اجتماع موسع لتنسيق العمل بين السجل التجاري وسوق المال الليبي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة المُكلف حكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل أبو شيحة، مع رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كثير، ومدير عام سوق المال الليبي أحمد كرود، ومدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على سوق المال محمود طاهر، و مدير إدارة المخاطرة والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق المال الليبي، تطوير آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال الليبي، ووضع آلية لتنفيذ القرار الصادر بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية.
ووجه أبو شيحة بحسب المكتب الإعلامي في الوزارة بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار، مشيراً لأهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي الوطني.
من جهته أكد بن كثير على تقديم كافة التسهيلات للتعاون مع إدارة سوق المال الليبي.
واتفق الحاضرون على فتح مكتب في مصلحة السجل التجاري العام يقدم خدمات سوق المال في إطار العمل على تفعيل سوق المال الليبي، للقيام بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعمول بها في أسواق المال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السجل التجاري وزير الإقتصاد السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى الليبي يحذر من تداعيات اجتماع غير رسمي لأطراف ليبية في أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الأعلى في ليبيا، أن الاجتماع المزمع عقده من قبل بعض الأطراف الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحمل أي صفة رسمية، محذرا من خطورة استخدام مثل هذه اللقاءات غير الرسمية للالتفاف على الشرعية وفرض أمر واقع يخالف أسس العملية السياسية في ليبيا.
وقال المجلس- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، الخميس- إن الجهات الداعية له ليست مؤسسات حكومية أمريكية، بل هي أطراف ليبية مقيمة في الولايات المتحدة تعمل تحت مظلة منظمة أهلية لا تتمتع بأي صفة تمثيلية للدولة الليبية أو مؤسساتها الشرعية.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، أن أي مخرجات أو تفاهمات تصدر عن هذا الاجتماع غير ملزمة له بأي شكل من الأشكال، داعيا كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام قرارات مؤسسات الدولة الليبية الشرعية والالتزام بالمسار القائم على احترام القوانين والإرادة الوطنية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة