بوابة الوفد:
2025-02-21@10:02:42 GMT

يركض 2250 كيلو فى ماراثون خيرى خلال 40 يوما

تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT

تمكن رجل كفيف يدعى جارى ليونج من الركض لمسافة 2250 كيلو مترا، على مراحل متقطعة، وأصبح أول ضرير يحقق هذا الإنجاز، كما شارك أيضًا فى سباق "ألترا جوبى"، الذى يبلغ طوله 400 كيلو متر، ويُعتبر من أصعب سباقات الركض فى العالم، وفقا لموقع "سى إن إن".

وانطلق الرجل اليابانى مؤخرًا فى رحلة خيرية تمتد لـ2300 كيلو متر من مدينة كاجوشيما اليابانية فى جزيرة كيوشو حتى شمال مدينة أومورى اليابانية فى جزيرة هونشو الرئيسية فى البلاد، وتم تقسيم "سباق الظلام 2023" اليابانى إلى 40 يومًا، ما يعنى أنّ ليونج ومرشديه ركضوا بمعدل يزيد عن 50 كيلو مترًا فى اليوم.

وكان الهدف من السباق جمع الأموال للشباب الذين يعانون من أمراض خطيرة، عبر جمعية Roly Poly Inclusion Movement Association، وهي منظمة محلية غير ربحية، ورُغم أنّ كثيرين يعتبرون ليونج، الذي وُلد بمرضٍ نادر فى شبكية العين، مثيرًا للإعجاب، إلّا أنّه لا يجد نفسه كذلك.

وقال: "الأكثر إثارة للإعجاب هم هؤلاء الأطفال، أردت أن أظهر لهم أن جميعنا يواجه العقبات، لكن يجب مواجهتها وجهًا لوجه وبشجاعة، ليست هناك حاجة للخوف"، وأكد ليونج: "ليست هناك حاجة للخوف إذا كنت تفتقر إلى شىء ما، فسوف يباركهم الكون بمواهب أخرى".

وتقول أنيتا لاى رئيسة الجمعية المحلية، "إن الجهد الشاق الذى بذله ليونج فى اليابان كان مصدر إلهام لجميع الأطفال المرضى، لتشجيعهم على مكافحة أمراضهم بأسلوب إيجابى"، ويُعتبر ليونج هو أول عداء يعانى من إعاقة بصرية فى هونج كونج يحصل على رخصة تدريب للمسافات طويلة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: 40 يوم ا

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 كافة الضوابط المتعلقة بسداد مقابل التصالح في مخالفات البناء.

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • «الإحصاء»: 95 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 30 يوما
  • قبل شهر رمضان.. ضبط 600 كيلو بلح جاف غير صالح للاستخدام بمخزن بشبين القناطر
  • ابو مازن: فلسطين ليست للبيع وانم نتخلى عن شبر واحد من أرضنا
  • بوتين: ليس هناك حاجة لرد فعل هستيري.. لا أحد يستبعد أوكرانيا من المحادثات
  • القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
  • جنوح 150 حوت قبالة سواحل جزيرة تسمانيا
  • 5 كيلو زبادي استهلاك الفرد في رمضان..وتوقعات باستقرار الأسعار
  • إعدام 1165 كيلو أغذية فاسدة خلال حملة مكبرة في دمياط
  • وتقابل حبيب يرصد تأثير الخيانة على الأسرة.. يعيد ياسمين عبد العزيز إلى ماراثون رمضان (ملف خاص)
  • الجيش السوداني يرّتب لتحرير جزيرة توتي