التأمينات: عوائد الاستثمار للهيئة تتوافق مع النسب التي تحققها الصناديق التقاعدية حول العالم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
علمت «الأيام» أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أوضحت في جلسة مجلس النواب هذا اليوم الثلثاء أنه لم يتم إلغاء الزيادة السنوية وإنما تم ربطها بتوفر الفائض في الصندوق، وسنستمر بالعمل للوصول إلى الفوائض لصرفها للمتقاعدين.
وأوضحت هيئة التأمينات أن الاستثمارات إيجابية لسنة 2023 حيث وصل العائد الإجمالي لحوالي 4.
ونوهت هيئة التأمينات للسادة النواب أن عوائد الاستثمار للهيئة تتوافق مع النسب التي تحققها الصناديق التقاعدية حول العالم.
وأشارت الهيئة أنها في طور تحديث الدراسة الإكتوارية، وبناء على التحديث سيتم تقديم المقترحات لمجلس النواب للعمل على تمديد عمر الصناديق بشكل إضافي لخدمة المتقاعدين.
إلى ذلك أكدت هيئة التأمينات أنها تتفق مع السادة النواب في ضرورة استدامة الصناديق والمحافظة على المعاشات التقاعدية ونسعى بكل جهد ممكن لتحقيق فوائض بالصناديق تمكن من صرف زيادات سنوية للمتقاعدين كما هو منصوص عليه بالقانون الجاري.
من جانب آخر قالت الهيئة بأن طرح التقاعد الاختياري جاء بعد إجراء الدراسات اللازمة وتحديد مصدر لتمويله بموجب القانون من حساب التأمين ضد التعطل وقد ساهم هذا التمويل في زيادة إيرادات الصندوق.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لنائب مطروح حول اتهام أحد رجال الأعمال لأهالي المحافظة بإعاقة الاستثمار
أكد رزق جالي عضو مجلس النواب، أن أبناء مطروح هم الذين حافظوا على الساحل الشمالي حتى غرب مطروح، وأضاف بقوله: «هم الذين سلموا أرض العلمين للدولة من أجل المصلحة العامة والقومية».
جاء ذلك خلال بيان عاجل، ألقاه النائب، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن ما ذكره أحد رجال الأعمال، بأن أبناء مطروح يعوقون الاستثمار
وأشار إلى أن أبناء مطروح هم الذين تركوا منازلهم وبيوتهم وسلموا رأس الحكمة من أجل الاستثمار، قائلا: هم الذين وقفوا حراسا للبوابة الغربية خلف القوات المسلحة والجيش المصري في المنطقة التي لم يأت إليها سارق أو متسلل.
ورفض عضو مجلس النواب، ما ذكره رجل الأعمال، مشيرا إلى أن ما يدعيه يشكك من وطنية أبناء مطروح.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
قانون العمل الجديد أمام النواب الأسبوع المقبل
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية