خيارات الانسحاب الامريكي: سيمفونية السياسة والقلق في مسرح إقليم كردستان
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
9 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يواجه إقليم كردستان العراق تحديات أمنية كبيرة تتطلب استمرار التعاون والتنسيق مع التحالف الدولي، وفق الخطاب السياسي الكردي المعلن، رغم النقاشات في بغداد حول خروج التحالف، اذ يبقى الدعم العسكري والمالي الذي يقدمه التحالف لقوات البيشمركة جوهرياً للحفاظ على الأمن والاستقرار في الاقليم.
وتعتبر مصادر كردية ان الدعم الحيوي المقدم من التحالف الدولي دورًا أساسيًا في تقديم الدعم العسكري والتدريب والمعدات لقوات البيشمركة. هذا الدعم يسهم بشكل كبير في قدرتهم على مواجهة التهديدات الأمنية المحيطة بهم.
على الرغم من تحقيق تقدم في بعض المجالات الأمنية، إلا أن انسحاب التحالف الدولي يمثل تحديًا جديًا. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانسحاب إلى زيادة التوترات الأمنية وتزايد الهجمات غير المستقرة التي تستهدف الإقليم، وفق ما يعلنه قادة كردستان العراق.
و يبدو أن كردستان العراق لا يزال بحاجة ماسة إلى الدعم والتعاون المستمر مع التحالف الدولي لمواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على الاستقرار.
وقال السياسي الكردي سردار مصطفى إن “الإقليم لايمكنه تأييد خروج التحالف الدولي من العراق بالوقت الحالي، كون التحالف يقدم المساعدات العسكرية والمالية لقوات البيشمركة”.
وتقول المصادر الكردية ان إقليم كردستان العراق يشعر بالقلق من تعاظم النفوذ الإيراني في حال انسحاب القوات الأمريكية من العراق. و السبب في هذا القلق يعود إلى العلاقة التاريخية المعقدة بين العراق وإيران والتداعيات الجيوسياسية المحتملة.
وإيران لها تأثير كبير في المنطقة، وتتمتع بشبكة واسعة من العلاقات والتأثير السياسي والأمني في العراق. وبانسحاب القوات الأمريكية، يزيد تأثير إيران ويمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق نفوذها في المناطق التي كانت سابقًا تحت التأثير الأمريكي.
وأعلنت بغداد عن تشكيل لجنة ثنائية مع الولايات المتحدة، مهمتها تحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، الذي تقوده واشنطن، في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التحالف الدولی کردستان العراق
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
تصاعدت أزمة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان وسط قلق آلاف المتقاعدين بشأن مصير مستحقاتهم المالية، في ظل استمرار التوتر بين حكومة الإقليم والسلطات الاتحادية بشأن تنفيذ القوانين التقاعدية النافذة.
المحكمة الاتحادية تحسم الجدل
في تعليق له على هذه الأزمة، كشف النائب الكردي السابق يوسف محمد لـ"بغداد اليوم"، عن تلقيه رسالة رسمية من المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار من وزارة المالية العراقية حول توقيت تنفيذ القرار رقم (212-اتحادية-2022)، الذي يقضي بإلزام حكومة إقليم كردستان بتطبيق قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بدلاً من القانون الملغى رقم (27) لسنة 2006.
وأوضح محمد أن المحكمة، في ردها، استندت إلى المادة (37/ثانياً) من نظامها الداخلي، والتي تؤكد أن القرارات القضائية تسري من تاريخ صدورها، إلا إذا نص الحكم على غير ذلك.
وبالتالي، فإن حكومة الإقليم ملزمة بإعادة احتساب رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد الموحد، وبأثر رجعي، منذ صدور قرار المحكمة في 23 نوفمبر 2022.
التداعيات القانونية والمالية
أكد محمد أن عدم تطبيق القرار على جميع المتقاعدين في الإقليم سيشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (14) من الدستور العراقي، إذ لا يمكن تطبيق قانون ملغى على شريحة من المتقاعدين، فيما يُطبَّق القانون الساري على آخرين.
وأضاف أن حكومة الإقليم مطالبة الآن بإعادة احتساب رواتب جميع المتقاعدين دون تمييز، وليس فقط من أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار، مشيراً إلى أن أي تأخير في التنفيذ قد يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، ويضع حكومة الإقليم أمام ضغوط قانونية وشعبية متزايدة.
المناكفات السياسية تعرقل التنفيذ
رغم وضوح قرار المحكمة الاتحادية، إلا أن التوتر المستمر بين السلطات في أربيل ووزارة المالية الاتحادية يعقّد مسار التنفيذ. ويرى مراقبون أن الأزمة تتجاوز البعد القانوني لتصبح ورقة ضغط سياسي بين بغداد وأربيل، في ظل الخلافات المستمرة بشأن الموازنات والصلاحيات المالية.
مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية أوضح لـ"بغداد اليوم" أن الحكومة الاتحادية تتابع التزام الإقليم بتنفيذ القرار، لكنها لا تستطيع التدخل المباشر في آليات التنفيذ داخل كردستان، ما يترك الأمر بيد السلطات المحلية.
ردود فعل المتقاعدين والمجتمع المدني
في ظل هذا الوضع، أعرب آلاف المتقاعدين في الإقليم عن استيائهم من التأخير في تطبيق القرار، مطالبين حكومة الإقليم بالالتزام بالقرارات القضائية، وإعادة احتساب رواتبهم وفق القانون النافذ.
أحد المتقاعدين من السليمانية قال لـ"بغداد اليوم": "لا نريد الدخول في الصراعات السياسية، كل ما نطالب به هو حقنا في راتب تقاعدي عادل وفق القانون، أسوة ببقية المتقاعدين في العراق".
وتبقى أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان رهينة الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، رغم وضوح الحكم القضائي الملزم. ومع استمرار التأخير في التنفيذ، تتزايد الضغوط على حكومة الإقليم، سواء من قبل المتقاعدين المتضررين، أو من السلطات الاتحادية، مما يجعل هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في المشهد العراقي الراهن.