اجتماع موسع لتنسيق العمل بين السجل التجاري وسوق المال الليبي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
بحث وزير الاقتصاد والتجارة المُكلف حكومة الوحدة الوطنية الدكتور سهيل أبو شيحة، مع رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كثير، ومدير عام سوق المال الليبي أحمد كرود، ومدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على سوق المال محمود طاهر، و مدير إدارة المخاطرة والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق المال الليبي، تطوير آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال الليبي، ووضع آلية لتنفيذ القرار الصادر بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية.
ووجه أبو شيحة بحسب المكتب الإعلامي في الوزارة بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار، مشيراً لأهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي الوطني.
من جهته أكد بن كثير على تقديم كافة التسهيلات للتعاون مع إدارة سوق المال الليبي.
واتفق الحاضرون على فتح مكتب في مصلحة السجل التجاري العام يقدم خدمات سوق المال في إطار العمل على تفعيل سوق المال الليبي، للقيام بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعمول بها في أسواق المال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السجل التجاري وزير الإقتصاد السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
الحويج: نتوقع نموًا في الاقتصاد الليبي لا يقل عن 8%.. ونعتزم تعزيز قيمة الدينار والصناعة المحلية
ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة “الوحدة” محمد الحويج، أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول والأهم لليبيا، مشددًا على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي لتنويع اقتصاد البلاد.
تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط
الحويج، وفي مقابلة أجرتها معه “وكالة نوفا” بمناسبة فعاليات “أيام طرابلس الإعلامية”، أشار إلى جهود ليبيا للحد من اعتمادها التاريخي على قطاع النفط، والعمل على تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على قطاعات أخرى، مثل الزراعة وخاصة إنتاج الزيتون والقمح، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الصناعي.
نمو اقتصادي رغم التحديات
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الليبي يشهد نموًا يتراوح بين 8% و13%، رغم الظروف الصعبة، بما في ذلك خطر انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما أشار إلى احتياطيات البلاد القوية من النقد الأجنبي والمواد الغذائية التي تساهم في استقرار الاقتصاد.
خفض الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى
وأضاف الحويج أن الحكومة تخطط لخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% فقط، فيما ستأتي النسبة المتبقية من قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
خطط لتعزيز الاقتصاد وقيمة الدينار
وأعرب الوزير عن تفاؤله بالآفاق الاقتصادية للعام 2025، متوقعًا نموًا لا يقل عن 8%. كما أكد نية الحكومة العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي لتعزيز قيمة الدينار الليبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة، ومعالجة قضايا العمالة غير المنظمة، والقضاء على السوق الموازية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا