“بلومبرغ” تحذر من أزمة عالمية ستكلف 10 تريليونات دولار
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
#سواليف
حذرت وكالة ” #بلومبرغ ” من تداعيات اندلاع #مواجهة #عسكرية حول #تايوان على الاقتصاد العالمي، وقالت إن تأثير هذه المواجهة في حال وقوعها سيتجاوز أزمات وتوترات جيوسياسية أخرى وقعت سابقا.
وبحسب تقديرات الوكالة فإن الكلفة الاقتصادية لحدوث #صراع_عسكري حول تايوان ستبلغ قرابة 10 تريليونات دولار وستتجاوز تداعيات الصراع تبعات الأزمة الأوكرانية، وجائحة كوفيد-19، والأزمة المالية العالمية في 2007 – 2008.
وقالت “بلومبرغ” في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن “اندلاع حرب بسبب تايوان سيكون مكلفا للغاية من حيث الدماء و #الخسائر المادية، وستبلغ كلفة الصراع قرابة 10 #تريليونات دولار ما يعادل نحو 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.
مقالات ذات صلة محرقة غزة .. أبرز تطورات اليوم الـ 95 للعدوان 2024/01/09ووفقا للوكالة فقد “تم تهيئة الظروف الملائمة لأزمة محتملة في ظل العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، وزيادة النفوذ الاقتصادي والعسكري لبكين، وتزايد الشعور بالهوية الوطنية في تايوان”.
ووصفت “بلومبرغ” الانتخابات في تايوان، التي ستجرى في 13 يناير الجاري، “بنقطة اشتعال محتملة”. ووضعت الوكالة سيناريوهين محتملين لتطوير الأحداث، وأخذت في الاعتبار إمدادات أشباه الموصلات، وتعطل الشحن، وحرب الرسوم التجارية.
وفي السيناريو الأول، والذي يتضمن عملية صينية ضد تايوان مع جر الولايات المتحدة إلى الصراع، سيخسر الاقتصاد العالمي نحو 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الأول من الأزمة، أما تايوان فستخسر 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، والصين ستخسر 16.7%، والولايات المتحدة ستفقد 6.7%.
وفي السيناريو الثاني، الذي يشمل فرض الصين حصارا على جزيرة تايوان، فإن خسارة #الاقتصاد_العالمي ستبلغ 5% من ناتجه المحلي الإجمالي في العام الأول. وفي ظل هذا السيناريو سيتراجع اقتصاد تايوان بنسبة 12.2%، والاقتصاد الصيني سيهبط بنسبة 8.9% والأمريكي بنسبة 3.3%.
وتوتر الوضع حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في أوائل أغسطس 2022، وأدانت الصين، التي تعتبر تايوان أحد مقاطعاتها، الزيارة واعتبرتها دعما للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بلومبرغ مواجهة عسكرية تايوان صراع عسكري الخسائر تريليونات الاقتصاد العالمي المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
ترامب يصدر أمرا جديدا يؤثر على إنفاق تريليونات الدولارات
أمر البيت الأبيض بوقف المنح والقروض الاتحادية مؤقتا اعتبارا من الثلاثاء 28 يناير 2025، فيما بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراجعة أيديولوجية شاملة لأوجه الإنفاق لديها.
ومن شأن القرار أن يؤثر على إنفاق تريليونات الدولارات وأن يسبب اضطرابا واسع النطاق في أبحاث الرعاية الصحية وبرامج التعليم ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث ومجموعة من المبادرات الأخرى.
كما أنه من المفترض كذلك أن يتم إيقاف المنح التي تم تقديمها ولم يتم إنفاقها بعد.
وفي مذكرة صدرت يوم الاثنين، قال القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الفيدرالية، إن الأموال سيتم تعليقها بينما تقوم إدارة ترامب بمراجعة المنح والقروض للتأكد من أنها تتماشى مع أولويات الرئيس، بما في ذلك الأوامر التنفيذية التي وقعها الأسبوع الماضي والتي أنهت برامج التنوع والمساواة والإدماج (DEI).
وأضاف ماثيو فايث أن استخدام الموارد الفيدرالية لسياسات تتعارض مع أجندة الرئيس يعد إهدارا لأموال دافعي الضرائب ولا يحسن الحياة اليومية لأولئك الذين نخدمهم.
وجاء في المذكرة أن التجميد يشمل أي أموال مخصصة "للمساعدات الأجنبية" و"المنظمات غير الحكومية"، من بين فئات أخرى.
وذكر البيت الأبيض أن التوقف لن يؤثر على مدفوعات الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية أو المساعدات المقدمة مباشرة للأفراد، كما أنه من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تجنب المساعدات الغذائية للفقراء ومدفوعات الإعاقة، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت برامج الرعاية الصحية للمحاربين القدامى والأشخاص ذوي الدخل المنخفض ستتأثر.
وأشارت مذكرة مكتب الميزانية إلى أن الحكومة الفيدرالية أنفقت ما يقرب من 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، مع تخصيص أكثر من 3 تريليونات دولار للمساعدات المالية مثل المنح والقروض، لكن مصدر هذه الأرقام لم يكن واضحا فقد قدر مكتب الميزانية في الكونغرس غير الحزبي الإنفاق الحكومي في عام 2024 بنحو 6.75 تريليون دولار.
وتعد المذكرة أحدث توجيه في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، أكبر جهة توظيف في البلاد، بشكل جذري