لصعوبة تدبيرها.. أزمة فى الحج السياحى بسبب العملة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ارتباك فى قطاع الشركات لسرعة سداد التزامات الطوافة وحجز الأراضى بمشعر منىاللجنة الفنية العليا للحج تضع حلولاً للخروج من الأزمةإيهاب عبدالعال: مطلوب وضع آلية منطقية لتدبير العملة وأخذ الضمانات الكافية على الشركاتإيمان سامى: الموقف صعب ومطالب بسرعة سداد أرض المخيمات فى المشاعرعلاء الغامرى: مطلوب تدخل الحكومة لدى البنك المركزى وتدبير العملة بأى سعروائل زعير: مطلوب مساواة الحج السياحى بالقرعة والتضامن
أزمة كبيرة تواجه الحج السياحى هذا العام، بسبب صعوبة تدبير العملة، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الارتباك فى قطاع الشركات المنظمة لبرامج الحج، لعدم تمكنهم من تدبير العملة لسرعة إجراء التحويلات لسداد الالتزامات الخاصة بالطوافة وحجز أراضى بالأماكن المميزة بمشعر منى بالمملكة العربية السعودية.
وناشد أصحاب الشركات، الحكومة التدخل لدى البنك المركزى لوضع آلية لتدبير العملة مع أخذ الضمانات الكافية، واقترحوا أن يتم الحصول عليها عن طريق البنوك أو مكاتب الصرافة التابعة لها وبزيادة عن السعر الرسمى للبنوك حفاظاً على أموال الحجاج، أو يتم توفير السبل القانونية والشرعية لتدبير العملة.
وطالبوا رئيس الوزراء بصفته رئيس اللجنة العليا للحج بالتدخل لدى السلطات السعودية بالسماح للشركات بالتحويلات على مراحل حفاظاً على اقتصاد البلد.
قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية العليا للحج، بعد الانتهاء من إدخال الجوازات الحجاج وإعلان القرعة، سيواجه قطاع الشركات المنفذة لرحلات الحج السياحى هذا العام أزمة، بسبب الضوابط التى وضعتها المملكة العربية السعودية والتى تلزم بسرعة سداد الالتزامات الخاصة بالطوافة وحجز أراض بالأماكن المميزة بمشعر منى، وهذه سابقة أولى أن تقوم السعودية بالتنظيم المبكر للحج وسداد الالتزامات عن طريق فتح مسارات للتضامنات، والتى وضعت حدًا أدنى لكل تضامن ٢٥٠ حاجًا وهو ما يسبب أزمة تتلخص فى النقاط التالية :
أولاً: العدد المطلوب للتضامن صعب تحقيقه فى وقت قصير طبقاً للخطاب الوارد من وزارة السياحة لغرفة الشركات، حيث إن كل شركة لها سياستها فى تنفيذ برامج الحج الخاصة بها، فنطالب وزير السياحة بالتدخل لمخاطبة وزير الحج السعودى بتخفيض عدد التضامن إلى ١٠٠ حاج.
ثانياً: أزمة تدبير العملة، وطبقاً لنص القانون يجب أن تكون العملة معلومة المصدر وإلا يعاقب من تكون بحوزته عقوبات مغلظة تصل إلى السجن، ونعلم جميعاً الأزمة التى تمر بها الدولة فى العملة، ولكن الحج فريضة وليس رحلة سياحية، فيجب على الدولة توفير السبل القانونية للحصول على العملة لتمويل هذة الرحلات، ونطالب وزير السياحة، بعقد اجتماع مع محافظ البنك المركزى لوضع آلية منطقية وتدبير العملة للشركات مع أخذ الضمانات الكافية بأن هذة العملة سيتم استخدمها لخدمات الحجاج وأن يتم التحويل مباشرة على المسار المحدد للشركة، موضحاً أن تقوم الشركة بأخذ خطاب بالعدد المحدد للحجاج، موجه لأحد البنوك الوطنية وبمبلغ محدد لكل مستوى، كمثال الحج البرى يتم تحديد مبلغ محدد له، وكذلك البرنامج الاقتصادى والخمس نجوم، وبالتالى تضمن الدولة بأن الأموال استخدمت فى الغرض المخصص لها، على أن يتم التدبير بزيادة ٣٠٪ عن السعر المعلن من قبل البنك المركزى.
ثالثاً: ونطالب رئيس الوزراء بصفتة رئيس اللجنة العليا للحج، بمخاطبة السلطات السعودية ممثلة فى القيادة السياسية لديها بالسماح للشركات بالتحويلات على مراحل مما لا يؤثر على الاقتصاد أو ندرة العملة فى الدولة.
وطالب «عبدالعال» وزير الداخلية، بإصدار تعليمات بعدم اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد أى شركة حالة وجود لديها عملة داخل مقر الشركة، علماً بان القانون يسمح للقطاع السياحى بشكل عام سواء استحلاب سياحة من الخارج أو تنظيم رحلات للخارج بالتعامل بالعملة الأجنبية وعدم اتخاذ أى إجراء قانونى ضد هذه الشركة.
ووجه عضو اللجنة الفنية للحج، الشكر لوزير السياحة لما أبداه من تفهم لطبيعة نشاط الحج والعمرة، واعتماده على القطاع الخاص بشكل كامل، ووضع آلية التنفيذ والضوابط المنظمة لرحلات الحج ويقتصر دور قطاع الشركات بوزارة السياحة على مراقبة أداء الشركات فى تنظيم الرحلات من حيث الخدمة والسعر المحدد من قبل اللجنة.
ومن جانبها قالت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية سابقاً، حتى الآن الأمور غير واضحة للحج السياحى، والدولة ليس دورها توفير العملة، ولن توفرها ونحن مقدرون ذلك، ولكن لا يتم وضع ضغوط قانونية على الشركات وتجريم الحصول على العملة، فالشركات فى موقف سيئ، ماذا تفعل ومن أين تأتى بالعملة، والفلوس هى أموال حجاج وليس شركات، الموقف صعب جداً.
ومن المشكلات أيضاً التى تواجه الحج السياحى كيفية الحصول على أرض للمخيمات فى منى وعرفات وهو ما يحدث لأول مرة، ومطالبين بسرعة السداد لاختيار الاماكن المميزة، فكيف للشركات تسديد ذلك فى ظل عدم توافر العملة، الحقيقة الوضع صعب جداً على الحج السياحى.
وفى نفس السياق أكد علاء الغمرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، الحج السياحى يواجه أزمة صعبة جداً بسبب عدم توفر العملة لبرامج الحج السياحى، لافتاً إلى أن هناك قرارًا من البنوك بتوفير العملة لحج الداخلية والتضامن فقط، ولا نعترض على ذلك، ولكن نناشد الدولة التدخل لتدبير العمله للحج السياحى وبالسعر الذى يرونه.
وقال «الغامرى» المشكلة والأزمة التى تعيشها الشركات أنه حالة تدبير العملة عن طريق شرائها من السوق السوداء وهذا يتطلب سداد المبالغ نقدًا من البنك والحد الأقصى المسموح للسحب ١٥٠ ألف جنيه فى اليوم، ومبلغ كل تضامن لا يقل عن ٧ ملايين ريال، وبذلك نحتاج لسنتين للسحب، وإذا توفرت المبالغ تعاملى مع السوق السوداء غير شرعى وغير قانونى ويتم السجن ومصادرة الأموال التى هى أموال الحجاج وليس الشركات.
وطالب عضو عمومية السياحة، الدولة بالتدخل لتدبير وتحويل العملة ولا نطالب بأن تكون بالسعر الرسمى كحج الداخلية والتضامن، ولكن بالسعر الذى يحدده البنك أو بسعر السوق الموازية، أو من خلال شركات الصرافة التابعة للبنوك، لأن ما يهمنا كشركات الحفاظ على أموال الحجاج وسمعة وهيبة الدولة.
فيما قال الدكتور وائل زعير، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، هناك أزمة كبيرة تواجه الحج السياحى هذا العام، وسببها عدم تدبير العملة اللازمة لتنفيذ برامج الحج السياحى، وكيفية تحويلها للمملكة العربية السعودية، وهو ما يمثل أزمة وعائق أمام الشركات والحجاج، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار برامج الحج السياحى ليكون أعلى من حج القرعة وهو ما يحدث لأول مرة.
وأوضح «زعير» أن عدد كل تصامن ٢٥٠ فردًا، ومبالغ كل تضامن من الشركات يصل لأكثر من ٣ ملايين ريال، وتصل المبالغ من ٢٥ إلى ٣٦ مليون جنيه، ومن الصعب سحب هذه المبالغ من البنوك التى حددت الحد الأقصى للسحب ١٥٠ ألف جنيه يومياً، وفى هذه الحالة نحتاج لما لا يقل عن سنة كاملة لسحبها! وكيف يمكن تغييرها وتحويلها للسعودية فى ظل رفض البنوك للتحويلات، فالأزمة التى يمر بها الحج السياحى فى غاية الصعوبة.
وناشد «زعير» الدولة بضرورة تدبير العملة اللازمة للحج السياحى، أسوة بحج القرعة والتضامن، وحالة تعذر ذلك أن يتم تدبير ٥٠٪ من المبالغ والسماح لـ٥٠٪ الباقية بالحصول عليها من السوق الموازية، وأن تقبلها البنوك ويتم تحويلها للمملكة العربية السعودية،
وأشار «زعير» إلى اجتماع الجمعية العمومية لغرفة السياحة الذى عقد مؤخراً وتمت مناشدة رئيس الوزراء، التدخل لدى محافظ البنك المركزى بإصدار تعليمات للبنوك بتدبير الريال وتحويله للمملكة العربية السعودية بسعر السوق الموازية، ونأمل أن تستجيب الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشعر منى الحج السياحي الطوافة المملكة العربية السعودية البنك المركزى محافظ البنك المركزى الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة العربیة السعودیة البنک المرکزى قطاع الشرکات تدبیر العملة الحج السیاحى العلیا للحج وهو ما أن یتم
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة السياحة: أسعار الحج "مشوهة ينقصها العداله" وأحذر من "تأشيرة الزيارة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن تكون أعداد تأشيرات الحج البري هذا العام نحو 10 آلاف، والاقتصادي 14 ألف، والخمس نجوم 8 آلاف تأشيرة، بخلاف الحج المميز الذي يمنح فرصه مؤكده خارج قرعة الحج الإلكترونية، محذرا: "مازالت بوادر ظاهرة السفر بتأشيرة زيارة استعدادا للحج مستمرة، وبنفس أعداد اليات الماضي، واحذر من هذا السلوك الذي يعيد إلينا مأساة وفيات الحجاج العام الماضي".
وقال السيسي، في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، إن أسعار برامج الحج وفقا لضوابط وزارة السياحة والآثار، تمنح فرصة للشركات لتحسن الأداء وتقدم خدمة جيدا مميزة للحاج، ولكن الضوابط وضعت بعض أسعار الخدمات دون اشتراط الجودة، لذا فإن الشركات يقع عليها مسؤولية تقدم الخدمة الفائقة الجودة طبقا للأسعار الجديدة، مشيرا إلى الأسعار التي أعلنتها الوزارة في الضوابط هي "أسعار مشوهة"، أي افتقدت للعلاقة المتوازنة بين السعر ونوع الخدمة والمستوى، فعند الانتقال من برنامج لأخر بنفس الخدمات نجد السعر يشهد تفاوتا كبيرا غير مبرر.
وأكد السيسي، أن عدم اشتراط تحسين البرامج الاقتصادية في ضوابط الوزارة سيكون له عواقب سلبية، حيث يفضل حجاج الاقتصادي والبري الإقامة ولو لأيام قليلة بالقرب من الحرم المكي، قبل انطلاق الموسم، وذلك بالطبع كان يجب أن يكون شرطا متضمنا أسعار التحسين بفنادق الخمس نجوم، حتى لا تنحاز بعض الشركات لعرض السعر الأقل فقط، وتحرم الحجاج من السكن بالقرب من الحرم المكي.
ولفت إلى أن الضوابط سمحت للسيدات بالسفر دون محرم، كما وضعت رسوم جدية حجز متناسبة مع موجة ارتفاع الأسعار العالمية، وهي نقاط إيجابية في ضوابط الوزارة، غير أن تاريخ إجراء القرعة الإلكترونية جاء مبكرا للغاية، وكان يجب منح وقت أكبر لتسويق البرامج، واستعداد الشركات للتنفيذ، منتقدا وضع سقف متدني لعدد التأشيرات المطلوبة من كل شركة لدخول القرعة، بل يجب إلغاء سقف التأشيرات لتحديد الأسماء المشتركة بالقرعة.
وقال السيسي: "الضوابط نصت على وجود برامج خارج منطقة الحرم لموسم كامل، دون النص تفصيليا على مستوي هذه أماكن إقامه هذه البرامج، مكتفية باعتماد السكن السابق معاينته، في حين أن ما سبق معاينته خارج منطقة الحرم كان استراحة فقط وبمواصفات أقل، ولكن تم السماح للشركات هذا الموسم باستخدامه سكنا للحجاج موسم كامل"، موضحا أنه كان يجب تحديد مواصفات السكن موسم كامل خارج مكة بشكل مختلف عما سبق، وإلا سنفتح الباب لمشكلات تماثل ما شهده الموسمين الماضيين.
وشدد على أن تأشيرة الزيارة لا تزال تشكل تهديدا لموسم الحج بتكرار مأساة العام الماضي، وحتى اليوم لم يصدر أي قرار بشأن السيطرة على هذا النوع من التأشيرات، وتنظيم السفر بها، وهي بالطبع ليست مسؤولية وزارة السياحة والآثار أو ضوابط الحج، لافتا إلى أن الموسم المقبل سوف تتمكن الشركات من حجز أماكن مميزة بالمشاعر المقدسة تختلف عن العام الماضي، وذلك نظرا لبدء إجراءات لموسم مبكرا في مصر هذه المرة، كما أن اتاحة العملة المطلوبة للشركات مبكرا سوف يسهل من هذا الأمر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر