العام الدراسي معطل.. معلمو كردستان في قفص الرواتب

الثلاثاء, 9 يناير 2024 3:17 م

المركز الخبري الوطني/ خاص

تشهد مدن عدة في إقليم كردستان العراق، احتجاجاتٍ حاشدة يقودها المعلمون المضربون على الدوام، احتجاجاً على عدم دفع مرتباتهم من قبل الحكومة المحلية في الإقليم. فيما يعاني العام الدراسي الحالي من تلكؤٍ في أدائهِ نتيجة الاضراب الذي شرعَ بهِ أعضاء الهيئة التعليمية في الإقليم.

وتأتي التظاهرات الأخيرة، بعدما وعد وزير التربية في حكومة إقليم كردستان آلان حمه سعيد، باستئناف الترقيات والتعاقد مع المعلمين، لكن الوزير ربط تنفيذها بقرار تعديل قانون الموازنة العراقية، وإرسال المستحقات المالية إلى بغداد، ولم يتضح متى سيتم استيفاؤها.

ويعاني إقليم كردستان العراق من اضطراب اقتصادي يتجلى في سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات، بما في ذلك مظاهرات المعلمين التي استمرت لأيام، حيث يطالب المحتجون بتحسين الأوضاع المعيشية ورفع الرواتب. كما تمثلت المطالبات في ضرورة مواجهة التضخم المتزايد وغلاء المعيشة، وتحسين بنية التعليم، وتوفير المستلزمات الضرورية في المدارس. ويُكشف أن الحكومة رفعت سعر 10 أرغفة الخبز إلى ألف دينار، الأمر الذي أثار مخاوف من تأثير سلبي على المواطنين وأصحاب المخابز.

وتراكم تدهور الأوضاع الاقتصادية في كردستان بشكلٍ كبير، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار والبطالة ونقص السيولة والعمالة الماهرة. ويتهم مواطنون الحكومة بالفشل في إدارة الاقتصاد، وعدم وجود خطط اقتصادية واضحة، فضلاً عن الفساد الحكومي، وضعف التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والصراعات السياسية.

“مستمرون بمقاطعة الدوام”

ويتحدث ممثل المحاضرين المجانيين في مدينة السليمانية محمد كمال، أن “المعلمين توجهوا إلى مديريات التربية في مدنهم واكدوا على استمرار المقاطعة حتى تنفذ وزارة التربية مطالبهم”، مبيناً أنه “بعد 4 أشهر من التظاهرات، ومقاطعة العام الدراسي، وبعد انقضاء الفصل الدراسي الأول، لم نكن ننتظر موقف من قبل حكومة الإقليم”.

وأضاف، أن “ما سمعناه يوم أمس بربط مطالبنا بموازنة العراق غير الواضحة لغاية الآن”، مؤكداً الاستمرار بـ”التظاهرات المدنية و المقاطعة للدوام الرسمي، كما نحمل حكومة الإقليم ما يحصل الآن”.

من جهتهِ يقول المعلم عثمان كولبي :”قررنا أن يكون اليوم يوماً للمظاهرات والاحتجاجات، فالنضال المدني مستمر، ونحن نعلم بأننا سوف نتعرض لضغوطات أكثر من السنة الماضية، لكن أتمنى ألا تكون هذه الضغوطات على شاكلة مضايقات أمنية أو ضغوطات إدارية”.

وتابع قوله :”نضالنا هذا مدني وسلمي، ويعبر عن واقع الحال الذي نعيشه، وسوف نستمر في المظاهرات والاحتجاج والإضراب عن الدوام، وسوف نضغط على الحكومة عن طريق بغداد وسفارات بعض الدول”.

وأوضح كولبي، أن المطالب تعتبر “بسيطة جداً”، قائلاً “أولاً نطالب برفع درجات المعلمين الوظيفية وترقيتهم، وتعيين رسمي للمحاضرين لا استغلالهم بالمجان، ثم ضمان صرف الراتب كل شهر، وتوضيح مصير الرواتب التي لم يصرفونها في السنوات الماضية، هذه هي مطالبنا”.

يذكر أن عدد موظفي القطاع العام في الإقليم يصل إلى مليون وربع المليون موظف من مجموع سكان الإقليم البالغ نحو ستة ملايين نسمة، وتقدر الأموال المطلوبة لتأمين المرتبات بـ600 مليون دولار شهرياً، ويلزم قانون الموازنة الحكومة الكردية تسليم إيراداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد بناء على قانون الإدارة المالية، على أن تقوم الأخيرة بإطلاق حصة الإقليم، مع إعادة نصف قيمة إيراداته من المنافذ الحدودية.

تفاؤل حكومي

بالمقابل، علقت حكومة إقليم كردستان على مطالب المتظاهرين، وطالبتهم بضرورة الصبر، لحين حسم الأزمة المالية مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
ويقول نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، إن “المفاوضات الجارية بين حكومتي إقليم كردستان، وبغداد، تسير بشكلٍ جيد”، مشيراً إلى “قرب حل أزمة المرتبات بشكل نهائي”.

وتابع قوله :”نؤكد أننا لن نقبل بإضاعة أي مرتب، وقد تحدثنا مع المعلمين وأصدرت الحكومة قراراً استجابة لحقوقهم، ونأمل في أن تنتهي الإضرابات”.

وتعول السلطات في إقليم كردستان، على مقترح فصل مرتبات موظفي الإقليم عن النفقات الفعلية في قانون الموازنة وإلحاقها بالنفقات الحاكمة خلال مشروع التعديل في قانون الموازنة للعام الحالي. وتشير تسريبات إلى أن المبلغ المحدد لتأمين المرتبات قد يتجاوز 700 مليار دينار، ما يعادل 45 مليون دولار.

المصدر: المركز الخبري الوطني