التأمينات: عوائد الاستثمار للهيئة تتوافق مع النسب التي تحققها الصناديق التقاعدية حول العالم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
علمت «الأيام» أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أوضحت في جلسة مجلس النواب هذا اليوم الثلثاء أنه لم يتم إلغاء الزيادة السنوية وإنما تم ربطها بتوفر الفائض في الصندوق، وسنستمر بالعمل للوصول إلى الفوائض لصرفها للمتقاعدين.
وأوضحت هيئة التأمينات أن الاستثمارات إيجابية لسنة 2023 حيث وصل العائد الإجمالي لحوالي 4.
ونوهت هيئة التأمينات للسادة النواب أن عوائد الاستثمار للهيئة تتوافق مع النسب التي تحققها الصناديق التقاعدية حول العالم.
وأشارت الهيئة أنها في طور تحديث الدراسة الإكتوارية، وبناء على التحديث سيتم تقديم المقترحات لمجلس النواب للعمل على تمديد عمر الصناديق بشكل إضافي لخدمة المتقاعدين.
إلى ذلك أكدت هيئة التأمينات أنها تتفق مع السادة النواب في ضرورة استدامة الصناديق والمحافظة على المعاشات التقاعدية ونسعى بكل جهد ممكن لتحقيق فوائض بالصناديق تمكن من صرف زيادات سنوية للمتقاعدين كما هو منصوص عليه بالقانون الجاري.
من جانب آخر قالت الهيئة بأن طرح التقاعد الاختياري جاء بعد إجراء الدراسات اللازمة وتحديد مصدر لتمويله بموجب القانون من حساب التأمين ضد التعطل وقد ساهم هذا التمويل في زيادة إيرادات الصندوق.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
«هيئة الاستثمار» تستعرض تجربة مصر في تسوية المنازعات بمؤتمر دولي بالرباط
شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي نُظمت بالعاصمة المغربية، الرباط، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.
وقامت الدكتورة إيمان منصور، مديرة مركز تسوية منازعات الاستثمار بمصر، بعرض التجربة المصرية لتسوية منازعات الاستثمار، حيث يتم الاعتماد على آليات التفاوض المباشر والحلول الودية في تسوية المنازعات، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين واستمرارية تدفق الاستثمارات، في ظل بيئة تشريعية واقتصادية متطورة وداعمة للاستثمار.
وشهدت جلسات المؤتمر حضور عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمغرب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينها كليمنس أولسينا، مديرة الشؤون القانونية والوكيل القضائي للدولة بفرنسا، و خيسوس مورينو فيفاس، المدير العام للمنازعات بمكتب المحامي العام للدولة بإسبانيا، وأمادو مباي جيسي، الوكيل القضائي للدولة بالسنغال، والمستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة بمصر.
وتناولت الجلسات موضوعات استراتيجية مثل الحوكمة، والتحكيم، والرقمنة، والاستراتيجيات الوقائية لإدارة المنازعات، وأشاد عدد من الحضور بالتجربة المصرية في مجال الوساطة، والتي نجحت في إنهاء مئات المنازعات بأقل تكلفة مُمكنة.
وقالت لورا فضل الله، عضو فريق التحكيم الدولي للاستشارات، إن مصر عملت على تحديث تشريعاتها وتعزيز مؤسساتها الخاصة بتسوية المنازعات، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبيته.
من جانبه، أكد أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، أثناء استضافته للوفد المصري المشارك في فعاليات المناظرة الوطنية، حرص وزارة الخارجية على دعم جهود التعاون القانوني والاستثماري بين البلدين الشقيقين.