مجلس الوزراء يجدد حرص المملكة على دعم جهود تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
جدد مجلس الوزراء حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط " أوبك" وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في (العاشر) من شهر ديسمبر عام (2016م).
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اليوم، والتي عقدت في الرياض.
واستعرض المجلس مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسة وتعظيم دورها التنموي وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أسواق البترول أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي
بغداد اليوم- بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، جرى فيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها.
ووجّه السوداني بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "بالانعقاد الدوري والشهري للمجلس من أجل معالجة جميع الاشكالات التي تعترض عمل الصناعيين، وشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة، فقد تقرر الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقر زيادة إنتاج البنزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً".
وأضاف انه "وفي إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعات في العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالاضافة الى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، و تقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة الى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق الى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي".
وتابع البيان "من أجل توفير متطلبات عمل المصانع، جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة. كما جرت مناقشة موضوع تقديم خطة الى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال هذا العام".
وفي مجال تنظيم العمل الصناعي، تقرر وفقاً للبيان "أن يكون تعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماس مع القطاع الصناعي الخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ولا يحق لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق مع المديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص".
وقرر الاجتماع "عدم زيادة بدلات ايجار الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة 2011)، وقرار مجلس الوزراء ( 24413 لسنة 2024)".
وفي مسار جهود الحكومة للحد من التلوث وحماية البيئة، تقرر أيضاً "توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل/LPG، لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل؛ ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحول لاستخدامه".
وأضاف البيان "كما تم اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية او اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء (24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولا يشمل المواد الاولية".
وأكد الاجتماع على "الهيئة الوطنية للاستثمار بنصب منظومات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 50 % كحد ادنى، مع استخدام المواد العازلة في بناء الوحدات السكنية والشقق".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول