صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي: "لفتني في المفاوضات الجارية بين محور الممانعة والموفدين الغربيين، وبالأخص الأميركييّن، حول إعادة انتشار "حزب الله" في الجنوب وأمور أخرى، أنّ محور الممانعة ينهي حديثه دائمًا بالجملة التالية: "ان هذه الأمور لكي تتمّ تحتاج إلى وضع داخلي يتّصل بملفّ رئاسة الجمهوريّة والحكومة"، الأمر الذي يُفهَمُ منه أنّ هذا المحور يضع رئاسة الجمهورية والحكومة المقبلة في إطار المفاوضات الجارية حول وضعه في الجنوب".



وأضاف جعجع: "إن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا، فرئاسة الجمهوريّة ليست بدلًا عن ضائع، ولن تكون جائزة ترضية لمحور المقاومة، ولن تكون أمرًا ملحقًا لأيّ صفقة لا من قريب ولا من بعيد". 

واكد انّ "رئاسة الجمهورية في لبنان هي موضوع قائم بحدّ ذاته لا علاقة له بأيّ صفقة أخرى. فبعد كلّ الذي جرى في لبنان وما يعيشه المواطن اللبناني أصبحنا وأكثر من أي وقت آخر بأمس الحاجة الى رئيس جمهوريّة فعليّ ، همّه ، ليس ترتيب أمور محور الممانعة ولا خدمته، إنما تنظيم أمور الجمهورية اللبنانية والالتفات إلى مصالح الشعب اللبناني".

اضاف:"نعم ، أكثر من أيّ وقت آخر ، نحن بحاجة إلى رئيس إصلاحيّ يعكف على تطبيق الإصلاحات اللازمة، كي تُشرّع أمامنا أبواب الاقتصاد العالمي من جديد لينتعش اقتصادنا ويعود اللبناني إلى سابق عهده من البحبوحة والازدهار".

وختم مؤكدا:" نرفض أيّ رئيس صوريّ لا يتمتّع بالصفات المطلوبة لرئيس الجمهوريّة في هذه المرحلة، ويأتي كجزء من تسوية إقليميّة يجري النقاش فيها في الوقت الحاضر". المصدر: الوكالة الوطنية

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.

وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص  تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .

"نائب الوفد": دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركةنائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارةنائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغييرنبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات

و لفت  هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها  لدخول مصر ضمن  تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .

وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.

ولفت إلي استهداف  الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :"  ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  • رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الإفراج المسبق للشحنات غير مطبق إطلاقا
  • تعزيز التعاون بين المغرب وكازاخستان محور مباحثات ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب الكازاخي
  • رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الفرنسي
  • الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة تقرير إلى رئيس الجمهورية
  • خاص.. رئيس الوزراء اللبناني ببغداد خلال أيام ونفط بـسعر تفضيلي يتصدر المباحثات
  • رئيس الوزراء اللبناني ونائبة المبعوث الأمريكي يبحثان الأوضاع الأمنية والإصلاح المالي والاقتصادي
  • تفاصيل مباحثات رئيس الوزراء اللبناني والمبعوثة الأمريكية أورتاجوس
  • رئيس الجمهورية يعزي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون