زوليه يجتمع مع رئيس مفوضية مؤسسات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ليبيا – اجتمع رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب عبدالوهاب عمر زوليه مع رئيس مفوضية مؤسسات المجتمع المدني مبروكة بالتمر بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي.
الاجتماع ناقش وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس المشاكل والعراقيل التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني .
وأكد رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ الحكم المحلي والعمل المجتمعي المنظم وفقا للمعايير والقوانين المنظمة، مطالباً بتقارير عن الأعمال التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني في إطار العمل المحلي.
كما أكد رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب حرص اللجنة على التعاون المتبادل بين لجنة الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.
وبدورها أوضحت رئيس مفوضية مؤسسات المجتمع المدني طرق عمل المفوضية داخل البلديات وكذلك طرق عمل المنظمات المحلية والدولية كما تطرقت إلى ضرورة تنسيق عمل مؤسسات المجتمع المدني في البلديات والتعاون في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من العمل المجتمعي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مؤسسات المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون