%، فضلًا عن تحقيق حوالي 98 % من المشروع كنسبة التنفيذ للمكون الرابع والمعني بالإدارة.
واستعرض التقرير أبرز المعدلات ضمن أنشطة المكونات الأربعة، حيث تم التطرق إلى مكون تنمية المجتمع، والذي يستهدف دعم المجتمعات المحلية في مناطق عمل المشروع بالأراضي الجديدة من خلال توفير البنية التحتية الملائمة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية للمستفيدين عن طريق فتح فصول محو الأمية وإنشاء المدارس ومراكز الشباب وتنفيذ القوافل الطبية وبناء وتجهيز العيادات الصحية والحضانات والمشاغل ، بالاضافة إلي جمعيات تنمية المجتمع من خلال تجهيزها و ورفع القدرات المؤسسية لأعضائها خاصة المرأة الريفية والشباب.
وحول ما تم تنفيذه بمكون تنمية المجتمع، تناول التقرير أبرز ماتم بأنشطة الخدمات التعليمية والصحية والتنموية وأنشطة مياه الشرب حيث تم إنشاء 6 مدرسة تعليم أساسي و 2 مدرسة ثانوي بمناطق عمل المشروع للتغلب على نقص الخدمات التعليمية، وترميم وتجهيز عدد 11 حضانات بمناطق عمل المشروع لتوفير بعض الخدمات التعليمية، فضلًا عن توزيع منح للمرأة الريفية لـ 202 سيدة من السيدات الأكثر احتياجًا بمناطق عمل المشروع، في عدة مجالات، وتنفيذ أكثر من 96 قافلة طبية، فتح 118 فصلًا محو أمية بمناطق عمل المشروع.
كما تم ترميم مبنى النادى النسائي بقرية السماحة لتوفير الخدمات الإجتماعية والإقتصادية والثقافية بالقرية، واستخراج 269 بطاقة رقم قومى للسيدات بمناطق عمل المشروع لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المختلفة وتحديد الهوية، وتنفيذ عملية توصيل مياه شرب بمنطقة مصر الوسطى, للتغلب على مشكلة نقص مياه الشرب بقرى الجهاد والتوفيق والفدا.
وحول أنشطة مكون التنوع الزراعي، أوضح التقرير أنه يستهدف العمل علي تحسين الانتاج الزراعي وبناء قدرات المزارعين ودعم الجمعيات الزراعية وبناء قدرات أعضائها، بالاضافة لرفع كفاءة عمليات الري من خلال تباطين الترع وتطوير نظم الري المساقي وتطهير الترع والمصارف والتدريب على طرق الري الحديثة.
واستعرض التقرير أبرز ما تم تنفيذه بأنشطة المكون حيث تم إعادة تأهيل عدد 41,250 متر طولي مساقى بمنطقة مطوبس - كفر الشيخ من خلال 7 مناقصات عامة والتي ساهمت في التغلب على مشكلة عدم وصول المياه للنهايات، مما أدى إلى إعادة زراعة الأرض البور التي لم تكن تصل لها مياه الري، فضلًا عن تنفيذ وإنشاء خط طرد مغذى بقرية الكرامة والذى سيسهم في حل مشكلة الرى بعدد 2997 فدان بمنطقة وادى النقرة والتي كانت لا تصل إليها مياه الرى.
واستكمل التقرير عرض ماتم تنفيذه حيث تم تطوير الأعمال لمحطة 14 بخط طرفا وبدء تطوير الري لمحطتي 12 و 13 بمصر الوسطي لمساحة 2150 فدان بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 60 %، بالإضافة إلى توريد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا، تركيب 25 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة وادى النقرة لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 75 مزارع المساحة 375 فدان،
وفيما يتعلق بأنشطة تغير المناخ، ذكر التقرير أنه تم تنفيذ عقد إتفاق مع مركز البحوث الزراعية ممثلا في مركز معلومات تغير المناخ والطاقة الجديدة لإنشاء أول برنامج للرصد الجوى الزراعي وأول شبكة إنذار مبكر في مناطق عمل المشروع حيث تم تركيب 5 محطات رصد جوی زراعی و 2 مكتب تبسيط معلومات مع بدء إرسال رسائل الإنذار المبكر التليفونية).
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى قيام منظمة الفاو بتنفيذ عدد 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع نباتية، حيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ، وتنفيذ عدد 160 مدرسة حقلية بمناطق عمل المشروع من خلال إدارة المشروع وبالاستعانة بالميسرين الذين تم تدريبهم مسبقاً من قبل منظمة الفاو وجاري تنفيذ 100 مدرسة، وإشهار 5 جمعيات تسويقية بمناطق عمل المشروع, لتفعيل دور التسويق بالمناطق المستصلحة حديثا، دعم عدد 303 سيدة من سيدات قرية السماحة من خلال تقديم دعم فى صورة معدات.