جعجع: رئاسة الجمهورية موضوع قائم بحدّ ذاته لا علاقة له بأيّ صفقة أخرى
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي: "لفتني في المفاوضات الجارية بين محور الممانعة والموفدين الغربيين، وبالأخص الأميركييّن، حول إعادة انتشار "حزب الله" في الجنوب وأمور أخرى، أنّ محور الممانعة ينهي حديثه دائمًا بالجملة التالية: "ان هذه الأمور لكي تتمّ تحتاج إلى وضع داخلي يتّصل بملفّ رئاسة الجمهوريّة والحكومة"، الأمر الذي يُفهَمُ منه أنّ هذا المحور يضع رئاسة الجمهورية والحكومة المقبلة في إطار المفاوضات الجارية حول وضعه في الجنوب".
وأضاف جعجع: "إن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا، فرئاسة الجمهوريّة ليست بدلًا عن ضائع، ولن تكون جائزة ترضية لمحور المقاومة، ولن تكون أمرًا ملحقًا لأيّ صفقة لا من قريب ولا من بعيد".
واكد انّ "رئاسة الجمهورية في لبنان هي موضوع قائم بحدّ ذاته لا علاقة له بأيّ صفقة أخرى. فبعد كلّ الذي جرى في لبنان وما يعيشه المواطن اللبناني أصبحنا وأكثر من أي وقت آخر بأمس الحاجة الى رئيس جمهوريّة فعليّ ، همّه ، ليس ترتيب أمور محور الممانعة ولا خدمته، إنما تنظيم أمور الجمهورية اللبنانية والالتفات إلى مصالح الشعب اللبناني".
اضاف:"نعم ، أكثر من أيّ وقت آخر ، نحن بحاجة إلى رئيس إصلاحيّ يعكف على تطبيق الإصلاحات اللازمة، كي تُشرّع أمامنا أبواب الاقتصاد العالمي من جديد لينتعش اقتصادنا ويعود اللبناني إلى سابق عهده من البحبوحة والازدهار".
وختم مؤكدا:" نرفض أيّ رئيس صوريّ لا يتمتّع بالصفات المطلوبة لرئيس الجمهوريّة في هذه المرحلة، ويأتي كجزء من تسوية إقليميّة يجري النقاش فيها في الوقت الحاضر". المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أهمية قانون العمل الجديد والذي يتزامن صدوره مع عيد العمال الذي نحتفل به في الأول من مايو المقبل، مضيفا بأنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في تعزيز حقوق العمال وحمايتها، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل الحديث.
وأوضح "عبد الصمد"، خلال تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويؤسس لعلاقة عمل قائمة على العدالة والشفافية والضمانات الكافية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار عبد الصمد إلى أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل لائقة تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تدعم مبدأ الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لتطوير علاقات العمل، وتضع معايير واضحة لتنظيم عقود العمل وتسوية النزاعات وتحسين ظروف العمل.
وشدد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد أن عيد العمال مناسبة وطنية لتجديد العهد بدعم كل عامل ومساندة كل يد تبني وتعمر، وأن قانون العمل الجديد يعد أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا.