اجتماع موسع لتنسيق العمل بين السجل التجاري وسوق المال الليبي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة المُكلف حكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل أبو شيحة، مع رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كثير، ومدير عام سوق المال الليبي أحمد كرود، ومدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على سوق المال محمود طاهر، و مدير إدارة المخاطرة والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق المال الليبي، تطوير آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال الليبي، ووضع آلية لتنفيذ القرار الصادر بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية.
ووجه أبو شيحة بحسب المكتب الإعلامي في الوزارة بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار، مشيراً لأهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي الوطني.
من جهته أكد بن كثير على تقديم كافة التسهيلات للتعاون مع إدارة سوق المال الليبي.
واتفق الحاضرون على فتح مكتب في مصلحة السجل التجاري العام يقدم خدمات سوق المال في إطار العمل على تفعيل سوق المال الليبي، للقيام بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعمول بها في أسواق المال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السجل التجاري وزير الإقتصاد السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي
البلاد – الرياض
أكد وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم، أن العمل الإحصائي في المملكة يشهد مرحلة استثنائية في ظل دعم القيادة؛ ما جعل المملكة الأولى عربيا في مؤشر الإداء الإحصائي لتتقدم في تصنيفها العالمي 22 مرتبة في عام 2030م.
وأضاف في كلمته خلال المنتدى السعودي للإحصاء،أن المملكة تتقدم في تعزيز جودة ودقة المؤشرات بما تشتمل عليه من احصاءات اقتصادية واجتماعية وبيئة وغيرها ، وأصبحت إحصاءاتها مرجعا موثوقا لصناع القرار ، مشيرا إلى استمرار تطوير منصات البيانات وتعزيز مسيرة التحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة ، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير العمليات الإحصائية.
وشدد الوزير فيصل الإبراهيم على أهمية الشفافية في دعم القرارات المبنية على البراهين والبيانات الدقيقة خصوصا مع ما أبرزته التحديات الدولية من حاجة إلى تطوير منظومة الإحصاء وتبني أعلى معايير لأداء؛ لضمان التحسين المستمر ودعم سرعة وكفاءة اتخاذ القرار.