مصر تدقق بإقامات «9» ملايين مهاجر ولاجئ لأول مرة منذ سنوات
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة المصرية منذ سنوات، لاسيما مع تصاعد توافد اللاجئين إلى مصر واندلاع أزمات سياسية ومواجهات مسلحة في بلدان عربية بينها سوريا واليمن، ومؤخرا السودان.
التغيير: وكالات
دعت الحكومة المصرية، الاثنين، أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ إلى تسجيل مكان إقامتهم، ضمن إجراءات بدأتها في “تدقيق أعداد اللاجئين لديها وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم”، تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.
جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء المصري، عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مع وزراء ومسؤولون محليون.
وأفاد البيان بأن “الحكومة بدأت تدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم”، دون تحديد إطار زمني لإعلان النتائج.
وفي الاجتماع، أهابت وزارة الداخلية “بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024″، وفق البيان.
الإجراء الأول منذ سنواتويعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة المصرية منذ سنوات، لاسيما مع تصاعد توافد اللاجئين إلى مصر واندلاع أزمات سياسية ومواجهات مسلحة في بلدان عربية بينها سوريا واليمن، ومؤخرا السودان.
وأوضح رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن “لقاء اليوم يستهدف متابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها اللاجئين من مختلف الجنسيات، الذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف”.
وأكد مدبولي على “أهمية تدقيق تلك الأعداد، وحصر ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين”.
8.7 بالمئة من حجم سكانبدوره، قال وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع إن “هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4 بالمئة ذكور و49.6 بالمئة إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر”.
وأشار الوزير إلى “ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على خدمات التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة”.
من جهته، قال وزير العمل حسن شحاته، إن أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية “بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة”.
ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة، أن هناك “رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات”.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعد وسم على شبكات التواصل الاجتماعي يطالب بمقاطعة مطاعم شهيرة يملكها لاجئون بمصر، والذهاب لنظيرتها المصرية حرصا على اقتصاد البلاد، الذي يواجه “أزمة تضخم جراء الأزمات العالمية” حسب تصريحات رسمية وتقديرات دولية.
الوسوماللاجئين السودانيين في مصر اللجوء الهجرة الجماعية مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اللجوء الهجرة الجماعية مصر ما تتحمله الدولة منذ سنوات من خدمات
إقرأ أيضاً:
«نائبة»: الدولة المصرية لا تقبل أي إملاءات خارجية.. وقناة السويس خط أحمر
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب، بشأن عبور السفن الأمريكية قناة السويس مجانا، مرفوضة جملة وتفصيلا.
وقالت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم: هذا الكلام غير مقبول لأنه يمس سيادة الدولة المصرية، ويمثل انتهاكا للشئون الداخلية للبلاد.
وأشارت أمل سلامة، إلى أن القرار المصري مستقل دون وصاية أو إملاءات من أحد، وجميع مؤسسات الدولة تدار من خلال أجهزتها المعنية، وبإرادة مصرية خالصة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قناة السويس خط أحمر، والحديث من جانب الرئيس الأمريكي بهذه الطريقة غير مقبول، والقيادة السياسية وخلفها الشعب المصري، يتمسك بسيادته على أرضه دون تدخل من أحد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”