رئيس الاحتلال يهاجم جنوب أفريقيا لرفعها دعوى الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
هاجم رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، جنوب أفريقيا بسبب رفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، متهما الدولة الأفريقية بـ"النفاق".
وقال هرتسوغ: "ستبدأ الخميس الإجراءات في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية المفترضة".
وأضاف خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل دولة الاحتلال في إطار جول شرق أوسطية، أنه "لا يوجد شيء أكثر بشاعة وسخافة من هذا الادعاء"، حسب زعمه.
وتابع: "مع نفاق جنوب أفريقيا، سنكون هناك في محكمة العدل الدولية، وسنعرض بفخر قضيتنا المتمثلة في استخدام الدفاع عن النفس بموجب حقنا الأصيل، وبموجب القانون الإنساني الدولي".
كما شدد على أن دولة الاحتلال "ستبذل قصارى جهدها في ظل ظروف معقدة للغاية على الأرض"، في إشارة إلى الخسائر الكبيرة التي تلحقها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بجيش الاحتلال.
والخميس، ستبدأ محكمة العدل الدولية، الاستماع إلى دولة الاحتلال وجنوب إفريقيا علي مدار يومين، بشأن الدعوى التي رفعتها الأخيرة ضد "إسرائيل"، بهدف محاكمتها على ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال بالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ولفتت الدعوى إلى أن أفعال دولة الاحتلال "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب"، لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.
كما تشير الدعوى إلى أن سلوك دولة الاحتلال، "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها"، يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ويواصل الاحتلال لليوم الـ95 على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 23,210 شهداء، أكثر من 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 59,167 مصابين بجروح مختلفة، فضلا عن تدمير 70 بالمئة من الأبنية والبنية التحتية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا الفلسطيني غزة الإبادة الجماعية فلسطين غزة جنوب أفريقيا الإبادة الجماعية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة دولة الاحتلال جنوب أفریقیا فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العدالة في مواجهة الحصار.. محكمة العدل الدولية تفضح تجويع غزة وتكشف الغطاء عن الدعم الأمريكي للاحتلال
في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة، تبرز تطورات قانونية دولية جديدة من خلال نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي لقضية تتعلق بالمساعدات الإنسانية المتدهورة ومنع إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، الذي بات يعاني من حصار خانق، وانقطاع شبه تام للمساعدات الحيوية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، على أن محكمة العدل الدولية تنظر في قضية ذات أبعاد إنسانية وقانونية خطيرة، تتمثل في نفاد المساعدات ومنع الأونروا من ممارسة مهامها الإنسانية، مؤكداً أن هذا المنع يأتي في وقت يعاني فيه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني من أوضاع معيشية كارثية في القطاع المحاصر.
وأوضاف الرقب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رأي المحكمة "استشاري وغير ملزم من الناحية القانونية"، إلا أنه يحمل أهمية كبيرة على الصعيد السياسي والرمزي، إذ يكشف بوضوح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك يفضح الدول التي تساندها في تلك الانتهاكات، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي من المقرر أن تترافع أمام المحكمة للدفاع عن إسرائيل، في موقف يعكس "الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال بكل مكوناته".
وأضاف أن قرارات المحكمة، وإن لم تكن مُلزِمة من الناحية القانونية، فإنها تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتُظهر للرأي العام العالمي حجم الجرائم المرتكبة ليس فقط بحق الفلسطينيين، بل أيضًا بحق المؤسسات الدولية الإنسانية التي تسعى لتقديم العون والمساعدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.
كما أشار الرقب إلى أن المحكمة كانت قد أجلت البت في الطلب المُقدم من جنوب أفريقيا بشأن القضية إلى مطلع العام القادم، مؤكدًا أن الفتوى المرتقبة من المحكمة ستعود في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعرب عن أمله في أن يفضي ذلك إلى اتخاذ موقف حاسم من قبل المجلس، يتمثل في رفض استمرار إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالمعايير الدولية وتسمح بعمل المنظمات الإنسانية بحرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمثل استمرار منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع عمل الأونروا والمنظمات الدولية، تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللأعراف الدولية التي تحكم عمل المنظمات الإغاثية.
وبينما تتابع محكمة العدل الدولية هذه القضايا وتصدر آراءها، فإن أعين العالم تتجه إلى مجلس الأمن لمعرفة ما إذا كان سيتحرك باتجاه اتخاذ قرارات تضمن الحد الأدنى من الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي يدفع ثمنها الأبرياء في غزة.