بعد الأزمة مع إثيوبيا.. الصومال وإريتريا تتفقان على العمل بقوة لمواجهة الاستفزازت
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
عاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الثلاثاء، إلى مقديشيو مختتمًا زيارة العمل التي استغرقت يومين لإريتريا.
وبحسب البيان الصادر من وزارة الإعلام الإريترية فقد أجرى الرئيس الصومالي خلال اليومين الماضيين، مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي، محادثات مكثفة وعميقة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وأوضح البيان أن أفورقي وشيخ محمود اتفقا على العمل بقوة، من خلال التعاون الثنائي والتكاملي وفي إطار تكامل إقليمي أوسع، مع الصبر والروح البناءة مع الامتناع عن اتخاذ موقف رد الفعل تجاه مختلف الأجندات الاستفزازية.
وأشار البيان إلى إعلان حكومة إريتريا أنها ستصدر بيانات مستفيضة في المستقبل القريب بشأن القضايا الثنائية والإقليمية الموصوفة بإيجاز أعلاه.
وتعد زيارة شيخ محمود لأسمرة هي الأولى منذ اندلاع الأزمة بين الصومال وإثيوبيا على إثر توقيع الأخيرة على مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تقضي بحصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر كمنفذ بحري للدولة الحبيسة، وهو الأمر الذي عدته مقديشيو خرقا واعتداءا على سيادتها وتدخلا في شئونها الداخلية، وسحبت سفيرها في أديس أبابا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أسياس أفورقي
إقرأ أيضاً:
من قصر فاخر إلى زنزانة انفرادية.. تطورات متسارعة في أزمة الرئيس الكوري
في مشهد سياسي غير مسبوق، تتصدر كوريا الجنوبية عناوين الأخبار الدولية بعد اعتقال رئيسها المعزول يون سوك يول، الذي أصبح رمزاً لأزمة سياسية خانقة أطاحت به من منصبه ووضعت البلاد أمام اختبار جديد للديمقراطية.
اعتقال الرئيس السابق جاء في أعقاب سلسلة من الأحداث المتسارعة التي كشفت عن تصدعات عميقة داخل النظام السياسي، وسط احتجاجات شعبية وانقسامات داخلية تعكس حالة التوتر التي تعيشها البلاد.
نبذة عن الأزمة وتطوراتهابدأت الأزمة عندما أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، بحجة مواجهة تهديدات أمنية داخلية، وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة بالشارع الكوري وفي البرلمان، الذي صوت سريعاً على عزله في خطوة عكست رفضاً واسعاً لمحاولته تركيز السلطة.
ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وتزايد الضغوط السياسية، وجد يون نفسه معزولاً سياسياً، لتتوج هذه الأحداث باعتقاله في 15 يناير 2025، بناءً على مذكرة صادرة عن محكمة سيول الغربية، التي وجهت له اتهامات بمحاولة تقويض الديمقراطية وسوء استخدام السلطة.
منع الزوار وتمديد فترة الاحتجازوأعلنت السلطات الكورية الجنوبية منع الرئيس المعزول من استقبال الزوار خلال فترة احتجازه، بهدف ضمان سير التحقيقات دون أي تأثيرات خارجية. وفي 18 يناير، قررت المحكمة تمديد فترة احتجازه لمدة 20 يوماً إضافية، مما زاد من حدة التوترات بين أنصاره ومعارضيه، الذين نظموا مظاهرات متضاربة في شوارع العاصمة.
وأعلن في كوريا نقل الرئيس السابق للبلاد إلى زنزانة انفرادية بالجناح العام لمركز احتجاز سيئول، تبلغ مساحتها 12 مترا مربعا في مركز الاحتجاز في "إويوانغ" جنوب العاصمة سيئول، أمس الأحد، بعد أن أصدرت محكمة منطقة سيئول الغربية مذكرة اعتقال رسمية بحقه، وفقا لما ذكره شين يونغ هيه، المفوض العام لخدمة الإصلاحيات الكورية.
تفاقمت الأزمة نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية وأمنية، إذ اتُهم الرئيس المعزول بتجاوز صلاحياته ومحاولة فرض نظام استبدادي يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي قامت عليها البلاد. كما فاقمت سياساته الاقتصادية من معاناة الشعب، ما دفع قطاعات واسعة للتظاهر والمطالبة برحيله.
لقيت هذه الأحداث اهتماماً واسعاً من المجتمع الدولي وأعربت دول ومنظمات حقوقية عن قلقها إزاء التطورات، داعيةً إلى ضمان محاكمة عادلة للرئيس المعزول واحترام سيادة القانون، وأكدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على استقرار كوريا الجنوبية كدولة ديمقراطية محورية في المنطقة.
ومع استمرار التحقيقات، يواجه يون سوك يول تهماً خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفقاً للقانون الكوري، من جهة أخرى، تواجه الحكومة الحالية تحديات كبيرة في تهدئة الأوضاع الداخلية، وتحقيق التوازن بين مطالب الشارع والحفاظ على الاستقرار السياسي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين