اقتصاد الدبيبة تناقش تطوير آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ليبيا – اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في حكومة تصريف الأعمال سهيل أبوشيحة،الأحد، مع رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كثير، ومدير عام سوق المال أحمد كرود،ومدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على سوق المال محمود طاهر،ومدير إدارة المخاطرة والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق المال.
الاجتماع خُصص بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة،لمناقشة تطوير آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال الليبي كذلك وضع آلية لتنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة المكلف رقم 2 لعام 2024،بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية .
بدوره،شدد أبو شيحة على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار،مشيراً إلى أهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي الوطني.
من جهته، أكد محمد بن كثير على تقديم كافة التسهيلات للتعاون مع إدارة سوق المال الليبي.
كما اتفق الحاضرين على فتح مكتب في مصلحة السجل التجاري العام ليقدم خدمات سوق المال في إطار العمل على تفعيل سوق المال الليبي للقيام بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد وفقاً لأفضل المعايير الممارسات المعمول بها في أسواق المال.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن جهود مكثفة لتسهيل الإجراءات الضريبية، ورفع الأعباء عن كاهل الممولين، موضّحًا أن هذه التسهيلات تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي حيث تم إعداد أدلة إرشادية شاملة، ونشر التعليمات ضمن الإطار الدستوري، بجانب تنظيم آلاف الندوات الافتراضية التي استهدفت الموظفين والمحاسبين لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
وشدّد محروس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على "الحياة"، على أن هذه الجهود لم تقتصر على التنظير، بل امتدت إلى التنفيذ الميداني وفق توجيهات وزير المالية إذ تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مراحل التطبيق في مختلف القطاعات والمناطق، لضمان تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
أشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن إعفاءً شاملًا من الضرائب لكل ممول في القطاع غير الرسمي، إلى جانب إعفاء ضريبي لخمسة وعشرين خدمة حكومية لكل شخص كان يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا دون تسجيل حتى الثاني عشر من فبراير 2025.
وأضاف أنه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحاسبة الضريبية الفعلية اعتبارًا من الثالث عشر من فبراير 2025، تأكيدًا لدور الدولة في استيعاب جميع فئات المجتمع ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإعادة هيكلة العلاقة بين الممول والجهات الضريبية على أسس جديدة من الثقة والتعاون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة