اقتصاد الدبيبة تناقش تطوير آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ليبيا – اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في حكومة تصريف الأعمال سهيل أبوشيحة،الأحد، مع رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كثير، ومدير عام سوق المال أحمد كرود،ومدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على سوق المال محمود طاهر،ومدير إدارة المخاطرة والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق المال.
الاجتماع خُصص بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة،لمناقشة تطوير آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال الليبي كذلك وضع آلية لتنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة المكلف رقم 2 لعام 2024،بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية .
بدوره،شدد أبو شيحة على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار،مشيراً إلى أهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي الوطني.
من جهته، أكد محمد بن كثير على تقديم كافة التسهيلات للتعاون مع إدارة سوق المال الليبي.
كما اتفق الحاضرين على فتح مكتب في مصلحة السجل التجاري العام ليقدم خدمات سوق المال في إطار العمل على تفعيل سوق المال الليبي للقيام بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد وفقاً لأفضل المعايير الممارسات المعمول بها في أسواق المال.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحويج: نتوقع نموًا في الاقتصاد الليبي لا يقل عن 8%.. ونعتزم تعزيز قيمة الدينار والصناعة المحلية
ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة “الوحدة” محمد الحويج، أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول والأهم لليبيا، مشددًا على أهمية هذا التعاون الاستراتيجي لتنويع اقتصاد البلاد.
تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط
الحويج، وفي مقابلة أجرتها معه “وكالة نوفا” بمناسبة فعاليات “أيام طرابلس الإعلامية”، أشار إلى جهود ليبيا للحد من اعتمادها التاريخي على قطاع النفط، والعمل على تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على قطاعات أخرى، مثل الزراعة وخاصة إنتاج الزيتون والقمح، بالإضافة إلى تعزيز القطاع الصناعي.
نمو اقتصادي رغم التحديات
وأوضح الوزير أن الاقتصاد الليبي يشهد نموًا يتراوح بين 8% و13%، رغم الظروف الصعبة، بما في ذلك خطر انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما أشار إلى احتياطيات البلاد القوية من النقد الأجنبي والمواد الغذائية التي تساهم في استقرار الاقتصاد.
خفض الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى
وأضاف الحويج أن الحكومة تخطط لخفض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% فقط، فيما ستأتي النسبة المتبقية من قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
خطط لتعزيز الاقتصاد وقيمة الدينار
وأعرب الوزير عن تفاؤله بالآفاق الاقتصادية للعام 2025، متوقعًا نموًا لا يقل عن 8%. كما أكد نية الحكومة العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي لتعزيز قيمة الدينار الليبي، وتشجيع الصناعة المحلية، وحمايتها من المنافسة غير العادلة، ومعالجة قضايا العمالة غير المنظمة، والقضاء على السوق الموازية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا