وزير الصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الأفريقي الرابع، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والدكتور جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والانتاج بدولة باكستان و محمد زبير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الباكستانية، و ساجد بلال، سفير باكستان بالقاهرة و محمد فاروقي وكيل وزارة التجارة الباكستانية.
وأعرب الوزير عن امتنانه لحكومة دولة باكستان وتقديره لهيئة تنمية التجارة الباكستانية وكذا اللجنة المنظمة للمؤتمر على إشراك نخبة متميزة من المعنيين بتنمية التعاون الاقتصادي بين باكستان ودول القارة الأفريقية في هذا المؤتمر الهام وكذا بمعرض "الدولة الواحدة"، لافتاً إلى أن مثل هذه الفعاليات و اللقاءات من شأنها المساهمة في تعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وكذا إقامة شراكات بناءة بين قارتي آسيا وأفريقيا والتي تدعم مجتمعات الأعمال بالقارتين.
وأوضح سمير أن مصر وباكستان تتشاركان تاريخاً طويلاً أعمق من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث تعاون البلدان في تحقيق طموحاتهما الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن القارة الإفريقية بمواردها الضخمة وأسواقها الناشئة توفر فرصاً هائلة أمام الاستثمارات الباكستانية كما توفر باكستان العديد من المزايا التي تجعل منها شريكاً مثالياً للدول الإفريقية الهادفة لتحقيق التنوع والنمو وأهم هذه المزايا موقع باكستان الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة بها وكذا توفر الصناعات المتنامية لديها، معرباً عن ثقته في أن مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي الرابع سيخرج بنتائج متميزة تسهم في تعزيز أواصر التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المشترك القائم على شبكات تبادل تجاري قوية و شراكات مستدامة تسهم في تدعيم اقتصاديات دولة باكستان والدول الإفريقية وتنعكس بالإيجاب على المجتمع الدولي.
ولفت الوزير إلى أنه خلال الآونة الأخيرة شهدت الدولة المصرية معدلات نمو وتنوع اقتصادي ملموسة حيث نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات الهامة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ساهمت هذه الإصلاحات في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الترابط مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تفخر اليوم بالشراكات التي أقامتها لا سيما في مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتصنيع.
وأشار الوزير، إلى أن معدلات التبادل التجاري بين مصر وباكستان شهدت نمواً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت 400 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 منها 300 مليون دولار صادرات مصرية و100 مليون دولار واردات، مشيراً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تضمنت البترول والغاز والقطن والبلاستيك.
ولفت سمير إلى أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وباكستان يمكن أن تنعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية بين الجانبين وبما يسهم في دخول بنود جديدة ضمن منظومة التبادل التجاري خاصةً في مجالات المنسوجات والمنتجات الدوائية والزراعية والبلاستيكية والمعدات الطبية والآلات والمعدات.
ومن جانبه أكد الدكتور جوهر إعجاز الوزير الفيدرالي للتجارة والصناعات والانتاج بدولة باكستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها نافذة رئيسية علي قارة أفريقيا، لافتاً إلى ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وباكستان بما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين ورخاء شعبيهما.
ودعا إعجاز المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة باكستان علي رأس وفد يضم رجال أعمال و مصدرين لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في باكستان.
وبدوره أوضح ساجد بلال، سفير باكستان بالقاهرة أن انعقاد نسخة هذا المؤتمر في قلب القاهرة بمشاركة العديد من رجال الأعمال من باكستان يمثل فرصة كبيرة لتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال بالبلدين وإبرام صفقات تجارية في مختلف المجالات لا سيما قطاعات المنسوجات والسلع الهندسية والأغذية والزراعة والخدمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة التبادل التجاری تنمیة التجارة مصر وباکستان إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال