«القوى العاملة»: «هوية ذكية» للعاملين بمكاتب وشركات العمالة المنزلية عبر تطبيق «هويتي»
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة هوية العامل الذكية للعاملين بمكاتب وشركات العمالة المنزلية عبر تطبيق (هويتي) وذلك تحقيقا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم، إن على مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية إصدار هوية العامل الذكية وذلك للعمالة المسجلة على الترخيص وتقديم صور منها لقسم التراخيص بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، لافتة إلى ضرورة تنبيه العامل لإبراز الهوية عند الطلب.
غابرييل أتال رئيساً لوزراء فرنسا منذ 29 دقيقة هنية يدعو الدول الإسلامية إلى دعم المقاومة بالسلاح منذ ساعة
وأضافت أنه يتعين على المواطنين عند مراجعة مكاتب وشركات الاستقدام التحقق من الهوية الذكية للعاملين ومطابقة العقود والإيصالات التابعة للمكاتب والشركات التي يتم التعامل معها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يصدر مذكرة استقدام بحق وكيل أمانة بغداد رزاق اليعقوبي
نوفمبر 18, 2024آخر تحديث: نوفمبر 18, 2024
المستقلة/- أكد النائب السابق محمد الدايني، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن السلطة القضائية العراقية أصدرت مذكرات استقدام بحق وكيل البلدي لأمانة بغداد، رزاق حسين عبد داود اليعقوبي، استناداً إلى المادة “331” من قانون العقوبات العراقي، تمهيداً لمحاكمته على خلفية مخالفات وظيفية عمدية.
وأوضح الدايني، الذي يعد المتضرر من هذه المخالفات، أن الإجراءات تضمنت استهداف مقرات حزب “صدى المواطن” في مدينة الدورة، مشيراً إلى أن القضاء توصل إلى أدلة دامغة واعترافات شهود تثبت تورط الوكيل البلدي مع سبق الإصرار والترصد في هذه القضية.
وفي تغريدته، قال الدايني: “اليوم حصحص الحق يا رزاق اليعقوبي وحان وقت محاكمتك”، معبراً عن ثقته بالإجراءات القضائية، ومشدداً على أهمية محاسبة المتورطين الذين يتجاوزون حدود صلاحياتهم لتحقيق مصالح شخصية.
وأشار الدايني إلى أن هذه الخطوة تؤكد جدية السلطة القضائية في مواجهة المخالفات الإدارية والتجاوزات التي تستهدف المواطنين أو تخالف القوانين النافذة. كما دعا إلى أهمية التزام مؤسسات الدولة بالقانون وعدم استخدام المناصب لتحقيق أهداف غير مشروعة تحت أي ظرف.
وقد لاقت هذه التطورات ردود فعل واسعة من قبل الناشطين والمراقبين، الذين أثنوا على قرارات القضاء العراقي بفتح ملفات تتعلق بانتهاكات الصلاحيات الإدارية ومحاسبة المسؤولين المخالفين وفق القانون.