«القوى العاملة»: «هوية ذكية» للعاملين بمكاتب وشركات العمالة المنزلية عبر تطبيق «هويتي»
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة هوية العامل الذكية للعاملين بمكاتب وشركات العمالة المنزلية عبر تطبيق (هويتي) وذلك تحقيقا لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم، إن على مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية إصدار هوية العامل الذكية وذلك للعمالة المسجلة على الترخيص وتقديم صور منها لقسم التراخيص بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، لافتة إلى ضرورة تنبيه العامل لإبراز الهوية عند الطلب.
غابرييل أتال رئيساً لوزراء فرنسا منذ 29 دقيقة هنية يدعو الدول الإسلامية إلى دعم المقاومة بالسلاح منذ ساعة
وأضافت أنه يتعين على المواطنين عند مراجعة مكاتب وشركات الاستقدام التحقق من الهوية الذكية للعاملين ومطابقة العقود والإيصالات التابعة للمكاتب والشركات التي يتم التعامل معها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: العمالة المنزلیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
أقر قانون العمل حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.
شروط الإجازة الدراسية
وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.
3. اجتياز الامتحان بنجاح.
ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.
أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.
يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.