مصر تدقق بإقامات «9» ملايين مهاجر ولاجئ لأول مرة منذ سنوات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة المصرية منذ سنوات، لاسيما مع تصاعد توافد اللاجئين إلى مصر واندلاع أزمات سياسية ومواجهات مسلحة في بلدان عربية بينها سوريا واليمن، ومؤخرا السودان.
التغيير: وكالات
دعت الحكومة المصرية، الاثنين، أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ إلى تسجيل مكان إقامتهم، ضمن إجراءات بدأتها في “تدقيق أعداد اللاجئين لديها وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم”، تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري، عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع وزراء ومسؤولون محليون.
وأفاد البيان بأن “الحكومة بدأت تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم”، دون تحديد إطار زمني لإعلان النتائج.
وفي الاجتماع، أهابت وزارة الداخلية “بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024″، وفق البيان.
الإجراء الأول منذ سنواتويعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة المصرية منذ سنوات، لاسيما مع تصاعد توافد اللاجئين إلى مصر واندلاع أزمات سياسية ومواجهات مسلحة في بلدان عربية بينها سوريا واليمن، ومؤخرا السودان.
وأوضح رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن “لقاء اليوم يستهدف متابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها اللاجئين من مختلف الجنسيات، الذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف”.
وأكد مدبولي على “أهمية تدقيق تلك الأعداد، وحصر ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين”.
8.7 بالمئة من حجم سكانبدوره، قال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع إن “هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4 بالمئة ذكور و49.6 بالمئة إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر”.
وأشار الوزير إلى “ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على خدمات التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة”.
من جهته، قال وزير العمل حسن شحاته، إن أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية “بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة”.
ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة، أن هناك “رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات”.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعد وسم على شبكات التواصل الاجتماعي يطالب بمقاطعة مطاعم شهيرة يملكها لاجئون بمصر، والذهاب لنظيرتها المصرية حرصا على اقتصاد البلاد، الذي يواجه “أزمة تضخم جراء الأزمات العالمية” حسب تصريحات رسمية وتقديرات دولية.
الوسوماللاجئين السودانيين في مصر اللجوء الهجرة الجماعية مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اللجوء الهجرة الجماعية مصر ما تتحمله الدولة منذ سنوات من خدمات
إقرأ أيضاً:
منظومة الشباك الواحد في الغربية.. نقلة نوعية لتخفيف أعباء المواطنين وتحقيق التحول الرقمي| تفاصيل
تسعى الدولة المصرية بخطوات حثيثة نحو تحقيق التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية بما يتناسب مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم اليومية، وفي هذا السياق، يمثل مركز خدمات مصر بمحافظة الغربية إنجازًا بارزًا يجمع بين الكفاءة والابتكار، حيث يُقدم خدمات حكومية متكاملة في مكان واحد من خلال منظومة الشباك الواحد.
هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات الحكومية، وتخفيف العبء عن المواطنين، في إطار رؤية شاملة لتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وفي هذا السياق، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن إنشاء مركز خدمات مصر يمثل خطوة حاسمة نحو تحسين الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال تفقده اللمسات الأخيرة للمركز الذي تنفذه وزارة التخطيط كجزء من خطتها لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية متكاملة عبر منظومة الشباك الواحد.
وأوضح المحافظ أن المركز يمثل نموذجًا مبتكرًا لتجميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، ما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات الدولة المصرية بضرورة تحسين جودة الخدمات العامة وتيسير وصولها للمواطنين بسرعة وكفاءة.
خدمات متكاملة في مكان واحديتضمن مركز خدمات مصر حزمة شاملة من الخدمات التي تمس حياة المواطنين اليومية، من بينها:
خدمات التوثيق والشهر العقاري.إصدار وتجديد الأوراق الرسمية مثل بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد.خدمات المرور المختلفة مثل إصدار وتجديد التراخيص.استخراج الجوازات وتصاريح السفر.إصدار الأدلة الجنائية (الفيش الجنائي).خدمات السجل التجاري.الاستعلامات والخدمات التأمينية.تسديد المدفوعات الحكومية إلكترونيًا.وأشار المحافظ إلى أن تقديم هذه الخدمات في مكان واحد يسهم في تقليل التنقل بين المصالح الحكومية المختلفة، وهو ما يخفف بشكل كبير العبء عن المواطنين، خاصة في ظل تطور وسائل الميكنة والرقمنة.
تحقيق التحول الرقمي وتحسين الخدمات العامةوأكد اللواء أشرف الجندي أن هذا المشروع يجسد رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، حيث يعتمد المركز على أحدث النظم المميكنة التي تضمن تقديم الخدمات بجودة عالية وسرعة تنفيذ الإجراءات.
وأضاف أن المركز يُعد نموذجًا يُحتذى به في رقمنة الخدمات الحكومية، ما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق رضا المواطنين.
موقع استراتيجي لخدمة جميع المواطنينويقع المركز في مكان استراتيجي بمحافظة الغربية، ما يجعله سهل الوصول من مختلف المناطق، ويسهم في تقليل الازدحام وتيسير حركة المواطنين، واختيار الموقع يعكس حرص الدولة على جعل الخدمات الحكومية متاحة لجميع المواطنين دون عناء.
وأوضح المحافظ أن مركز خدمات مصر يمثل رسالة واضحة على توجه الدولة نحو تسهيل حياة المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة، مؤكداً أن المركز سيكون جاهزاً لاستقبال المواطنين قريباً، مع تقديم تجربة مميزة تجمع بين السرعة والكفاءة في الأداء.
وتعد منظومة الشباك الواحد بمركز خدمات مصر في الغربية خطوة عملية لتحقيق التحول الرقمي، وتوفير الخدمات الحكومية بطرق مبتكرة تضع المواطن في قلب عملية التطوير، هذه المبادرة ليست مجرد مركز خدمات بل هي رؤية جديدة لتقديم الخدمات الحكومية، تساهم في بناء مصر الرقمية التي تراعي احتياجات المواطن وتستشرف المستقبل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة