أكد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على تطوير التعليم الفنى، فهو قاطرة التنمية للنهوض بالصناعة حيث تقوم هذه المدارس بتأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل مما يعمل على توفير عمالة مصرية مؤهلة تسد الفجوة في سوق العمل وتحد من البطالة.

وقال منصور، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الهدف من التوسع في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية هو إعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريجين ذوى مستوى عال من التعليم ولديهم مهارات فنية عالية وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.


وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتماشى مع رؤية الدولة المصرية بشأن تحديث المنظومة التعليمية بصفة عامة وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي بصفة خاصة، من منطلق أنه أبرز عوامل تحقيق التنمية لأهميته البالغة.

ولفت النائب محمود منصور، إلى أن تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية أثبتت نجاحها في الربط بسوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب الخريجين وتطوير الصناعات المختلفة.

يشار إلى أن يشار إلى أن مجلس الشيوخ يناقش خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب و20 نائبا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية، وبصفة خاصة التوسع فى إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافى، خاصة وأن المتمركز منها فى نطاق القاهرة الكرى وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب محمود منصور عمالة مصرية

إقرأ أيضاً:

سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن السيرة الذاتية والمؤهلات المنشورة بشأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار "البياضي"، إلى أنه تم الإعلان عن اختيار الدكتور محمد عبد اللطيف المدير التنفيذي لمدارس نيرمين إسماعيل الخاصة، كوزير للتعليم، وتم نشر السيرة الذاتية على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، ووفقا لهذه السيرة الذاتية الدكتور محمد عبد اللطيف حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال النائب: لكن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة ليست جامعة معروفة ولا يوجد لها تواجد حقيقي وليس لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة  للحصول على درجات علمية مختلفة من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10000 دولار.

وتابع عضو مجلس النواب: كما أن الموقع المذكور يخدع زواره ويوهمهم بأن الجامعة لها مقر وحرم جامعي من خلال استخدام صورة تبين أنها صورة لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج، موضحا أن العنوان الموجود على الموقع وعلى الصفحة بوصفه عنوان مقر إدارة الجامعة هو مبنى تابع لشركة تأجير مكاتب.

وأوضح النائب، أنه تضمنت السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم أنه حاصل على  شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم، مشيرا إلى أن جامعة لورانس هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، وليست جامعة وهمية كجامعة كارديف سيتي التي  ادعى الوزير إنه حصل منها على درجة الدكتوراه.

وأشار النائب، إلى أن جامعة لورانس تضم كونسرفاتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم، ووفقا لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها وما هو معروف فعلا عن الجامعة، فهي جامعة مختصة حصرا في دراسات ما قبل التخرج ولا تضم قسما للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال.  

وقال عضو مجلس النواب: بل إن بعض الأخبار تطرقت أيضًا إلى التشكيك في مؤهل الوزير الجامعي وما قبل الجامعي.

وأكد النائب، أنه من المعلوم أن حصول الوزير على شهادات عليا بعد التخرج سواء الماجستير أو الدكتوراه، لا يعد شرطًا أساسيًا في توليه حقيبة وزارية، لكن إذا ثبت أن هناك تزوير أو تدليس، فهل يليق أو هل يمكن قبول أن يدّعي الوزير المفترض أنه المسئول عن التربية والتعليم في البلاد؛ حصوله على شهادة غير حقيقية أو  شهادة غير معترف بها  وقام هو بشرائها من جامعة وهمية؟. 

وطالب النائب، رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن معايير اختيار الوزراء عمومًا، ومن هي  الجهات التي تولت مراجعة ملفاتهم والاطلاع على شهاداتهم العلمية، وهل هذه الجهات مؤهلة لذلك، متسائلا: عن مؤهلات باقي الوزراء ومعايير اختيارهم؟.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة، قائلا: إن كان هناك أخطاء فيجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا بدلًا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيدًا من الأخطاء. 

مقالات مشابهة

  • جودة التعليم تعتمد أول جامعة خاصة
  • مسابقة «ابدأ» لدمج طلاب المدارس الفنية في سوق العمل.. جوائز مادية ووظائف
  • مدبولي: نستهدف إضافة 100 مدرسة يابانية جديدة حتى عام 2026
  • «الشعب الجمهوري»: التوسع في البنوك المتخصصة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة
  • محمد شعبان يكتب: المدارس التكنولوجية «الملاذ الآمن»
  • سؤال برلماني حول مؤهلات وزير التعليم
  • برلماني يطالب الحكومةَ بتقديم برنامج يتضمن رؤى واقعية للتعامل مع التحديات الراهنة
  • بدائل الثانوية العامة 2024.. قائمة مدارس بعد الإعدادية للبنات
  • وزير التعليم: تجربتي عملية.. وخبرتي مع الطلاب في المدارس تجاوزت 25 عاما
  • «تطوير التعليم الفني»: فتح باب التقديم بالمدارس التكنولوجية الأحد