إقبال كبير على الاشتراك بمعرض تعميق الصناعة.. خبراء: توفير المنتج المحلي واستبدال المستورد يزيد من العملة الصعبة.. ولا بد من زيادة الاستثمار ودعم رجال الأعمال والمستثمرين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية والقيادة السياسية لتعميق التصنيع المحلي لزيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الخارج، ويعد تعميق الصناعة هو برنامج حكومي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية وسيستم جديد للاعتماد علية خلال الفترة المقبلة.
حيث كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس عن حجز أكثر من 80 %من أجنحة معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن مجلس إدارة الغرفة يعمل بجهد متميز خلال المرحلة المقبلة للخروج بأفضل نتائج من المعرض لتعميق التصنيع المحلي والحد من فاتورة الاستيراد، مؤكدًا وجود إقبال كبير من الشركات الهندسية بمختلف أنشطتها للمشاركة في المعرض المقرر افتتاحه يوم 13 يناير الجاري ولمدة 3 أيام.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن أكثر القطاعات إقبالا على الاشتراك في المعرض هي الصناعات المغذية وشعب الآلات والمعدات والأدوات المنزلية والكابلات ويشارك أيضا مصانع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
وأشار المهندس، الى تنوع المشاركين من العديد من المناطق الصناعية سواء بالقاهرة والإسكندرية وأكتوبر والعاشر من رمضان أو محافظات بالصعيد والدلتا.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تسير بخطي ثابتة في عدة ملفات من أهم تلك الملفات ملف الزراعة والصناعة لأن مصر تعتمد بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة لزيادة المحاصيل الزراعية الي جانب تعميق الصناعة المحلية والوصول بها لأعلى معدل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة توفير المنتج المحلي وإيجاد بديل للمستورد في جميع القطاعات والصناعات خاصة أن المستورد يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، إن الإقبال علي الاشتراك بمعرض تعميق الصناعة خطوة جيدة للغاية وتصب في مصلحة الجميع سواء كان الدولة او المشتركين او المواطن لأن ذلك سيعمل علي زيادة الانتاج وبالتالي سيكون هناك تحقيق اكتفاء ذاتي الي جانب زيادة الصادرات والوصول بها لأعلى معدل ممكن الوصول اليه خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الادريسي، في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، لا بد أن نعمل علي إعادة فتح المصانع التي تم إغلاقها خلال السنوات الماضية ومساعدة أصحاب تلك المصانع في العودة للعمل مرة أخرى وإسقاط أي مديونيات عليهم أو جدولتها الي جانب دعم الاستثمار في الصناعة وتشجيع المستثمرين علي الدخول في الاستثمار في الصناعة بصورة أقوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية الصادرات الهيئة العربية للتصنيع الصعيد المحاصيل الزراعية خلال المرحلة المقبلة تعمیق الصناعة
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لرمضان.. إقبال كبير على أسواق التمور والقهوة في الحدود الشمالية
تشهد أسواق التمور ومحال بيع القهوة في منطقة الحدود الشمالية حراكًا تجاريًا نشطًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إذ تُعد التمور والقهوة من المكونات الأساسية للمائدة الرمضانية في المجتمع السعودي.
وارتفع الطلب على مختلف أنواع التمور، مثل السكري والخلاص، إلى جانب تزايد الإقبال على القهوة السعودية ومكملاتها، وسط استقرار الأسعار وتوافر جميع الأصناف التي تلبي مختلف الأذواق.
وأوضح عدد من تجار التمور في عرعر أن شهر رمضان يُمثل موسمًا رئيسيًا لزيادة المبيعات، نظرًا إلى ما تمثله التمور والقهوة من أهمية في العادات الغذائية والاجتماعية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أسواق التمور والقهوة في الحدود الشمالية تشهد إقبالًا متزايدًا مع اقتراب رمضان - واس
وأشاروا إلى أن الطلب يرتفع بشكل خاص على البن والهيل والزعفران، باعتبارها مكونات رئيسية للقهوة السعودية التي تحظى بمكانة بارزة على مائدة الإفطار وخلال الضيافة الرمضانية.
وفي إطار متابعة الأسواق، تواصل الجهات المختصة في منطقة الحدود الشمالية تنفيذ جولات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية، للتأكد من وفرة المنتجات واستمرارية تقديم الخدمات للمستهلكين.
إضافة إلى مراقبة الالتزام بالأنظمة والتأكد من استقرار الأسعار، بما يحقق حماية المستهلك ويضمن جودة المنتجات.