وزير الصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والانتاج بدولة باكستان و محمد زبير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الباكستانية، و ساجد بلال، سفير باكستان بالقاهرة و محمد فاروقي وكيل وزارة التجارة الباكستانية.
وأعرب الوزير عن امتنانه لحكومة دولة باكستان وتقديره لهيئة تنمية التجارة الباكستانية وكذا اللجنة المنظمة للمؤتمر على إشراك نخبة متميزة من المعنيين بتنمية التعاون الاقتصادي بين باكستان ودول القارة الأفريقية في هذا المؤتمر الهام وكذا بمعرض "الدولة الواحدة"، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات و اللقاءات من شأنها المساهمة في تعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وكذا إقامة شراكات بناءة بين قارتي آسيا وأفريقيا والتي تدعم مجتمعات الأعمال بالقارتين.
وأوضح سمير أن مصر وباكستان تتشاركان تاريخاً طويلاً أعمق من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث تعاون البلدان في تحقيق طموحاتهما الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن القارة الإفريقية بمواردها الضخمة وأسواقها الناشئة توفر فرصاً هائلة أمام الاستثمارات الباكستانية كما توفر باكستان العديد من المزايا التي تجعل منها شريكاً مثالياً للدول الإفريقية الهادفة لتحقيق التنوع والنمو وأهم هذه المزايا موقع باكستان الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة بها وكذا توفر الصناعات المتنامية لديها، معرباً عن ثقته في أن مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي الرابع سيخرج بنتائج متميزة تسهم في تعزيز أواصر التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المشترك القائم على شبكات تبادل تجاري قوية و شراكات مستدامة تسهم في تدعيم اقتصاديات دولة باكستان والدول الإفريقية وتنعكس بالإيجاب على المجتمع الدولي.
ولفت الوزير إلى أنه خلال الآونة الأخيرة شهدت الدولة المصرية معدلات نمو وتنوع اقتصادي ملموسة حيث نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات الهامة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ساهمت هذه الإصلاحات في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الترابط مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تفخر اليوم بالشراكات التي أقامتها لا سيما في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع.
وأشار الوزير، إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وباكستان شهدت نمواً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت 400 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 منها 300 مليون دولار صادرات مصرية و100 مليون دولار واردات، مشيراً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تضمنت البترول والغاز والقطن والبلاستيك.
ولفت سمير إلى أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وباكستان يمكن أن تنعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية بين الجانبين وبما يسهم في دخول بنود جديدة ضمن منظومة التبادل التجاري خاصةً في مجالات المنسوجات والمنتجات الدوائية والزراعية والبلاستيكية والمعدات الطبية والآلات والمعدات.
ومن جانبه أكد الدكتور جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والانتاج بدولة باكستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها نافذة رئيسية علي قارة أفريقيا، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وباكستان بما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين ورخاء شعبيهما.
ودعا إعجاز المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة باكستان علي رأس وفد يضم رجال أعمال و مصدرين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في باكستان.
وبدوره أوضح ساجد بلال، سفير باكستان بالقاهرة أن انعقاد نسخة هذا المؤتمر في قلب القاهرة بمشاركة العديد من رجال الأعمال من باكستان يمثل فرصة كبيرة لتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال بالبلدين وإبرام صفقات تجارية في مختلف المجالات لا سيما قطاعات المنسوجات والسلع الهندسية والأغذية والزراعة والخدمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة التبادل التجاری تنمیة التجارة مصر وباکستان إلى أن
إقرأ أيضاً:
«تنمية التجارة الداخلية»: طلبات إصدار «الاسم التجاري للشركات» متاحة إلكترونيا
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة خدمة تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال «شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد»، طبقًا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981 لتُبين عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخرى سبق تأسيسها، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركةويأتي ذلك ضمن تنفيذ توجيهات شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطوير منظومة عمل السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وذلك حماية لاسمي الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدى الغير من المتعاملين معهما ويمكن لمُقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري وذلك عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة ويتم ذلك الكترونياً من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والربط الإلكتروني لحظياً مع قاعدة بيانات السجل التجاري ثم استلامها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة.
خطوات طلب إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري1- الدخول على الموقع الإلكتروني.
2- تصفح دليل الخدمة أولًا للتعرف على الضوابط والأحكام.
3- تقديم طلب إصدار شهادة جديدة.
4- ادخال البيانات المطلوبة مثل الغرض من إصدار الشهادة.
5- استيفاء البيانات والموافقة على الشروط.
6- كتابة الاسم المراد للشركة وسيتم التحقق منه آليا.
7- بعد ظهور الطلب يتم سداد الرسوم خلال موعد أقصاه يومين.
إطلاق 5 خدمات عبر تطبيق واتس آبيُذكر أنَّ عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليًا إلى جانب إطلاق 5 خدمات عبر تطبيق واتس آب، بالإضافة إلى إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري، كما تمّ إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إضافةً الى بوابة مصر الرقمية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره