تأجيل محاكمة سائق دهس شخص بعد مشاجرة بينهما في قليوب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، تأجيل نظر قضية اتهام سائق بقتل شخص بعد الاصطدام به ودهسه أسفل إطارات السيارة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة الثانى من فبراير لحضور أهلية المجنى عليه.
وفى التفاصيل تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 290 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1611 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم «علاء م ع»، 25 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لأنه فى يوم 4يناير 2023، قتل عمدًا بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجنى عليه سيد سعيد دسوقى، بأن اصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته، فدهسه أسفل إطارتها قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته على النحو المبين.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة بين سائق وأخر ووفاة أحدهما، على الفور انتقلت قوات مباحث مركز شرطة قليوب، وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بين الطرفين، فقام المتهم بقيادة سيارته وأثناء ذلك قام المتوفى بالإمساك به من جانب السيارة لمواصلة التعدى عليه.
وتابعت التحريات، أنه أثناء الواقعة قام المتهم بالانطلاق بسيارته مع استمرار تشبث المجنى عليه بجانب السيارة إلى أن سقط أسفل إطارات السيارة ودهسه المتهم وفر هاربا من موقع الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي و21 آخرين لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن لـ6 فبراير
ضبط 3 مصانع لتعبئة وتداول المواد الغذائية غير مرخصة بقرية كفر تصفا بـ القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة القليوبية قتل أخبار الحوادث حوادث دهس مركز شرطة قليوب مشاجرة بقليوب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»، للغد.
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.