الإعمار تفشل في تخطيط جسر جديد ببغداد.. يمر فوق منازل القادسية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
وجه سكنة حي القادسية في العاصمة بغداد، رسالة الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تخص جسر البنك المركزي الجديد العابر الى الحي، وذلك بعد اكتشاف فشل وسوء تخطيط من وزارة الاعمار، حيث تبين ان الجسر تم حشره بطريقة قسرية في فضاء زقاق ضيق لا يتناسب مع حجم المشروع ومقترباته، وما له من تبعات سلبية حاليا ومستقبليا.
وقالوا في رسالة موجهة الى رئيس مجلس الوزراء، "نحن سكنة حي القادسية زقاق (5) محلة (604) نقدر ونثمن الجهود التي تبذلونها والتي يبذلها رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ المشاريع الجديدة لفك الاختناقات المرورية في مدينة بغداد ولكن قد تصاحب هذه المشاريع وجود بعض المشاكل المتعلقة ببعض المفاصل الحيوية التي تحتاج الى دراسة اوفر لغرض تحقيق الهدف الأسمى من انشاء هذه المشاريع والتي هي بالنتيجة راحة المواطنين واستدامة هذه المشاريع من خلال تفاعلهم الايجابي معها. ومن هذه المشاكل الواضحة هي جزء جسر البنك المركزي الجديد العابر الى حي القادسية في الزقاق (5) محلة (604).
واضافوا، "ونحن نتقدم بطلبنا هذا الى رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) لمنع المؤثرات السلبية والاضرار التي ستلحق بالدور السكنية وساكنيها من جراء مرور هذا الجسر وحشره بطريقة قسرية في فضاء زقاق (5) الضيق الذي لا يتناسب مع حجم المشروع ومقترباته، وماله من تبعات سلبية حاليا ومستقبليا ومن خلال الاطلاع على المشروع تبين ما يلي:
1- قرب وتلاصق الدور السكنية للجسر بحيث يدخل الجسر وعلى ومقترباته في 70 % منها. وبقية الدور السكنية لا تفصلها عنه الا مسافة قليلة جدا بحيث يحطم الخصوصية السكنية ويدمر الفضاءات المفروض يأخذها المخطط الحضري بنظر الاعتبار في مثل هذا النوع من التداخل وخلق المزيد من الضغط السلبي والحرج المتأتي من حشر الهيكل الضخم للجسر الذي يزيد عرضه على الـ (20) مترا بصورة قسرية في هذا الفضاء السكني الضيق ودون إخطار ساكني هذه الدور والتعرف على وجهة نظرهم باعتبار ان هذا المشروع سيكون دخيلا على منطقتهم.
2- يبين مقترح الجسر بانه سيبقى بارتفاع عالي على طول اختراقه المنطقة مما يفقد هذه الدور الخصوصية من جراء اطلالته المباشرة عليها وتحويل حياة ساكنيها اليومية الى اشبه بالسجن والكابوس المستمر.
3- التأثير السلبي لمقومات البيئة السكنية جراء التلوث البيئي الناتج من انطلاق عوادم السيارات المستمر وبهذا الارتفاع وترسبها على الدور السكنية في الوقت الذي يحاول العالم ومنظماته البيئية في التقليل من تأثير الكاربون ومخلفات الرصاص المنطلقة في الجو الذي سيؤثر على كبار السن والاطفال والنباتات وغيرها من عناصر البيئة الحيوية.
4- التلوث البصري الناتج من غلق البيئة البصرية بهذا الهيكل الغريب الداخل الى المنطقة دون مراعاة تأثيره على المشهد الحضري للمنطقة السكنية التي لطالما كانت تتمتع بالفضاء المفتوح الواسع.
5- التلوث السمعي وحدوث الضوضاء والضجيج المستمرين الناتج عن حركة المركبات دون انقطاع واصوات المحركات وصوت المطبات الناتجة عن الفواصل الانشائية لفضاءات الجسر مما يرهق راحة الساكنين ويحرمهم من العيش الهادئ. 6- انخفاض اسعار العقارات للدور السكنية في هذا الزقاق وذلك لأنه لم تتم دراسة هذا المقترح من جوانبه المختلفة.
7 - المنطقة لا تستفيد من هذا الجسر رغم كل السلبيات التي ذكرت أنفا لان المقترح لا يوفر اية ارتباطات دخول وخروج بين المنطقة والجسر، وهذه كارثة بحد ذاتها لان الجسر سيغلق المدخل الرئيسي للمنطقة الذي تنساب الحركة من خلاله الى كل المنطقة من خلال الشارع الرئيسي لها الموازي للنهر وصولا الى جسر الجادرية، ولكن هذا المقترح سيقوم بغلق تام غير مبرر مع كل تأثيراته السلبية.
وبحسب الرسالة، "وجهة النظر التخطيطية والتصميمية:
1- نحن نقدر ونتمن انشاء المشاريع التخطيطية التي من شأنها تحقيق راحة المواطن وتلبي حاجاته الضرورية، لكن لم يأخذ هذا المشروع بنظر الاعتبار حاجة ساكني منطقة القادسية في الجزء الملاصق للمشروع في تحقيق بيئة سكنية هادئة صالحة للسكن، وكان الهدف هو فقط في انشاء هذا الهيكل الانشائي الضخم ذو التأثيرات السلبية المتعددة التي ذكرت سابقا. 2- ضرورة ان تكون للمخطط القابلية على ايجاد البدائل التخطيطية ودراسة تحليل الكلفة المنفعة (Cost Benefit Analyses) وهي في حالة المشاريع التخطيطية دراسة الجوانب المتعددة التي يؤثر ويتأثر بها المشروع وما يحيط به أي بعبارة اخرى دراسة الجدوى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية اضافة الى العمرانية بغرض زيادة الايجابيات والمنافع وتقليل السلبيات والمشاكل.
3- تمثل المشاريع التخطيطية بهذا النوع والحجم اضافة حضرية وحضارية لأنها مشاريع طويلة الأمد وهدفها حل مشاكل متعددة ولها هياكل انشائية كبيرة تؤثر في المشهد الحضري للمدينة وتعطي طابعا مميزا للبيئة العمرانية وهذا شأن العديد من العواصم والمدن التي عرفت من خلال معالمها العمرانية كالجسور والابراج وغيرها. ومن المتوقع لمثل جسر القادسية ان يقوم المخطط بتهيئة بيئة عمرانية مناسبة يحقق من خلالها حل المشكلة المرورية واضفاء جمالية التصميم والمقتربات المحيطة بالجسر الى المناطق التي يخترقها، من حيث تعزيز اهمية وجمالية هذه المناطق وزيادة المناطق الخضراء والنوافير وغيرها بما يحقق راحة وقناعة الساكنين لا ان يصبح الجسر وبالاً عليهم وعلى حياتهم وحركتهم اليومية. 4- في حالة وجود مقترح أفضل وفي اماكن ومناطق ومساحات مجاورة عائدة للدولة فانه بإمكان الدولة تعويض هذه المساحات المستغلة لهذه المشاريع العامة بمساحات تعود اليها في اماكن اخرى وهذا معمول به ومن المشاكل سهلة الحل لأنها تعود ملكيتها الى الدولة ومؤسساتها القطاعية المختلفة. ولكن عند تنفيذ هذه المشاريع في المناطق الخطأ نتيجة عدم دراستها المستفيضة فانها ستؤدي الى خلق مشكلة معقدة يصعب حلها او ايجاد الحلول الترقيعية لها وستؤدي الى معاناة المواطنين المستمر في دورهم والمفروض هي مكان راحتهم وسكنهم.
*الخلاصة والحل في ما جاء في الرسالة:
الرجاء اعادة دراسة مرور الجسر القادسية المقترح في زقاق (5) محلة (604) قبل فوات الاوان والتسبب في أضرار مادية واجتماعية وصحية وعمرانية واعطاء بدائل تخطيطية تأخذ بنظر الاعتبار دراسة الجوانب الحضرية المختلفة اضافة الى السبب الاول كجزء من فك الاختناقات المرورية، وهي كالتالي: 1- اعطاء مقترحات في مساحات مجاورة عامة تعود الى الدولة.
2 تزحيف الجسر الى الشارع الموازي المار بين اسالة الماء والمعسكر.
3- تزحيف الجسر وباعتباره مرتفعا فوق مستوى الارض بكثير ليمر وسط اسالة الماء وينحرف عند الخط السريع ليلتقي بتتمته في الجانب الآخر من الخط السريع.
وبحسب الرسالة التي كتبها علاء الدين محمد عجام استشاري معماري ومخطط مدن عن ساكني زقاق (5) محلة (604) حي القادسية، تعد هذه المقترحات متاحة للنظرة الأولى وبالإمكان تطبيقها وتلافي خلق المشاكل والمؤثرات السلبية المتعددة وازعاج الساكنين في الوقت الذي تنشد فيه الحكومة بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تقديم الخدمات وراحة المواطنين.
ادناه صور المشروع:
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء الدور السکنیة هذه المشاریع من خلال
إقرأ أيضاً:
من أين نبدأ؟ الحرب والخسائر وإعادة الإعمار في السودان
O.Sidahmed09@gmail.com
المقدمة
منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، والتي تدخل الآن عامها الثالث، يعيش السودان مأساة إنسانية واقتصادية كبرى. مع استمرار القتال واتساع رقعته، تحولت حياة الملايين إلى كارثة حقيقية. في هذا المشهد المظلم، بدأت تظهر تصريحات وتحركات تتحدث عن إعادة الإعمار، رغم أن الحرب لم تتوقف بعد.
من بين هذه التصريحات، ما نقلته تسجيلات متداولة عن اتفاق مزعوم بين القيادة العسكرية السودانية وبعض الجهات المصرية، أشار فيه متحدث مصري إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تفوق المائة مليار دولار، وأن شركات مصرية ستتولى تنفيذ المشروعات مقابل الحصول على الذهب السوداني.
الحديث عن إعادة الإعمار قبل وقف الحرب بشكل نهائي، يبدو ضربًا من العبث. لا سلام، لا استقرار، ولا بناء حقيقي طالما أن صوت الرصاص يعلو فوق صوت الحياة. كما أن الشركات المصرية المُروَّج لها، تفتقر إلى الخبرة الفنية اللازمة لإدارة مشروعات بهذا الحجم [1].
الخسائر الاقتصادية والإنسانية: أرقام مرعبة
القطاع الزراعي: العمود الفقري المحطّم
كانت الزراعة توفر سبل العيش لنحو 70% من السكان [2]. ومع استمرار الحرب، خرج أكثر من 50% من الأراضي الزراعية عن دائرة الإنتاج، خاصة في مناطق الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، كردفان، ودارفور [3]. أدى توقف مشروع الجزيرة، الذي يعد أهم مشاريع الزراعة المروية في إفريقيا، إلى شل إنتاج القطن، الفول السوداني، والقمح. وقدرت الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي بأكثر من 20 مليار دولار [4].
القطاع الصناعي: انهيار شامل
تركز النشاط الصناعي في السودان سابقًا في الخرطوم وعدد من المدن الرئيسية. ومع تصاعد العمليات العسكرية، تعرض أكثر من 60% من المنشآت الصناعية إلى الدمار الكامل أو الجزئي [5]. قدرت الخسائر المالية للقطاع الصناعي بحوالي 70 مليار دولار، إضافة إلى تفكك سلاسل التوريد وهجرة الكفاءات الصناعية، ما فاقم أزمة البطالة وأدى إلى تعميق الانهيار الاقتصادي [6].
القطاع الصحي: منظومة تنهار
شهد السودان انهيارًا شبه كامل للنظام الصحي، إذ توقفت أكثر من 70% من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل أو تعرضت للتدمير [7]. وسط هذا الانهيار، تفشت الأمراض المعدية مثل الكوليرا، الملاريا، وحمى الضنك [8]. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية [9]، فإن السودان يواجه اليوم واحدة من أسوأ الكوارث الصحية في تاريخه الحديث، مع خسائر مادية للقطاع الصحي تتجاوز 13 مليار دولار.
تفشي الأوبئة: كارثة صحية موازية
تسبب الانهيار الصحي في تفشي واسع النطاق للكوليرا، الملاريا، وحمى الضنك [9]. أدى غياب الرقابة الصحية، وانهيار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتوقف حملات التطعيم، إلى انفجار وبائي حاد، تضاعفت معه معدلات الوفيات خصوصًا بين الأطفال وكبار السن.
قطاع التعليم: جريمة ضد المستقبل
على صعيد التعليم، فقد أكثر من 18 مليون طفل وشاب فرصتهم في التعليم بسبب استمرار الحرب [10]. دُمرت آلاف المدارس أو تحولت إلى معسكرات للنازحين، مما جعل العملية التعليمية مشلولة في معظم أنحاء السودان، مع مخاطر جسيمة بضياع جيل كامل.
القطاع المصرفي: ضربة قاتلة
تركزت نحو 70% من المراكز الرئسية للمصارف والفروع في الخرطوم قبل الحرب، وقد تم تدمير معظمها أو تعرضها للنهب [11]. أدى هذا إلى شلل النظام المصرفي، وانتشار الاقتصاد الموازي، وانهيار قيمة الجنيه السوداني.
قطاع الصادرات: نزيف بلا توقف
انخفضت الصادرات الزراعية والحيوانية بنسبة تفوق 80% [12]، بينما ازداد تهريب الذهب والمحاصيل عبر الموانئ السودانية بتواطؤ بعض القيادات العسكرية [13].
الفقر والمجاعة: وجه آخر للخراب
تجاوزت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 70% [14]. كما يواجه نحو 17.7 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد [15]، وسط تفشي المجاعة الصامتة في عدة مناطق وانعدام الاستجابة الإنسانية الكافية.
معاناة النازحين واللاجئين
أدى النزاع إلى تهجير أكثر من 10 ملايين سوداني داخليًا [16]، يعيشون في معسكرات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. كما فر نحو 2 مليون لاجئ إلى دول الجوار مثل مصر، تشاد، جنوب السودان، وإثيوبيا، وسط ظروف قاسية وانعدام للخدمات الأساسية.
الإعلام المأجور: صناعة الزيف وتضليل الناس
بموازاة الدمار العسكري، ينشط إعلام النظام السابق عبر قنوات ممولة بشكل ضخم لتزييف الحقائق، تغذية الكراهية العرقية، وتشويه الحركات المدنية السلمية [17].
التجارب الدولية في إعادة الإعمار: الجدول الزمني والدروس المستفادة
أثبتت تجارب الدول التي مرت بكوارث وحروب مدمرة أن إعادة الإعمار تتطلب جهودًا ضخمة تمتد لعقود، وتستلزم إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة.
في ألمانيا، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، بدأت عملية إعادة الإعمار عبر تنفيذ “مشروع مارشال”، وهو برنامج دعم اقتصادي ضخم موّلته الولايات المتحدة. استمرت فترة التعافي نحو 10 إلى 15 عامًا، وشملت إصلاح العملة، إعادة بناء البنية التحتية، والمصالحة المجتمعية. ونتيجة لذلك، تحولت ألمانيا إلى أقوى اقتصاد في أوروبا خلال جيل واحد [18].
أما اليابان، فقد استغرقت نحو 20 عامًا لإعادة بناء نفسها بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية. ركزت الإصلاحات اليابانية على تطوير التعليم، تعزيز الصناعات التكنولوجية، وبناء بنية تحتية حديثة. بحلول منتصف الستينات، أصبحت اليابان ثالث أكبر اقتصاد عالمي، مع زعامة صناعية وتكنولوجية واضحة [18].
وفي رواندا، الدولة التي شهدت واحدة من أفظع الإبادات الجماعية في العالم عام 1994، ركزت القيادة على تحقيق المصالحة الوطنية، مكافحة الفساد، وتحقيق الحكم الرشيد. استمرت عملية إعادة الإعمار نحو 15 إلى 20 سنة، وتميزت بالاستثمار المكثف في التعليم والصحة، مما ساعد رواندا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار سياسي طويل الأمد [18].
تجربة فيتنام، التي خرجت من حرب مدمرة عام 1975، تقدم نموذجًا آخر ناجحًا. عبر إصلاحات اقتصادية وزراعية متوازنة، وانفتاح محسوب على الاستثمارات الأجنبية، تمكنت فيتنام خلال 20 عامًا من التحول إلى أحد أسرع الاقتصادات نموًا في آسيا [18].
أما الصين، فقد استغرقت نحو 30 عامًا من الإصلاحات المتدرجة، بدأت في أواخر السبعينات، لتحول اقتصادها من نظام مركزي جامد إلى اقتصاد سوق منفتح تدريجيًا. استثمرت الصين بشكل ضخم في البنية التحتية، وأدخلت إصلاحات مؤسساتية عميقة، مما جعلها اليوم ثاني أكبر اقتصاد عالمي [18].
وفي البرازيل، تطلب الأمر نحو 20 عامًا من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتكاملة منذ منتصف الثمانينات. ركزت البرازيل على تعزيز السوق الداخلية، وتحديث قطاع الزراعة، مما أدى إلى استقرار اقتصادي ونمو في الإنتاجية الزراعية [18].
تجمع كل هذه التجارب الناجحة دروسًا مشتركة واضحة: لا يمكن تحقيق إعادة إعمار فعّالة دون وقف الحروب نهائيًا، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، ومحاربة الفساد بكل صرامة، والاستثمار المكثف في الإنسان عبر التعليم والصحة والبنية الأساسية.
التدخلات الأجنبية المشبوهة
كشفت تقارير عدة عن محاولات عقد اتفاقات مشبوهة بين جهات إقليمية والقيادة العسكرية السودانية لتولي عمليات الإعمار مقابل الحصول على الذهب السوداني، ما يشكل استغلالًا صارخًا لمعاناة الشعب السوداني [19].
الخلاصة
أي حديث عن إعادة الإعمار قبل وقف الحرب هو عبث وهروب من مواجهة الحقيقة المرة.
لا يمكن للسودان أن يُبنى من جديد دون سلام شامل، وإقامة دولة وطنية مدنية ديمقراطية حقيقية.
أما محاولات بيع البلاد عبر اتفاقات مشبوهة فهي خيانة لدماء الشهداء ومعاناة النازحين.
المطلوب الآن وبشكل عاجل: إيقاف الحرب فورًا.
المراجع
[1] تقرير رويترز عن مشاريع البنية التحتية المصرية، 2024.
[2] برنامج الأغذية العالمي WFP، تقرير السودان الزراعي 2024.
[3] منظمة الأغذية والزراعة FAO، تقرير تأثير الحرب، 2024.
[4] برنامج الأغذية العالمي WFP، التقييم الطارئ للسودان، 2024.
[5] البنك الدولي، تقرير الأثر الاقتصادي للحرب السودانية، ديسمبر 2024.
[6] البنك الدولي، نشرة السودان الاقتصادية، 2024.
[7] منظمة الصحة العالمية WHO، السودان، تقرير 2024.
[8] منظمة الصحة العالمية WHO، تقرير تفشي الأوبئة، 2024.
[9] منظمة الصحة العالمية WHO، نشرة الطوارئ الصحية، 2024.
[10] اليونيسف UNICEF، تقرير التعليم في السودان، 2024.
[11] صندوق النقد الدولي IMF، تقرير النظام المصرفي السوداني، يناير 2025.
[12] وزارة التجارة السودانية المؤقتة، أكتوبر 2024.
[13] منظمة الشفافية الدولية، تقرير السودان، 2024.
[14] برنامج الأغذية العالمي WFP، تقرير الأمن الغذائي، 2024.
[15] مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، السودان، 2024.
[16] المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، تقرير النزوح السوداني، 2024.
[17] مراسلون بلا حدود RSF، تقرير السودان الإعلامي، 2024.
[18] البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مراجعات إعادة الإعمار، 2020-2024.
[19] الشبكة العربية لمراقبة حقوق الإنسان، تقرير التدخلات الأجنبية، 2024.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير