وزير التربية والتعليم: نحرص على الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تحرص على الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
وقال د.رضا حجازي إن الحرص على الشراكة من القطاع الخاص ظهر بوضوح في استراتيجية التعليم الفني التي ترفع شعار" التعلم للحياة و التعلم للمستقبل "، وتحدث عن المرتكزات الرئيسية لمنظومة التكنولوجيا التطبيقية موضحا انها تقوم على معايير الجودة العالمية و الشراكة مع القطاع الخاص و نظام تقييم شامل للطالب والمعلم وتدريبات عملية وحوافز مادية.
واستعرض الوزير، برنامج تطور اعداد البرامج المطورة و المدارس التي طبقت بها 2019 – 2023 موضحا أن العدد وصل من 107 مدرسة في عام 2019 إلى 1300 مدرسة في عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم رضا حجازي القطاع الخاص الشيوخ القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني
عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفي مستهل كلمتها تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، قائلة: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات، مضيفة: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي، بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلًا عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب