في ختام 2023.. البنك التجاري الدولي يصدر سندات توريق لصالح 3 شركات بـ 5.44 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أعلن اليوم البنك التجاري الدولي - مصر CIB طرح 3 إصدارات لسندات توريق في ختام عام 2023 بلغت قيمتها الإجمالية 5.438 مليار جنيه لصالح كل من شركة وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي وجي بي للتأجير التمويلي والتخصيم وكوربليس للتأجير التمويلي، حيث أتت الإصدارات الثلاث بضمان محافظ مالية مختلفة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي.
وفي هذا الصدد، عبر عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) عن سعادته بإتمام الثلاثة إصدارات في ختام عام 2023، قائلا إن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية متعددة على إصدار سندات التوريق مما أدى إلى انتعاش كبير في عمليات توريق الديون خلال الفترة الراهنة.
وأضاف، أن النمو المتزايد في إصدارات سندات التوريق خلال السنوات الأخيرة يعكس تطورًا إيجابيًا في السوق المالية المصرية، لافتًا إلى أن نجاح هذه الإصدارات جاءت في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات، كما أعرب عن شكره لجميع الأطراف المشاركة في الإصدارات الثلاث لما قدموه من مجهودات أدت إلى نجاح إتمامها في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي 2023.
في السياق نفسه، أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) عن اعتزازها بإتمام هذه الإصدارات والتي تم تغطيتها من قبل أكبر البنوك المصرية وصناديق الاستثمار المحلية والذي يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق. حيث أكدت أنه في إطار ريادة البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) في دعم الشركات العاملة في كافة المجالات بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصري، فقد كنا حريصين على التنسيق وإدارة هذه الإصدارات.
تم طرح الإصدارات الثلاث كما يلي:
- 3.177 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة "كوربليس للتأجير التمويلي" بأجال 13 و37 و52 و65 شهرا، وحصلت الشرائح الأربع على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA وAعلى التوالي من شركة ميريس - الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وقام أيضا كل من البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) والأهلي فاروس وسي أي كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
- 1.645 مليار جنيه بضمان محافظ تأجير تمويلي محالة من شركة " جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم" بأجال 13 و37 و56 شهرا، حيث حصلت أيضا الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA على التوالي من شركة ميريس - الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. وتولى البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) والأهلي فاروس وسي أي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
- 616 مليون جنيه بضمان محافظ تمويل استهلاكي محالة من شركة "وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي" بأجال 13 و36 و48 شهرا، حيث نالت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني مميز AA+ وAA وA على التوالي من شركة ميريس - الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين. حيث قام البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) بدور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
- وشارك مجموعة من البنوك المصرية وصناديق الاستثمار في الإصدارات المذكورة منها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) والبنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة بنك قناة السويس وبنك ABC والبنك الأهلي الكويتي مصر وبنك البركة وبنك التجاري وفا والبنك الأهلي المتحد وبنك أبو ظبي التجاري وسي أي كابيتال والعربي الافريقي لإدارة الاستثمارات.
وبهذا فقد تمكن البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي CIB) من إتمام وإدارة وضمان تغطية عشرون إصدارا لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 57.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023. مستحوذا على ما يوازي ثلثي قيم إصدارات سندات التوريق في السوق المصري خلال العالم بنسبة تتعدى الـ 63%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک التجاری الدولی للتأجیر التمویلی سندات التوریق ملیار جنیه من شرکة
إقرأ أيضاً:
ضياع 200 مليار جنيه على الدولة.. نائب يتقدم بتعديلات على «التصالح بمخالفات البناء»
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
وقال منصور إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاجا للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15% من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عددا من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات “الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام”.
وجاء القانون المقدم من النائب ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا (نموذج رقم 10)، وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردون.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى صرف الإثابة المتأخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، حيث إن بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من آلاف الملفات بدون صرف الإثابة، وكذلك إلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وأيضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد أشار النائب سابقا إلى حضوره منذ أكثر من ستة أشهر جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقد طرح النائب حينها تساؤلا عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الأحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وأيضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وأشار منصور إلى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم (2) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوما مرفقا به الإحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة (منذ 5 أشهر).
وتمت إفادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار إليه، من مسئول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون، وقد أكد كل مديرى المديريات فى نفس الجلسة (مايو 2024)، أنهم على وشك الانتهاء خلال 10 أيام (بحد أقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، والتى أدت إلى فشل تطبيق القانون تماما وضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.
واختتم منصور حديثه بأن اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عددا من التعديلات لتيسير إجراءات القانون، ومنها أن تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى للـ2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال