تطوير ضوابط قيد مراقبي الحسابات في سجلات الهيئة لجذب كفاءات وكوادر مهنية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 244 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، والذي يقضي بتيسير إجراءات القيد بالسجل استهدافا لجذب مزيد من الكفاءات والكوادر المهنية المؤهلة لتعزيز كفاءة وتنافسية هذا النشاط المهم والذي تعول عليه الهيئة كثيراً في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية.
يأتي القرار الجديد استهدافاً لتحقيق أهداف الهيئة لضمان جودة اعمال مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وإتاحة الفرصة لمراقبي الحسابات من ذوي الخبرات والكفاءات والملاءة المهنية من القيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وتعزيز السجل بالكفاءات المهنية.
يتولى مراقبو الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة مراجعة الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات التي طرحت أوراقها المالية في اكتتاب عام والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية، ولا يجوز لغير مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل مراجعة القوائم المالية وإصدار تقارير عنها للشركات والجهات المشار اليها.
استحدث القرار مادة جديدة تنظم حالات قيد واستمرار قيد مرتبطة بالمكاتب، تمكن القيد بالقسم الأول من السجل لمن يعمل بأحد مكاتب المراجعة، على أن يكون المتقدم للقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، عضوا بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو حاصل على إحدى الشهادات المهنية الأجنبية المعادلة لها، يكون طالب القيد قد قام بمراجعة حسابات أربع شركات مساهمة على الأقل خلال السنتين السابقتين على طلب القيد بواقع شركتين عن كل سنة وفقا لمعايير المراجعة المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، شريطة أن يكون قد أعد تقارير مراجعة تلك القوائم بنفسه ودون الاشتراك مع أي مكتب من مكاتب المراجعة في إعدادها، يكون المكتب الذي يعمل به طالب القيد لديه أربعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة ، ولا يقل عدد العاملين بالمكتب عن ثلاثين شخصا، من بينهم عشرين مراجع بقسم المراجعة.
كما اشترط القرار وجود إدارة بالمكتب لاختبار نظم الحاسب الآلي بالشركات التي يقوم بمراجعتها، ويجوز أن يعهد بوجود هذه الغدارة للمكتب الإقليمي أو الدولي التابع له المكتب، وكذا أنظمة إلكترونية لمراجعة وتدقيق الحسابات مع استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية.
يقضي القرار بأن يكون المتقدم للقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، عضوا بشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين كشرط أساسي للقيد بالسجل لجميع الأقسام، وتيسيرا على طالب القيد بالسجل لدى الهيئة، تم نقل شرط القيد في سجل مراقبي حسابات البنوك لدى البنك المركزي المصري إلى الشروط الاختيارية، واضافة بند جديد بأن يكون مقيدا بالسجل المعدل لدى الجهاز المركزي للمحاسبات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي.
وحرصا من الهيئة على إتاحة الفرصة لمراقبي الحسابات السابق شطبهم، لإعادة القيد مرة أخرى فقد تم إضافة مادة جديدة بالقرار بحيث يجوز لمراقب الحسابات الذي تم شطب قيده من السجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإعادة القيد وفقا للشروط الواردة بهذا القرار.
كما يجوز رفض طلب القيد في ضوء ما يسفر عنه نتائج الفحص الميداني وذلك للتأكيد على أن استيفاء المستندات فقط ليست شرطا لقبول القيد، مع أحقية طالب القيد في حالة رفض طلبه أن يتقدم بالتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالهيئة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان القرار يستهدف تيسير شروط القيد بالسجل لاجتذاب الكوادر والكفاءات المهنية، وكذا تطوير الكفاءة والملاءة المهنية لمكاتب المحاسبة والمراجعة، مؤكدا على أهمية الالتزام بمتطلبات التعليم المهني المستمر لمراقب الحسابات وفريق العمل، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات الجديدة في معايير المحاسبة والمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك من خلال تقديم ما يفيد حصول كل من مراقب الحسابات وفريق العمل على عدد 25 ساعة تدريب كحد أدنى للتعليم المهني في السنة وبما لا يقل عن 120 ساعة تدريب خلال 3 سنوات في مجال المحاسبة والمراجعة أو الموضوعات ذات الصلة، وذلك لضمان جودة أعمال مراقبي الحسابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية سجلات أن یکون
إقرأ أيضاً:
الشرطة الكورية الجنوبية تحلل سجلات هاتف الرئيس ضمن واقعة إعلان الأحكام العرفية
تحلل الشرطة الكورية الجنوبية، سجلات الهاتف الشخصي للرئيس «يون سيوك- يول»، بعدما حصلت عليها في إطار تحقيقاتها في إعلانه للأحكام العرفية، في وقت سابق من ديسمبر الجاري.
فحص السجلات الهاتفية للرئيسووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، اليوم الاثنين، يقوم فريق التحقيق الخاص بالشرطة الذي يتعامل مع القضية بفحص السجلات الهاتفية؛ بحثًا عن محادثات مع أفراد يُزعم تورطهم في فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وذلك بعدما حصلت عليها بمذكرة قانونية، كما تعمل الشرطة لمصادرة هاتف آمن يستخدمه يون وسجلاته من جهاز الأمن الرئاسي.
وبشكل منفصل، حصلت الشرطة على وثيقة سلمها يون لوزير المالية «تشوي سانج- موك»، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد قبل وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية. ويقال إن الوثيقة تحدد التدابير اللازمة لخفض النفقات التشغيلية للجمعية الوطنية وتشكيل ميزانية للهيئة التشريعية في ظل الأحكام العرفية.
استجوابات مستمرةوفي 13 ديسمبر أخبر تشوي المشرعين أن الوثيقة كانت تهدف إلى تأمين الأموال والسيولة المالية في ظل الأحكام العرفية، واستجوبت الشرطة حتى الآن 10 من 12 مسؤولا حضروا ذلك الاجتماع في الثالث من ديسمبر، بما يشمل استجواب وزير الوحدة «كيم يونج- هو»، أمس الأول السبت. بينما لم تستجوب يون ووزير الدفاع السابق «كيم يونج- هيون» بعد.
وترى الشرطة أن الاجتماع تضمن مشاكل إجرائية وموضوعية؛ بسبب عدم وجود محاضر للاجتماع ووثائق تثبت الانخراط في مناقشات.
وفي السياق نفسه، قال فريق التحقيق المشترك الذي يتولى التحقيق في الأحكام العرفية، اليوم، إن مكتب الرئيس يون سيوك- يول رفض مرة أخرى استلام طلب استدعاء من قبل سلطات التحقيق؛ لاستجوابه حول فرض الأحكام العرفية.
عدم تعاون الجهاتوتعد هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها يون استلام البريد، الذي يضم طلب الاستدعاء من فريق التحقيق المشترك، بعد أن تجاهل الاستدعاء الأول الأسبوع الماضي، وأرسل فريق التحقيق المشترك وثائق الاستدعاء عبر البريد والبريد الإلكتروني إلى مقر إقامة يون الرسمي والمكتب الرئاسي في يونجسان. وكان يخطط لاستجوابه في يوم عطلة عيد الميلاد.
وأدى عدم تعاون يون مع إجراءات التحقيق إلى تأجيل ما تطور حاليا إلى تحقيق بين الوكالات في التمرد وغيرها من التهم المتعلقة بالفرض القصير للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، بالإضافة إلى تجاهل طلبات الاستدعاء للتحقيق، لا يزال من غير الواضح من سيمثل يون قانونيًا، إذ لم يقدم المستندات المطلوبة الخاصة بفريق دفاعه إلى هيئة التحقيق.
مع عدم وجود رد من جانب يون، يدرس فريق التحقيق ما إذا كان سيصدر استدعاء ثالثًا أو يسعى للحصول على مذكرة قضائية لاعتقاله وإجباره على الخضوع للاستجواب، ورفض يون اتباع الإجراءات التي طلبتها المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بجلسة الاستماع التحضيرية لعزله.
وأعلنت المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية، عقد أول جلسة تحضيرية في محاكمة عزل الرئيس يون سيوك-يول هذا الأسبوع، كما هو مخطط له، وقالت المحكمة إن الجلسة ستُعقد يوم الجمعة، وسيُعتبر الرئيس يون قد تسلم الوثائق اللازمة المتعلقة بمحاكمته بغض النظر عما إذا كان قد تلقاها أم لا، إذ جرى إرسالها عبر خدمة البريد، يوم الجمعة الماضي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023