ليبيا – اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في حكومة تصريف الأعمال سهيل أبوشيحة،الأحد، مع رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كثير، ومدير عام سوق المال أحمد كرود،ومدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على سوق المال محمود طاهر،ومدير إدارة المخاطرة والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق المال.

الاجتماع خُصص بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة،لمناقشة تطوير آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال الليبي كذلك وضع آلية لتنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة المكلف رقم 2 لعام 2024،بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية .

بدوره،شدد أبو شيحة على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار،مشيراً إلى أهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي الوطني.

من جهته، أكد محمد بن كثير على تقديم كافة التسهيلات للتعاون مع إدارة سوق المال الليبي.

كما اتفق الحاضرين على فتح مكتب في مصلحة السجل التجاري العام ليقدم خدمات سوق المال في إطار العمل على تفعيل سوق المال الليبي للقيام بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد وفقاً لأفضل المعايير الممارسات المعمول بها في أسواق المال.

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

انطلاق محاكمة رئيس جهة مراكش السابق بتهم تبديد واختلاس المال العام

زنقة 20 ا الرباط

انطلقت اليوم الجمعة بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش،جلسة جديدة لمحاكمة عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا).

وقررت هيئة المحكمة في جلستها الأخيرة تأجيل البت في الملف من أجل استبدال الخبير محمد بوسالم بمراكش بالخبير رضوان لفندي مع تبليغه نسخة من القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/11/2023 و حثه على انجاز مهمته وفق العناصر و النقاط الواردة بالقرار التمهيدي.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أصدرت في جلستها ليوم الجمعة ثالث نونبر 2023، حكما تمهيديا في ملف عبد العالي دومو الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا (جهة مراكش آسفي حاليا)، يقضي بإجراء خبرة حسابية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر متابعة الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، والبرلماني السابق عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة والتزوير واستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”، وإحالته على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، المكلفة بجرائم الأموال، لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل المنسوب إليه.

مقالات مشابهة

  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
  • تقرير بريطاني: استئناف إنتاج النفط في “حقل المبروك” خطوة لتعزيز الاقتصاد الليبي
  • الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
  • تطوير التعاون مع النمسا في مجالات «الاقتصاد والطاقة»
  • حسين: العلاقات مع سوريا تاريخية وناقشنا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتكون الفائدة مشتركة للشعبين الشقيقين
  • انطلاق محاكمة رئيس جهة مراكش السابق بتهم تبديد واختلاس المال العام
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
  • مدرب بطل أفريقيا 2022.. أليو سيسيه مدربًا جديدًا للمنتخب الليبي
  • جامعة الإمارات تناقش تطوير المناهج لوظائف المستقبل