تزامنا مع قرب افتتاح مطارها.. رؤية للترويج لسانت كاترين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري حنوب سيناء ومرسى علم، إن افتتاح مطار سانت كاترين في النصف الثاني من هذا العام حسبما أعلنت وزارة الطيران المدني، سيكون له دور كبير في وضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية كقبلة للسياحة الدينية و البيئية والسفاري والاستشفائية.
وأشار عبد اللطيف، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إلى أن مطار سانت كاترين سيكون مؤهل لاستيعاب 600 راكب في الساعة وجراج يسع 100 سيارة وهذا يعني أنه سيكون مؤهل لاستقبال ملايين السياحة، وسيضاعف عدد السياح الوافدين الى سانت كاترين إلى 10 مرات.
كما دعا إلى ضرورة وضع خطة تسويقية من الآن لمدينة سانت كاترين والاعلان عن موعد افتتاح المطار وطرح هذه الخطط والبرامج التسويقية على منظمي الرحلات بالخارج وكذلك داخل المعارض والبورصات السياحية العالمية التي تشارك بها مصر.
وناشد عبد اللطيف بضرورة دراسة الاسواق المستهدفة و إعداد حملات تسويقية داخلها والاعلان عن افتتاح مطار سانت كاترين وتنظيم رحلات مباشرة للمدينة وزيارة الأماكن المقدسة واعداد جدول لتشغيل رحلات الطيران من وإلى مدينة سانت كاترين.
وأشار إلى أن مشروع التجلي الأعظم عقب افتتاحه أيضا سيرفع من أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم ولاسيما أن تلك المنطقة تتواجد بها معالم الديانات السماوية الثلاثة، كما أنها المنطقة الوحيدة في العالم التي تجلي فيها الله عز وجل وبها جبل موسى وجبل سانت كاترين كما أن سانت كاترين تتميز بأنه تتلاقي فيها الأديان السماوية الثلاثة.
واقترح عبد اللطيف عمل برامج سياحية جديدة تشمل السياحة الثقافية والدينية والشاطئية وتسلق الجبال تجمع مدن دهب وطابا ونويبع وشرم الشيخ مع سانت كاترين في برامج مختلفة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد زارمؤخرًا مدينة سانت كاترين، وتفقد أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي، حيث استمع إلى شرح حول مشروعات التطوير التى تتم بالمطار، وقام بجولة في مكونات المطار وقطاعات التطوير.
وأكد رئيس الوزراء أهمية تطوير مطار سانت كاترين بالتزامن مع تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، لاستيعاب حركة الطيران المتوقعة والتوسعات المستقبلية للمدينة كواجهة سياحية ودينية عالمية.
وشرح العميد أحمد سرور، مساعد مدير إدارة المهندسين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعمال الإنشاءات بمبنى الركاب والمباني الخدمية، حيث أشار إلى أن الأعمال تشمل انشاء مبنى الركاب بسعة 600 راكب في الساعة، بمساحة بنائية 15 ألف متر مسطح، يضم صالة السفر، وصالة الوصول الدولي والمحلي، وقاعة الـ VIP، هذا إلى جانب إقامة برج مراقبة بارتفاع 32 متراً لتحقيق الرؤية لحقل الطيران، يضم سكناً للعاملين به، إلى جانب سكن آخر للعاملين بالمطار لعدد 80 فرداً، و32 منشأ خدميًا للمطار.
كما يجري تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية من شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، والإطفاء، وشبكة نظم معلومات، وأعمال تنسيق الموقع العام، ومنطقة انتظار للحافلات والسيارات.
وتابع رئيس الوزراء موقف الأعمال بالحقل الجوي، إذ أوضح العميد أحمد سرور، أن الأعمال تشمل إنشاء ممر رئيسي بطول 3 آلاف متر، ورفع كفاءة الممر القائم بطول 2115 مترا، وكذا إنشاء ترماك لمواقف انتظار الطائرات لاستيعاب 8 طائرات، ليكون اجمالي سعة المطار 11 طائرة، وانشاء طرق خدمية للمطار بأطوال 8200 متر، وتنفيذ أعمال البنية التحتية لإنارة الممرات ليصبح المطار مُجهزاً لحركة الطيران الليلية، مع إنشاء سور حول المطار بطول 5750 مترا، كما يتم استكمال منظومة لصرف الأمطار وحماية المطار من أخطار السيول شاملة الحقل الجوي وكافة المنشآت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطار سانت كاترين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مطار سانت کاترین عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
تشييع نصرالله يعلّق حركة الطيران
تتجه الانظار الى تشييع الامينين العامين لحزب الله السابقين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين الاحد في 23 الجاري.ويشارك وفد ايراني عالي المستوى يمثّل الحكومة والمجلس وجميع الاجهزة في مراسيم تشييع السيد نصر الله، حسبما نقلت وكالة «ايرنا» عن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.
وفي خطوة احترازية، اعلنت المديرية العامة للطيران المدني في مطار بيروت انه سيتم اقفال المطار، وتوقف حركة الاقلاع والهبوط من والى المطار بتاريخ 23 شباط 2025، ابتداءً من الساعة 12 ظهراً وحتى الـ4 من بعد ظهر اليوم نفسه.
ومن الاجراءات التي توقفت عندها الاوساط المتابعة، تحذير السفارة الاميركية في لبنان رعاياها من سلوك طريق بئر حسن والجنوب وطريق مطار رفيق الحريري الدولي، يوم الاحد المقبل بالتزامن مع تشييع الامين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله.
وكتبت" النهار": لم يكن أحد يتوقع أن ينتهي اعتصام "حزب الله" تحت شعار "رفض الإملاءات الإسرائيلية، ودفاعاً عن السيادة الوطنية"، بذلك المشهد المتوتر، ولا سيما أن التنسيق كان قائما بين الحزب والجيش اللبناني.
الا أن أمنية ضبط الأمور ميدانيا دونها صعوبات إلى درجة قد يصعب التحكم فيها. وإذا كان الجيش قد برر سبب الاستخدام الكثيف للغاز المسيل للدموع، فإن "حزب الله" يطالب بالتحقيق بعد "الاستخدام المفاجىء للقنابل" التي وصلت إلى المنصة حيث كان يقف نائب رئيس مجلسه السياسي محمود قماطي.
وكانت تلك المنطقة الجغرافية شهدت مواجهات وإطلاق نار من القوى الأمنية على المتظاهرين منذ خريف 1982.
ففي تشرين الأول (أكتوبر) 1982، خلال عهد الرئيس السابق أمين الجميل، ساد التوتر المنطقة القريبة من المطار وتحديداً في حي الرمل العالي الملاصق لطريق المطار، حينها كانت القوى الأمنية تعمل لإزالة مخالفات البناء. وبعد مواجهة مع الأهالي أطلقت النار في اتجاه المعترضين ما أدى إلى سقوط ضحيتين وإصابة آخرين بينهم امرأة. وأشار بيان الجيش حينها إلى أن مجهولين أطلقوا النار في اتجاه الجيش، ورد الأخير عليها. طبعا لا يمكن فصل تلك الحادثة عن الظروف التي كان يعيشها لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي والانقسامات الحادة في البلاد.
مرت السنوات ليعود المشهد عينه بدموية موصوفة إلى الرمل العالي، ويتكرر سيناريو مطابق في الشكل والمضمون. ففي 6 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2006 سقط الفتيان محمد ناجي (11 عاماً) وحسين سويدان (17 عاماً) برصاص عناصر من قوى الأمن الداخلي، وادعت المحمكة العسكرية لاحقاً على 7 عناصر من الأمن الداخلي بـ"التسبب بمقتل ناجي وسويدان"، وحينها كان التعاون لافتاً من المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لجلاء حقيقة ما جرى في الرمل العالي.
لا تزال تظاهرة "رفض اتفاق أوسلو" في 13 أيلول (سبتمبر) عام 1993 واحدة من الأكثر دموية في لبنان. فخلال تنظيم "حزب الله" تحركاً مندداً بالاتفاق الذي وقّع في ذلك اليوم، أطلقت القوى الأمنية الرصاص على المتظاهرين لدى وصولهم إلى جسر المطار (منطقة الغبيري)، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم سيدات وجرح العشرات. في ذلك اليوم تلقف "حزب الله" الامر، وأعلن أمينه العام السيد حسن نصرالله أن "البلاد كانت على حافة الحرب الأهلية"،وانتظر الحزب نتائج التحقيقات في تلك المجزرة ولكن الانتظار طال".
بعد 11 عاماً على تظاهرة التنديد باتفاق أوسلو، كان حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت على موعد مع الدماء إثر تظاهرة للسائقين المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود، وكذلك منع الفانات العاملة على المازوت من الاستمرار في نقل الركاب. وبعد جلسة مجلس الوزراء في 27 أيار (مايو) 2004، قرر السائقون تلبية دعوة الاتحاد العمالي العام للاحتجاج على الاستنسابية في السماح لأنواع محددة من الباصات بالعمل على المازوت، لكن الاحتجاج المطلبي تحول إلى إطلاق نار من العناصر الأمنية في اتجاه السائقين بعد مواجهات أدت إلى إصابات لدى الطرفين، وفجأة بدأ إطلاق نار أدى إلى سقوط 5 ضحايا من السائقين أصيبوا في المناطق العلوية من أجسادهم. أما ردة فعل ذويهم فكانت إحراق مكاتب في وزارة العمل في منطقة الشياح.