الأونرا: نزوح مليون و900 ألف جراء الحرب الإسرائيلية بغزة
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن "أكثر من 80 بالمئة من سكان غزة باتوا نازحين، في ظروف قاسية لا تحتمل".
وكشفت الأونرا، عن الوضع الحالي في القطاع حيث أكدت أن الحرب الإسرائيلية تسببت حتى الآن في نزوح قرابة مليون و900 ألف نازح في مختلف أنحاء غزة.
واقع يتماشى مع ترويج إسرائيلي رسمي خلال الأونة الأخيرة لتهجير سكان القطاع، ومع تحذيرات دولية من أن العديد من مناطقه لم تعد صالحة للحياة، مما لا يترك للفلسطينيين إلا خيار الهجرة.
قادة اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعا لعودة المستوطنيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة.. دعوات مماثلة صدرت أيضا عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل تريد منع سكان غزة من العودة إلى منازلهم حتى يتم تنفيذ صفقة المحتجزين والضغط على حماس.
كل هذا جاء في وقت أكدت فيه تقارير إعلامية إسرائيلية وجود محادثات مع دول إفريقية لاستقبال مهجرين فلسطينيين من قطاع غزة. أمر تدعوه إسرائيل بالتهجير الطوعي.
وقد حذرت تقارير دولية أن مناطق عدة في قطاع غزة لم تعد صالحة للحياة وأن ذلك لا يترك للفلسطينيين إلا خيارا واحد وهو الرحيل.
دعوات إسرائيل للتهجير والاستيطان استنكرها المجتمع الدولي المؤكد على ضرورة تمكين النازحين في غزة من العودة إلى ديارهم في الشمال والسماح بقيام دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكالة غوث نازحين الحرب الاسرائيلية تهجير سكان القطاع تحذيرات دولية
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيلوأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.
القانون العنصريوأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر، وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يُذكر.
وواصل: «من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين، قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية، لكن التاريخ دوما يقول كلمته إن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق».
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية