سكرتير عام بني سويف يتابع اشتراطات الأمن والسلامة لبعض المنشآت الحكومية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عقد اللواء حازم عزت سكرتير عام بني سويف، الاجتماع الدوري بأعضاء لجنة متابعة المنشآت توافر اشتراطات الأمن والسلامة لبعض المنشآت الحكومية، والإسكان الاجتماعي، ومتابعة الموقف التنفيذي لقرارات اللجنة، وذلك في حضور الجهات ذات الصلة من الوحدات المحلية والإدارات الهندسية بمدن ومراكز المحافظة.
ناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من توجيهات وتكليفات في اجتماعات سابقة، وعرض موقف سلامة المنشآت الحكومية التي تحتاج إلى ترميم ورفع كفاءة، أو أعمال إحلال وتجديد سواء كلي أو جزئي، هذا بجانب الاطمئنان لتوافر اشتراطات الأمن والسلامة بمشروعات الإسكان الاجتماعي والاقتصادي بمراكز ومدن المحافظة.
حيث أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة من النواحي الفنية والقانونية حيال قرارات الهدم والإزالة الصادرة من اللجنة المنشآت وكذا المباني ذات الخطورة "كل في نطاقه مركزه "، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن والسلامة السكرتير العام المنشآت الحكومية موقف التنفيذي مراكز المحافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
اتفاقية نقل أعمال ومهام الرقابة السمكية إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة اليوم عقدًا لنقل مهام الرقابة السمكية للمؤسسة، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة، وذلك بمقر الوزارة في الخوير.
وبموجب العقد الذي تم توقيعه، يتم تفعيل الشراكة بين الوزارة والمؤسسة، الذي يشمل بنوده نقل كافة الأعمال المرتبطة بمنظومة الرقابة السمكية من الوزارة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشكل مرحلي، ليشمل في المرحلة الأولى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية وولاية مرباط بمحافظة ظفار، وذلك لتنفيذ كافة إجراءات الرقابة السمكية المرتبطة بقانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وجميع النظم والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان المتعلقة بالتعدي غير القانوني بمختلف أشكاله على قطاع الثروة السمكية، على أن تبقى اختصاصات الوزارة المنوطة بها وفقًا للقوانين المنظمة للثروة المائية الحية.
ويأتي توقيع العقد تحقيقًا لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تعزيز العمل الرقابي بخدمات المساندة الأمنية وتبني سياسات جديدة لتنظيم الأنشطة في القطاع السمكي متمثلة في مراقبة نشاط الصيد للقوارب الصيد الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلية وسفن الصيد التجارية، كما يشمل العقد موانئ الصيد البحرية والمنشآت السمكية الكائنة في الولايات المطلة على بحر العرب، امتدادًا من نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية إلى ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ويشمل ذلك جميع المصانع السمكية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك وسيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والاستزراع السمكي ومناطق الإنزال السمكي ومراكز تجميع الأسماك وكل منشأة تتعامل مع الثروة المائية الحية.
ويعد توقيع عقد نقل مهام الرقابة ضمن جهود الوزارة لتطوير المنظومة الرقابية وتحقيق استدامة الموارد السمكية من خلال تنظيم نشاط الصيد والأنشطة المرتبطة به، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في استدامة منظومة الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنشيط قطاع الصناعات السمكية للقيمة المضافة وتقليل الفاقد وتعظيم العائد.