اقتصاد الدبيبة تناقش تطوير آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ليبيا – اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف في حكومة تصريف الأعمال سهيل أبوشيحة،الأحد، مع رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كثير، ومدير عام سوق المال أحمد كرود،ومدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على سوق المال محمود طاهر،ومدير إدارة المخاطرة والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق المال.
الاجتماع خُصص بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة،لمناقشة تطوير آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال الليبي كذلك وضع آلية لتنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة المكلف رقم 2 لعام 2024،بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية .
بدوره،شدد أبو شيحة على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار،مشيراً إلى أهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي الوطني.
من جهته، أكد محمد بن كثير على تقديم كافة التسهيلات للتعاون مع إدارة سوق المال الليبي.
كما اتفق الحاضرين على فتح مكتب في مصلحة السجل التجاري العام ليقدم خدمات سوق المال في إطار العمل على تفعيل سوق المال الليبي للقيام بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد وفقاً لأفضل المعايير الممارسات المعمول بها في أسواق المال.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت