البنك الأهلي يقدم تمويلات في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بقيمة 17.254 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
رفع البنك الأهلي المصري إجمالي تمويلاته ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل خلال الفترة من بداية يناير 2023 حتى 8 يناير 2024 بحوالي 2.344 مليار جنيه إلى 17.254 مليار جنيه، مقابل 14.91 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وتمثل حصة تمويلات البنك الأهلي المصري بين البنوك المشاركة في المبادرة نسبة 26.1%، من إجمالي تمويل مقدم من القطاع المصرفي ارتفع لـ63.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن عدد 22 بنكا و8 شركات قامت بتقديم تمويل في مبادرة التمويل العقاري بإجمالي قيمة 66.1 مليار جنيه بعدد عملاء 548.766 عميلا.
اقرأ أيضاًاجتماع مرتقب لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية و«جانيت يلين» لبحث التمويل الإضافي من جانب صندوق النقد الدولي
شهادات الـ 27% ترضي المصريين.. تفاصيل أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر
حصيلة شهادات ادخار بنك مصر والأهلي تتخطين الـ 40 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري التمويل العقاري بنوك وشركات مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم تمويلًا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على منح دولة بنين تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو لدعم جهود التنمية الاقتصادية والمرونة الاجتماعية والمناخية.
وذكر موقع "لا نوفيل تريبون" الإخباري أن جزءا من هذا التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة 135.5 مليون يورو سيكون لدعم سياسات التنمية، بالإضافة إلى 200 مليون يورو تهدف لتعبئة تمويل تجاري طويل المدى.
وأضاف الموقع أن هذا البرنامج يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: تحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز تحصيل الإيرادات الضريبية، وتطوير المرونة الاجتماعية والمناخية، ويتعلق المحور الأول بتفعيل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة، ويوفر هذا المكون بشكل خاص ضمانات للقروض المصرفية ويزيد من فرص الحصول على تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الركيزة الثانية تهدف إلى تحسين تحصيل الإيرادات المحلية، من خلال تحفيز تحصيل الضرائب، وتعتزم الحكومة خلق حيز مالي أكثر صلابة لتمويل الاستثمارات العامة مع الحفاظ على القدرة على تحمل الديون الوطنية، وأخيرا، يركز المحور الثالث على المرونة الاجتماعية والمناخية، من خلال توسيع السجل الاجتماعي الموحد لتحسين رعاية السكان الاكثر ضعفا، وتعزيز نظام إدارة الكوارث، واعتماد لوائح للمدن المستدامة التي تتمتع بالمرونة في مواجهة آثار تغير المناخ.
ووفقا لنيستور كوفي، رئيس عمليات البنك الدولي في بنين، فإن هذا التمويل سيعزز شمولية ومرونة النمو الاقتصادي في بنين، مع دعم الإصلاحات لصالح الفئات الأكثر ضعفا والتكيف مع تغير المناخ.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة