التأمينات: عوائد الاستثمار للهيئة تتوافق مع النسب التي تحققها الصناديق التقاعدية حول العالم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
علمت «الأيام» أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أوضحت في جلسة مجلس النواب هذا اليوم الثلثاء أنه لم يتم إلغاء الزيادة السنوية وإنما تم ربطها بتوفر الفائض في الصندوق، وسنستمر بالعمل للوصول إلى الفوائض لصرفها للمتقاعدين.
وأوضحت هيئة التأمينات أن الاستثمارات إيجابية لسنة 2023 حيث وصل العائد الإجمالي لحوالي 4.
ونوهت هيئة التأمينات للسادة النواب أن عوائد الاستثمار للهيئة تتوافق مع النسب التي تحققها الصناديق التقاعدية حول العالم.
وأشارت الهيئة أنها في طور تحديث الدراسة الإكتوارية، وبناء على التحديث سيتم تقديم المقترحات لمجلس النواب للعمل على تمديد عمر الصناديق بشكل إضافي لخدمة المتقاعدين.
إلى ذلك أكدت هيئة التأمينات أنها تتفق مع السادة النواب في ضرورة استدامة الصناديق والمحافظة على المعاشات التقاعدية ونسعى بكل جهد ممكن لتحقيق فوائض بالصناديق تمكن من صرف زيادات سنوية للمتقاعدين كما هو منصوص عليه بالقانون الجاري.
من جانب آخر قالت الهيئة بأن طرح التقاعد الاختياري جاء بعد إجراء الدراسات اللازمة وتحديد مصدر لتمويله بموجب القانون من حساب التأمين ضد التعطل وقد ساهم هذا التمويل في زيادة إيرادات الصندوق.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
الوطن | متابعات
اطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، “يوسف العقوري”، على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024.
وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة العمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة للرد عليها.
وأشاد العقوري بجهود الفريق الذي أعد الرد في فترة قصيرة، حيث نظم سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات المحلية المعنية، مثل مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني. كما تم مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار العقوري إلى بعض الأمور الإيجابية التي قامت بها ليبيا في مجال حقوق الإنسان، والتي لم يذكرها تقرير الأمم المتحدة، مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين غير القانونين ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب.
وأكد العقوري على أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف قطع الطريق على التدخلات الخارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية في الخارج، وتعزيز سيادة القانون والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات النافذة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية