استقرار في سعر الفوائد على القروض العقارية في المغرب وتراجع في السوق
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
سجل تقرير لمؤسسة أفضال Afdal.ma، استقرار نسب الفوائد على القروض العقارية في المغرب في ظل وضع صعب. وجاء في بارومتر الفوائد على القروض العقارية أنه لم تنحرف نسب الفائدة التي يطبقها شركاء موقع Afdal.ma، خلال شهر دجنبر، عن اتجاهها الحالي، إذ تبلغ 4.50٪ عن كل قرض يمتد على مدى 15 سنة و4.75٪ حين يمتد لآجال أطول بالنسبة للمقترضين ذوي الملفات القوية.
وحسب بيان فإنه في سنة 2023، لم تكن هناك زيادة في نسب الفوائد على القروض العقارية، وبالتالي فقد تبددت تلك المخاوف التي كانت شبه منتظرة بعد عدة زيادات في سعر الفائدة الرئيسي في سنة 2022. وتؤكد أسعار الأبناك الشريكة لـ Afdal.ma هذا الاستقرار الذي استمر لعدة أشهر. أما في شهر دجنبر، فلم تحد أسعار الفائدة عن هذا الاتجاه، حيث دأبت الأبناك على منح قروض بنسبة 4.50% على فترات تتراوح ما بين 8 إلى 15 سنة للمقترضين ذوي الملفات القوية، وبنسبة 4.75% على فترات أطول، حسبما كشف عنه مقارِن القروض العقارية عبر الأنترنت.
وبتفصيل أكثر، تبلغ نسب الفائدة 4,50% بالنسبة للقروض التي تقل قيمتها عن 250 ألف درهم على مدى 15 سنة كحد أقصى، و4,75% كلما تجاوزت تلك المدة. وتبقى قائمة النسب هذه هي نفسها بالنسبة للمبالغ التي تصل إلى 500.000 درهم. غير أن معطيات Afdal.ma تبين ارتفاعا طفيفا في أسعار الفائدة في بعض الحالات، خاصة بالنسبة للقروض التي تتراوح بين 500 ألف و800 ألف درهم على فترات تمتد بين 16 و25 سنة. ومن جهة أخرى، تظل النسب مستقرة عمليا بالنسبة للمبالغ الأكبر، حيث تصل إلى 3 ملايين درهم خلال نفس الفترات.
وحسب البيان، فإن الاستقرار في نسب الفوائد لم يمنع من أن تكون هذه السنة سنةً عرف خلالها سوق العقارات انخفاضا في المعاملات العقارية.
أما بالنسبة لسنة 2024، فلا تزال التوقعات غير مؤكدة. ويظل النمو الاقتصادي، ولا سيما التضخم والاتجاه الذي ستسلكه نسب الفائدة، من العوامل التي سوف تؤثر، لا محالة، على الطلب على القروض العقارية في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإن رفع نسبة الفائدة المحتمل قد يتعارض مع الاتجاه الحالي. ونتيجة لذلك، يبقى لدى الراغبين في اقتناء السكن الأمل في الاستفادة من هذه الظروف المواتية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض المقترضين الاستفادة من برنامج الدعم للحصول على السكن، والذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات عن طريق تحفيز الطلب شيئا ما.
كلمات دلالية المغرب سوق العقار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سوق العقار
إقرأ أيضاً:
مشاورات مسقط بالنسبة للحوثيين.. فرصة لإنقاذ اقتصادهم المهدد وتوسيع نفوذهم
لا يستبعد أن تستغل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، مشاورات مسقط التي بدأت الأحد، بشأن الأسرى والمعتقلين، لتحقيق مكاسب اقتصادية أقلها إيقاف إجراءات البنك المركزي اليمني والحكومة الشرعية التي باتت تهدد اقتصادهم وتنذر بفقدان الكثير من مواردهم.
وتدخل ميليشيا الحوثي هذه الجولة من المفاوضات بعد سلسلة ضربات تلقتها من البنك المركزي اليمني والحكومة الشرعية في إطار الصراع الاقتصادي، ردت عليها باختطاف موظفي المنظمات الدولية والأممية والسفارات الأجنبية وأربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.
>> مفاوضات مسقط.. تنازل مُذل يفضح مأزق ذراع إيران
ومن أبرز الضربات التي أوجعت الحوثي هي قرار مركزي عدن بشأن نقل مقرات البنوك التجارية والأهلية والإسلامية من صنعاء إلى عدن باعتبارها عاصمة البلاد حالياً والذي أتبعه من قرار بإيقاف التعامل مع ستة بنوك رفضت تنفيذ قرار النقل، أعقبه قرار وزير النقل بشأن نقل مقر الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن وحصر بيع تذاكر السفر سواء عبر مطار صنعاء أو عدن على المحافظات المحررة فقط، وسبق كل ذلك مطالبات حكومية للمنظمات الأممية والدولية بشأن نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، والتي لاقت استجابة واسعة بسبب الحصار الذي فرضته الميليشيات على نشاطها.
وعجزت إجراءات الميليشيات عبر بنك صنعاء في إيقاف تأثير قرارات مركزي عدن الذي وصل إلى إيقاف التحويلات المالية الخارجية إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
ويرى رئيس مركز أبعاد للدراسات عبدالسلام محمد، أن الميليشيات ستستغل المفاوضات لطرح رؤيتها بشأن العديد من القضايا منها إيقاف إجراء نقل المنظمات الدولية التي كانت تدر عليها مليارات الدولارات، مستغلة بذلك اختطافها لموظفي المنظمات الذين وبحسب عبدالسلام أصبحوا رهائن.
ولفت عبدالسلام في تدوينة على منصة إكس، إلى محاولة الحوثيين فرض التراجع عن قرار نقل طيران اليمنية إلى عدن باحتجازهم أربع طائرات رهائن أخذوها هدية قبل يومين من انطلاق المفاوضات، منوهاً بأن "الطيران المدني بالنسبة للحوثيين مصدر مهم للعملة الصعبة وارتباط بالخارج".
وبحسب عبدالسلام، "سيساوم الحوثيون في المفاوضات بملف الأسرى والمعتقلين والمختطفين، مقابل الملف الاقتصادي وضرورة تراجع الشرعية عن الإجراءات الاقتصادية للبنك المركزي، وقد يضغط الوسطاء ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق صفقة إطلاق الكل من الجانبين مقابل إيقاف البنك المركزي إجراءاته التصحيحية".
فالحوثيون، وفق عبدالسلام، يأملون "أن يعودوا وقد حققوا هدف إعادة الثقة إلى اقتصادهم المهدد بإجراءات البنك المركزي"، وقال: "لن يطلقوا سراح الجميع دفعة واحدة، بل بأقساط متعددة يقطعها إكمال الاستعدادات العسكرية والذهاب لحرب قصيرة وحاسمة".
وبشأن هذه الحرب يرى عبدالسلام، أن الميليشيات الحوثية أعدت لها قبل جولة مفاوضات مسقط وتستهدف هذه المرة بدرجة رئيسية مكاسب اقتصادية، لذلك سيركزون على النفط والغاز والموانيء والمطارات والمعابر الحدودية، بمعنى أن الحرب ستكون في مارب وشبوة والحدود مع السعودية والمخا في تعز، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قد نجد حروبا صغيرة تفتح في الضالع وأبين ولحج.
ويشير عبدالسلام إلى أن هدف الحوثيين من الحرب خلخلة الشرعية والبدء في البحث عن مشروعية حكم المناطق التي تحت سيطرتهم من خلال اتفاقات مع جهات أو دول أو جماعات محلية وخارجية، مضيفاً إن الحوثيين يريدون من الحرب القادمة التواجد في المناطق الشرقية، حضرموت والمهرة بدرجة رئيسية وهذا لا يتحقق لهم إلا في حال السيطرة على صافر في مارب أو سينتقلون لمربع الاختراقات والتنظيم والتجنيد السري، وهو بدأ فعليا منذ بضع سنوات بتجنيد بعض أبناء هذه المناطق في صنعاء، وقد يثمر ذلك إلى معسكرات أو تمردات وأحداث.
اختتم عبدالسلام تحليله بالتذكير أن أي تحرك للحوثيين في أي مجال إنساني أو اقتصادي أو سياسي هو لتحقيق أهداف عسكرية فقط، فهم غير مهتمين بمعيشة وحال اليمنيين، بل بالنفوذ والسيطرة العابرة للحدود، وهو ذات توجه حليفهم إيران للسيطرة على المنطقة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا