تكالة يطالب المنفي والدبيبة بدعم مطالب ملاحقة دولة الاحتلال في لاهاي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة كلا من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بدعم الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي لما يرتكبه في حق الفلسطنيين.
ودعا تكالة في رسالته إلى اتخاذ إجراءات التواصل معها ومساندتها وتكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد الملفات القانونية اللازمة لتعزيز فرصة نجاح هذه الدعوى والتي حددت جلسات الاستماع فيها بتاريخ 11 و 12 من يناير الجاري.
كما شدد تكالة على المجلسين على ضرورة بذل الجهود والمساعي لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه ما تتعرض له فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص من أعمال إجرامية على يد الاحتلال.
وكان 75 عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد طالبوا من رئاسة المجلس طلب دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة للدعوى المرفوعة بمحكمة الجنايات الدولية ضد الكيان وتقديم كل مايلزم من دعم قانوني مطلوب.
وشدّد الأعضاء في رسالتهم لرئاسة المجلس على توجيه دعوة للدول العربية الموقعة على الاتفاقية إلى مؤازرة هذه الدعوى في المحكمة ذاتها.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى ضد الكيان لارتكابه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني من جرائم مروعة واستخدام كافة الأسلحة المحرمة دوليًّا منها القنابل الانشطارية والفسفورية التي تذيب الأجساد.
هذا ويشهد القطاع للشهر الرابع على التوالي حصارًا وقصفًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين مخلفا أكثر من 22 ألف شهيد وقرابة الـ60 ألف جريح إلى جانب دمار في البنية التحتية وانهيار الخدمات الصحية.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
الدبيبةالمنفيتكالةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة المنفي تكالة رئيسي
إقرأ أيضاً:
مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان
???????? ليبيا – الجدل يحتدم حول “مراسيم المنفي” وسط رفض من مجلسي النواب والرئاسي
طرابلس – أثارت الخطوة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصدار سلسلة مراسيم رئاسية – دون توافق داخلي – جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة المرسوم رقم 1 القاضي بإلغاء قانون البرلمان رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي عدّه كثيرون تجاوزًا واضحًا لصلاحيات المجلس الرئاسي.
???? المرسوم الأول: إلغاء قانون المحكمة الدستورية ⚖️
المنفي أصدر ما وصفه بـ”المرسوم رقم 1″، أعلن فيه وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي أن الاتفاق السياسي (اتفاق جنيف) منحه صلاحية اتخاذ ما يلزم لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، معلنًا رفضه لأي إجراءات تُبنى على هذا القانون واعتبارها “باطلة ومنعدمة الأثر”.
???? مراسيم جديدة حول المصالحة والاستفتاء ????️
المنفي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصدر مرسومين إضافيين:
المرسوم رقم 2 لسنة 2025 بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والذي ينص على انتخاب عضو مصالحة عن كل بلدية في ليبيا، مع جعل مدينة سرت مقرًا للمؤتمر.
المرسوم رقم 3 لسنة 2025 بشأن إنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، والتي يرأسها عثمان القاجيجي وتضم 11 عضوًا آخرين.
???? اللافي يرد: هذه المراسيم “باطلة ومنعدمة” ????
في أول رد من داخل المجلس الرئاسي ذاته، وصف عضو المجلس عبد الله اللافي المراسيم الصادرة عن المنفي بأنها “مخالفة للاتفاق السياسي” و”منعدمة قانونيًا”، مؤكدًا أن إصدار أي قرار من هذا النوع يتطلب إجماعًا داخليًا، وهو ما لم يحدث. اللافي شدد على أن القرارات أحادية الجانب لا تُرتب أي أثر قانوني أو دستوري، بل تعد “تعديًا على صلاحيات باقي المؤسسات”.
???? مجلس النواب يهاجم ويصف الخطوة بـ”العدمية” ????️
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، شن هجومًا حادًا على خطوة المنفي، مؤكدًا أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين، وأن المرسوم الذي ألغي بموجبه قانون المحكمة الدستورية يعد “تغولًا على اختصاصات السلطة التشريعية”.
وأكد عقيلة صالح أن المحكمة العليا سبق أن أُسندت إليها صلاحية الرقابة الدستورية، وسُحبت منها لاحقًا بقرار من البرلمان، وأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاصٌ حصريٌ للسلطة التشريعية، مضيفًا: “ما صدر عن الرئاسي لا يُعتد به، بل يعد تعطيلًا للمؤسسات الشرعية”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية