رؤية عُمان 2040 ترسّخ الأسس لنمو مستدام وتوجّه الفوائض لدعم الاقتصاد والمجتمع

الحكومة تتمكّن من خفض الديْن العام إلى 15.2 مليار ريال

إعطاء الأولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي بقطاعات التعليم والصحة والإسكان

نمو القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة إلى 18.19 مليار ريال

معدل التضخم ينخفض إلى 1.03% بنهاية نوفمبر2023

23.7 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط حتى الـ28 من ديسمبر الماضي

توقعات ببدء مساهمة استثمارات قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين في دعم النمو اعتبارا من عام 2025

أدّت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتزامنة مع انطلاق أول خطة تنفيذية خمسية لرؤية عُمان 2040 ـ الخطة الخمسية العاشرة ـ، مدعومة بارتفاع متوسط أسعار النفط إلى تحقيق نتائج إيجابية في أداء الميزانية العامة للدولة للسنوات الثالث الأولى من الخطة، مما انعكس إيجابًا في تحسُّن المؤشرات المالية والاقتصادية والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.

وتسعى الميزانية العامة للدولة لعام 2024م إلى تحقيق جملة من الأهداف منها الاستمرار في خدمة الديْن العام وتقليص المديونية، مع المحافظة على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، وتعزيز دور الرعاية والضمان الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية.

وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال تفضُّله بافتتاح دور الانعقاد السّنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان أن البلاد - بعون من الله وتوفيقه – تمكنت من تحقيق نتائج طيبة وإنجازات مهمة، على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، مؤكدا: وقد رسمنا خططنا بشكل مدروس بعناية، وبأهداف تلبّي متطلبات الحاضر وتسعى لتحقيق النمو المستدام، من خلال إدارة مواردنا الإدارة السليمة لتخفيف أعباء الدين العام ووجهنا جزءًا من الفوائض المالية؛ لدعم القطاعات الاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتشير النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023م إلى تحقيق فائضٍ مالي بنحو 931 مليون ريال عماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية العامة للدولة بنحو 1.3 مليار ريال عماني، وتم توجيه الفائض نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي. وقد انعكس ذلك على العديد من الجوانب منها: رفع التزامات مشاريع الخطة الخمسية العاشرة من 5 مليارات ريال عماني إلى ما يزيد عن 8 مليار ات ريال عماني بنهاية عام 2023م، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات البعد الاجتماعي كمشاريع قطاع التعليم والصحة والإسكان كما تم توجيه بعض الفوائض المالية نحو خفض الدين العام وإدارة المخاطر المالية.

في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام، أشارت النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023م، إلى تمكُّن الحكومة من خفض الدين العام من 17.6 مليار ريال عماني إلى 15.2 مليار ريال عماني وذلك بسداد نحو 2.4 مليار ريال عماني. وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 35%، كما انخفضت خدمة الدين العام من 1.2 مليار ريال عماني عما هو معتمد في ميزانية عام 2023م إلى نحو 1.06 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023م إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 21.5%، مسجلة نحو 12.213 مليار ريال عماني مقارنة بالإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م بنحو 10,050 مليار ريال عماني، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى نمو صافي إيرادات النفط بنسبة 29% لتبلغ 6,883 مليار ريال عماني، مقارنة بما هو معتمد في الميزانية العامة بنحو 5.320 مليار ريال عماني، وارتفاع صافي إيرادات الغاز بنسبة 43% لتبلغ نحو ملياري ريال عماني مقارنة بما هو معتمد في الميزانية العامة بنحو 1.4 مليار ريال عماني.

وأشارت النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023م إلى تراجع إجمالي الإنفاق العام بنسبة 0.6%، مسجلة نحو 11,282 مليار ريال عماني، حيث انخفضت بعض بنود الإنفاق بنحو 524 مليون ريال عماني نتيجة انخفاض مصروفات خدمة الدين العام وتأجيل تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، ومن جانب آخر، ارتفع الإنفاق على مصروفات الوزارات المدنية، ودعم المنتجات النفطية وقطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل والنفايات بنحو 465 مليون ريال عماني، وذلك ما شكّل انخفاضًا في إجمالي الإنفاق العام بنحو 68 مليون ريال عماني عن الميزانية المعتمدة في عام 2023م. وبلغ الإنفاق لبند المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية نحو 1.1 مليار ريال عماني حسب النتائج الأولية للميزانية العامة للسنة المالية 2023م.

وعززت الميزانية العامة للدولة لعام 2023م، الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز مخصصات دعم المنتجات النفطية بقيمة 261 مليون ريال عماني، وتعزيز مخصصات دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية بقيمة 17 مليون ريال عماني، وتعزيز مخصصات دعم قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل والنفايات بقيمة 46 مليون ريال عماني، كما عززت الميزانية العامة لعام 2023 مخصصات أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، بما في ذلك الحقيبة المدرسية للمستحقين بقيمة 19مليون ريال عماني، وتخصيص 51 مليون ريال عماني لتعزيز ميزانية قطاعي الصحة والتعليم لتغطية التوسع في تقديم الخدمات، كما ساهمت الميزانية على إعفاء عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القروض المترتبة عليها من بنك التنمية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 306 قروض حتى أكتوبر 2023م، ورفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج بنسبة 25% وذلك بسبب ارتفاع التضخُّم العالمي. وإضافة عدد 150 بعثة خارجية ليصل إجمالي البعثات الخارجية إلى عدد 550 بعثة.

إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية، الأمر الذي أدّى إلى تخفيف حدة الارتفاع في أسعار الفائدة على القروض، بالإضافة إلى تحقيق وفورات مباشرة في خدمة الديْن العام بلغت نحو 140 مليون ريال عماني.

ورفعت وكالة "فيتش" في تقريرها الصادر في سبتمبر 2023م التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من (BB) إلى (+BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالتزام الحكومة بإجراءات ضبط الأوضاع المالية رغم ارتفاع أسعار النفط، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.1% في عام 2023م إلى 2.7% في عام 2024م. وذكرت الوكالة بأنه من المتوقع أن تسهم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين في دعم النمو اعتبارًا من عام 2025م، مؤكدة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار تراجع الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتحسُّن صافي الأصول الأجنبية السيادية.

كما رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها الصادر في سبتمبر 2023م التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من (BB) إلى (+BB) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن تحقق سلطنة عُمان نموًا اقتصاديًا بمتوسط يبلغ 2% خلال الفترة 2023م - 2026م، كما تتوقع نمو القطاع غير النفطي بنحو 2% خلال الفترة 2024م -2025م. وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني قد يرتفع في حال استمرار تراجع المديونية العامة للدولة وتحسُّن قطاع الإيرادات غير النفطية.

كما رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان للمرة الثانية على التوالي هذا العام ليكون عند Ba1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزت الوكالة هذا التطور في التصنيف إلى توقعاتها باستمرار تراجع الدين العام وتحسُّن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمُّل أعباء المديونية العامة للدولة، بفعل الإجراءات الحكومية في تحسين الإيرادات المالية وضبط الإنفاق واستغلال الإيرادات الإضافية نحو سداد الدين العام.

وأشارت النتائج الأولية لعام 2023م، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 43.7 مليار ريال عماني وبمعدل 2.3%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الثالث من عام 2023م بنحو 2.7%، مسجلة نحو 18.19 مليار ريال عماني مقارنة بتسجيل 17.7 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022م، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الثالث من عام 2023م بنسبة 0.5% مسجلة نحو 9.068 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 9.021 مليار ريال عماني بنهاية الفترة المماثلة من عام 2022م.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية إلى 21.790 مليار ريال عماني وبنسبة 1.8% بنهاية الربع الثالث من العام 2023م، مقارنة بتسجيل 21.38 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022م، بينما انخفضت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية إلى 10.5 مليار ريال عماني وبنسبة 15.4% بنهاية الربع الثالث من عام 2023م، مقارنة بتسجيل 12.5 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي حسب اتفاق أوبك بلس، وانخفاض أسعار النفط.

بينما انخفض سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية أكتوبر من عام 2023م إلى 6.370 مليار ريال عماني وبنسبة 27% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م، في حين انخفض معدل التضخم بسلطنة عُمان إلى نحو 1.03% بنهاية نوفمبر 2023م، مقارنة بـ 2.87% في الفترة ذاتها من العام السابق، وبلغت القيمة السوقية لبورصة مسقط 23.72 مليار ريال عماني حتى الـ 28 من ديسمبر 2023م.

كما تشير النتائج الأولية إلى تحسن المؤشرات النقدية، حيث نما إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 7.3% لتصل إلى 27.8 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2023، و ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل المصارف المحلية بنسبة 4.1% ليصل إلى 30.4 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2023م.

المصدر: لجريدة عمان