يعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة المصرية منذ سنوات، لاسيما مع تصاعد توافد اللاجئين إلى مصر واندلاع أزمات سياسية ومواجهات مسلحة في بلدان عربية بينها سوريا واليمن، ومؤخرا السودان.

التغيير: وكالات

دعت الحكومة المصرية، الاثنين، أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ إلى تسجيل مكان إقامتهم، ضمن إجراءات بدأتها في “تدقيق أعداد اللاجئين لديها وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم”، تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري، عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع وزراء ومسؤولون محليون.

وأفاد البيان بأن “الحكومة بدأت تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم”، دون تحديد إطار زمني لإعلان النتائج.

وفي الاجتماع، أهابت وزارة الداخلية “بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024″، وفق البيان.

الإجراء الأول منذ سنوات

ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة المصرية منذ سنوات، لاسيما مع تصاعد توافد اللاجئين إلى مصر واندلاع أزمات سياسية ومواجهات مسلحة في بلدان عربية بينها سوريا واليمن، ومؤخرا السودان.

وأوضح رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن “لقاء اليوم يستهدف متابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها اللاجئين من مختلف الجنسيات، الذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف”.

وأكد مدبولي على “أهمية تدقيق تلك الأعداد، وحصر ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين”.

8.7 بالمئة من حجم سكان

بدوره، قال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع إن “هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4 بالمئة ذكور و49.6 بالمئة إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر”.

وأشار الوزير إلى “ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على خدمات التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة”.

من جهته، قال وزير العمل حسن شحاته، إن أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية “بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة”.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة، أن هناك “رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات”.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعد وسم على شبكات التواصل الاجتماعي يطالب بمقاطعة مطاعم شهيرة يملكها لاجئون بمصر، والذهاب لنظيرتها المصرية حرصا على اقتصاد البلاد، الذي يواجه “أزمة تضخم جراء الأزمات العالمية” حسب تصريحات رسمية وتقديرات دولية.

الوسوماللاجئين السودانيين في مصر اللجوء الهجرة الجماعية مصر

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: اللجوء الهجرة الجماعية مصر ما تتحمله الدولة منذ سنوات من خدمات

إقرأ أيضاً:

رسالة خاطئة من إدارة ترامب تثير الذعر بين اللاجئين الأوكرانيين في الولايات المتحدة

رسالة خاطئة من إدارة ترامب تثير الذعر بين اللاجئين الأوكرانيين في الولايات المتحدة

مقالات مشابهة

  • الحكومة اليمنية تدعو إلى توحيد الصفوف لاستعادة الدولة
  • بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
  • رسالة خاطئة من إدارة ترامب تثير الذعر بين اللاجئين الأوكرانيين في الولايات المتحدة
  • «يعكس قوة الدولة المصرية».. رئيس مجلس النواب يهنئ «أبو العينين» بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطى
  • المجلس التصديري: رسوم ترامب فرصة ذهبية لصادرات الملابس المصرية
  • أحمد موسى: موقف الدولة المصرية عظيم وشريف تجاه القضية الفلسطينية
  • الحكومة: الدولة تبذل جهودا واسعة لتطوير المناطق غير الآمنة.. نواب: مثلث ماسبيرو نموذج يحتذى به
  • بـ 5 ملايين دولار وتحمل صورته.. ترامب يُعلن لأول مرة عن بطاقة الإقامة الذهبية
  • الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
  • متحدث الحكومة: الدولة مهتمة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء