30 ألف منصب عمل جديد في هذه الولاية!
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف والي ولاية تندوف مصطفى دحو، اليوم الثلاثاء، عن استحداث 30 ألف منصب عمل جديد في تندوف. وهذا بموجب المشاريع التنموية المسطّرة ضمن البرنامج التكميلي الذي أضيف إلى برنامج التنمية الذي استفادت منه تندوف. غداة زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للولاية في الثلاثين نوفمبر الأخير.
وأوضح دحو أنّ المشاريع التنموية ستفتح آفاق التشغيل بالمنطقة، عبر خلق 5 آلاف منصب عمل دائم.
وأبرز المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّ المشاريع التي تشهدها تندوف من شأنها نقل الولاية من منطقة رعوية إلى قطب اقتصادي مهم. وستغري سكان الشمال بالاستقرار أقصى الجنوب. تابعا “ستصبح الجزائر من الأوائل في العالم في تصدير الحديد بعد أستراليا”. مضيفاً أنّ رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة للالتزام بالوقت المحدد في الإنجاز والمتابعة الدائمة لمنجم غارا جبيلات. ومشروع السكة الحديدية بشار – تندوف – غارا جبيلات، إضافة إلى الطريق الرابط بين تندوف وموريتانيا وغيرها.
وبشأن منجم غارا جبيلات، توقّع والي تندوف أن يفتح هذا المنجم آفاق واسعة لصناعة الحديد والصلب خاصة في المنطقة الإفريقية. ونوّه إلى أنّ الرئيس تبون يعتبر أول رئيس جمهورية يزور غارا جبيلات. ويتخذ القرار الشجاع باستغلال منجم غارا جبيلات الذي يحتوي على احتياطي يربو عن ثلاثة مليارات طن من الحديد.
وثمّن والي تندوف قرار تأسيس البنى التحتية لمنجم غارا جبيلات الذي سيعود بالرفاه الاقتصادي. مشيرا إلى جاهزيته في غضون سنة 2026. وتابع: “رئيس الجمهورية منذ انتخابه رئيساً وضع معالم تنمية ولاية تندوف، فوضع برنامجاً استراتيجياً هاماً في ختام زيارته المشهودة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: غارا جبیلات
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.