مستشار السوداني يفصل أنواع القروض.. ماذا عن آلية السداد؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أنواع القروض الممنوحة للمواطنين والشركات، فيما أوضح آلية السداد لكل قرض. وقال صالح، للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القرض هو مبلغ من المال يقترضه فرد أو شركة من البنوك أو المؤسسات المالية، من أجل إدارة الأحداث المخطط لها ماليا، وبذلك يتحمل المقترض دينا ويجب عليه السداد مع الفائدة خلال فترة زمنية معينة".
وأشار، إلى أن "التطبيقات المصرفية، تظهر في نطاق منح القروض، موضوع ما يسمى (القرض لأجل) هو قرض نقدي يتم سداده عادة على دفعات منتظمة خلال فترة زمنية محددة، إذ تستمر القروض، عادة ما بين سنة وعشر سنوات، ولكنها قد تستمر لمدة تصل إلى 30 عاما في بعض البلدان". وأضاف، أن "القرض الآجل عادة ما يشتمل على سعر فائدة غير ثابت (يعرف أيضا باسم العائم) والذي قد يضيف رصيدا إضافيا ليتم سداده"، منوها إلى أن "الحياة الاقتصادية تتضمن وحدات عجز مالي راغبة في الاستثمار تتولى الاقتراض من وحدات الفائض وهم المودعون لقاء فائدة يدفعها المقترض لتمويل مشروع استثماري أو نشاط اقتصادي معين في حقول الإسكان أو الصناعة أو التجارة والزراعة والخدمات وهو ما يطلق عليه بالائتمان المصرفي، الذي هو جوهر العملية المصرفية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اعتباراً من أبريل المقبل.. مصر توقف بعض أنواع الهواتف
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، عن “بدء تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيا في البلاد، وذلك اعتبارا من 7 أبريل 2025”.
ووفق موقع “صدى البلد”، “يهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية والجمارك المستحقة”.
وبحسب الموقع، “يأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني”.
ووفق النوقع، “يسهم هذا الإجراء في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال وتقليل خسائر الدولة الناجمة عن التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة”.
هذا “ومنحت الحكومة مهلة امتدت 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول المصرية”.