وزير الصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والانتاج بدولة باكستان و محمد زبير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الباكستانية، و ساجد بلال، سفير باكستان بالقاهرة و محمد فاروقي وكيل وزارة التجارة الباكستانية.
وأعرب الوزير عن امتنانه لحكومة دولة باكستان وتقديره لهيئة تنمية التجارة الباكستانية وكذا اللجنة المنظمة للمؤتمر على إشراك نخبة متميزة من المعنيين بتنمية التعاون الاقتصادي بين باكستان ودول القارة الأفريقية في هذا المؤتمر الهام وكذا بمعرض "الدولة الواحدة"، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات و اللقاءات من شأنها المساهمة في تعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وكذا إقامة شراكات بناءة بين قارتي آسيا وأفريقيا والتي تدعم مجتمعات الأعمال بالقارتين.
وأوضح سمير أن مصر وباكستان تتشاركان تاريخاً طويلاً أعمق من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث تعاون البلدان في تحقيق طموحاتهما الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن القارة الإفريقية بمواردها الضخمة وأسواقها الناشئة توفر فرصاً هائلة أمام الاستثمارات الباكستانية كما توفر باكستان العديد من المزايا التي تجعل منها شريكاً مثالياً للدول الإفريقية الهادفة لتحقيق التنوع والنمو وأهم هذه المزايا موقع باكستان الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة بها وكذا توفر الصناعات المتنامية لديها، معرباً عن ثقته في أن مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي الرابع سيخرج بنتائج متميزة تسهم في تعزيز أواصر التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المشترك القائم على شبكات تبادل تجاري قوية و شراكات مستدامة تسهم في تدعيم اقتصاديات دولة باكستان والدول الإفريقية وتنعكس بالإيجاب على المجتمع الدولي.
ولفت الوزير إلى أنه خلال الآونة الأخيرة شهدت الدولة المصرية معدلات نمو وتنوع اقتصادي ملموسة حيث نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات الهامة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ساهمت هذه الإصلاحات في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الترابط مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تفخر اليوم بالشراكات التي أقامتها لا سيما في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع.
وأشار الوزير، إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وباكستان شهدت نمواً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت 400 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 منها 300 مليون دولار صادرات مصرية و100 مليون دولار واردات، مشيراً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تضمنت البترول والغاز والقطن والبلاستيك.
ولفت سمير إلى أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وباكستان يمكن أن تنعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية بين الجانبين وبما يسهم في دخول بنود جديدة ضمن منظومة التبادل التجاري خاصةً في مجالات المنسوجات والمنتجات الدوائية والزراعية والبلاستيكية والمعدات الطبية والآلات والمعدات.
ومن جانبه أكد الدكتور جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والانتاج بدولة باكستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها نافذة رئيسية علي قارة أفريقيا، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وباكستان بما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين ورخاء شعبيهما.
ودعا إعجاز المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة باكستان علي رأس وفد يضم رجال أعمال و مصدرين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في باكستان.
وبدوره أوضح ساجد بلال، سفير باكستان بالقاهرة أن انعقاد نسخة هذا المؤتمر في قلب القاهرة بمشاركة العديد من رجال الأعمال من باكستان يمثل فرصة كبيرة لتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال بالبلدين وإبرام صفقات تجارية في مختلف المجالات لا سيما قطاعات المنسوجات والسلع الهندسية والأغذية والزراعة والخدمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة التبادل التجاری تنمیة التجارة مصر وباکستان إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الوزير» يبحث مع محافظ ومستثمري بورسعيد تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة
بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع محب حبشي محافظ بورسعيد، والمستثمرين بالمحافظة، التحديات والمشكلات التي تواجههم وتم مناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26211 فدانا تشمل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة والتي تقع على مساحة 797.4 فدان، وامتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد الرسوة والتي تقع على مساحة 367.4 فدان، والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد والتي تقع على مساحة 183 فدانا، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة والتي تقع على مساحة 1289 فدانا، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد المنطقة الاقتصادية والتي تقع على مساحة 23574 فدانا إلى جانب 3 مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة وهي مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة والذي يقع على مساحة 43.2 فدان، ومجمع "58 مصنع" والذي يقع على مساحة 10392 متر مربع، ومجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية والذي يقع على مساحة 13065 مترا مربعا، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وخلال اللقاء أكد كامل الوزير، أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات و أن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة، مضيفا أنه جاري حالياً دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها، موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأوضح أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع مراعاة إضافة شرط جديد لاشتراطات المفاضلة في التخصيص وهو أن تكون الأولوية في التخصيص لأبناء المحافظة، حيث سيتم تطبيق هذا الشرط بعد التأكد من استيفاء المستثمر المتقدم لباقي اشتراطات المفاضلة التي تشمل استيفاء الشروط الفنية، والملاءة المالية وتوافق النشاط للمنطقة الصناعية.
وأشار الوزير إلى ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة وذلك في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية لكل صناعة لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين لخدمة المستثمرين الصناعيين ولا سيما صغار المصنعين.
ولفت وزير الصناعة إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين أو من خلال تشكيل جمعية مستثمرين للمنطقة الصناعية تتولي صيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، وذلك على غرار التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعيين جهة واحدة فقط تكون معنية بصيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء للمناطق الصناعية لحل التداخل القائم بين الجهات المسؤولة عن هذه الشبكات.
كما وجه وزير الصناعة، اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
واستعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، حيث عرض المستثمر محمد البنا صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على تملك مصنعه القائم في إحدى المناطق السكنية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد الوزير أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
كما عرض 7 مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك التحديات التي تواجههم فيما يخص التصدير للخارج، حيث وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات الفورية اللازمة للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنضم هذه المصانع لقائمة المصانع التي تصدر للخارج بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، وعرض هذه الحالة على اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية.
وعرض المستثمر على فتحي، رئيس جمعية مستثمري العصافرة وصاحب مصنع لتصنيع الملح المكرر طلبه بضرورة الاهتمام بصناعة الملح لزيادة صادرات مصر منها، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع إقامة مناطق صناعية متكاملة في قطاعات بعينها مثل صناعات الغزل والنسيج والملح والبويات وتوطين الصناعات المغذية لها.
كما عرض المستثمر عبد الكريم عمر صاحب مصنع للأحذية والمنتجات الجلدية مشكلته بشأن عدم توفير المطور الصناعي مالك المنطقة المقام عليها المصنع المرافق اللازمة، ثم نشوب حريق في مصنعه مما أدى إلى تضرر المصنع بالكامل، حيث أكد الوزير على ضرورة عدم تشغيل أي مستثمر لمصنعه في منطقة صناعية ما لم تتوفر إجراءات الحماية المدنية اللازمة لحماية الممتلكات والعمالة داخل المصنع.
اقرأ أيضاًغدا.. لقاء وزير الصناعة مع المستثمرين بمحافظة بورسعيد
وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون بين مصر والمملكة
وزير الصناعة يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26