الرقابة المالية تعلن تيسير شروط القيد بسجل مراقبي الحسابات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 244 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، والذي يقضي بتيسير إجراءات القيد بالسجل استهدافا لجذب مزيد من الكفاءات والكوادر المهنية المؤهلة لتعزيز كفاءة وتنافسية هذا النشاط المهم والذي تعول عليه الهيئة كثيراً في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية.
يأتي القرار الجديد استهدافاً لتحقيق أهداف الهيئة لضمان جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وإتاحة الفرصة لمراقبي الحسابات من ذوي الخبرات والكفاءات والملاءة المهنية من القيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وتعزيز السجل بالكفاءات المهنية.
يتولى مراقبو الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة مراجعة الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات التي طرحت أوراقها المالية في اكتتاب عام والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية، ولا يجوز لغير مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل مراجعة القوائم المالية وإصدار تقارير عنها للشركات والجهات المشار اليها.
تيسير شروط القيد بالسجل لاجتذاب الكوادر والكفاءات المهنية المؤهلةاستحدث القرار مادة جديدة تنظم حالات قيد واستمرار قيد مرتبطة بالمكاتب، تمكن القيد بالقسم الأول من السجل لمن يعمل بأحد مكاتب المراجعة، على أن يكون المتقدم للقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، عضوا بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو حاصل على إحدى الشهادات المهنية الأجنبية المعادلة لها، يكون طالب القيد قد قام بمراجعة حسابات أربع شركات مساهمة على الأقل خلال السنتين السابقتين على طلب القيد بواقع شركتين عن كل سنة وفقا لمعايير المراجعة المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، شريطة أن يكون قد أعد تقارير مراجعة تلك القوائم بنفسه ودون الاشتراك مع أي مكتب من مكاتب المراجعة في إعدادها، يكون المكتب الذي يعمل به طالب القيد لديه أربعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة ، ولا يقل عدد العاملين بالمكتب عن ثلاثين شخصا، من بينهم عشرين مراجع بقسم المراجعة.
كما اشترط القرار وجود إدارة بالمكتب لاختبار نظم الحاسب الآلي بالشركات التي يقوم بمراجعتها، ويجوز أن يعهد بوجود هذه الغدارة للمكتب الإقليمي أو الدولي التابع له المكتب، وكذا أنظمة إلكترونية لمراجعة وتدقيق الحسابات مع استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية.
يقضي القرار بأن يكون المتقدم للقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، عضوا بشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين كشرط أساسي للقيد بالسجل لجميع الأقسام، وتيسيرا على طالب القيد بالسجل لدى الهيئة، تم نقل شرط القيد في سجل مراقبي حسابات البنوك لدى البنك المركزي المصري إلى الشروط الاختيارية، وإضافة بند جديد بأن يكون مقيدا بالسجل المعدل لدى الجهاز المركزي للمحاسبات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي.
وحرصا من الهيئة على إتاحة الفرصة لمراقبي الحسابات السابق شطبهم، لإعادة القيد مرة أخرى فقد تم إضافة مادة جديدة بالقرار بحيث يجوز لمراقب الحسابات الذي تم شطب قيده من السجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإعادة القيد وفقا للشروط الواردة بهذا القرار.
كما يجوز رفض طلب القيد في ضوء ما يسفر عنه نتائج الفحص الميداني وذلك للتأكيد على أن استيفاء المستندات فقط ليست شرطا لقبول القيد، مع أحقية طالب القيد في حالة رفض طلبه أن يتقدم بالتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالهيئة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يستهدف تيسير شروط القيد بالسجل لاجتذاب الكوادر والكفاءات المهنية، وكذا تطوير الكفاءة والملاءة المهنية لمكاتب المحاسبة والمراجعة، مؤكدا على أهمية الالتزام بمتطلبات التعليم المهني المستمر لمراقب الحسابات وفريق العمل، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات الجديدة في معايير المحاسبة والمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك من خلال تقديم ما يفيد حصول كل من مراقب الحسابات وفريق العمل على عدد 25 ساعة تدريب كحد أدنى للتعليم المهني في السنة وبما لا يقل عن 120 ساعة تدريب خلال 3 سنوات في مجال المحاسبة والمراجعة أو الموضوعات ذات الصلة، وذلك لضمان جودة أعمال مراقبي الحسابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية مراقبي الحسابات جودة اعمال ذوي الخبرات القید بالسجل أن یکون
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "المركزي" و"المعهد الوطني" في الأمن والسلامة المهنية
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمعهد الأمني الوطني، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الأمن المتعلقة بالحماية والتوعية والسلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر المصرف المركزي في أبوظبي.
يأتي توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في التدريبات النظرية والعملية في مجالات الأمن والصحة والسلامة في مكان العمل، إضافة إلى تطوير الأنشطة المشتركة بين الجهتين.
وقّع المذكرة، سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، ونهيان الطنيجي، الرئيس التنفيذي للمعهد الأمني الوطني، بحضور كبار المسؤولين من الطرفين.
وقال سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، إن توقيع مذكرة التفاهم مع المعهد الأمني الوطني تعكس التزام المصرف المركزي، بتطبيق أفضل الممارسات المتقدمة في مجالات الأمن المتعلقة بالحماية والتوعية والسلامة، واتباع معايير حديثة وعالمية في منظومة الأمن والسلامة المهنية.
وأكد حرص المصرف المركزي على بناء بيئة عمل آمنة من خلال تعزيز الوعي بأنظمة السلامة والجودة في الأداء المؤسسي، وتزويد الفرق المختصة بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، وأضاف أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقاً واسعة للاستفادة المتبادلة من الخبرات والقدرات المشتركة بين الطرفين في هذا الشأن.
من جانبه، قال نهيان الطنيجي إن التوقيع على هذه المذكرة مع المصرف المركزي خطوة إستراتيجية مهمة في تحقيق الرؤية المشتركة في وضع سلامة الأفراد كأولوية أساسية نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، مشيراً إلى أن المذكرة تهدف أيضاً إلى تعزيز قدرات ومهارات المعنيين في المصرف المركزي، من خلال تقديم الاستشارات والتدريب الأمنية والسلامة والصحة المهنية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال، التي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى معايير الأمن والسلامة وجودة الأعمال بالمصرف المركزي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان