كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة تفاصيل مثيرة في واقعة شقة المعصرة، حيث تبين من التحقيقات أن الفتاة كانت تقيم برفقة شقيقتها في المرج، وذلك خلال فترة الدراسة في كلية الزراعة، ثم اختفت بعد التخرج بعد التحاقها بالعمل كـ سكرتيرة في مكتب خبير زراعي كان يدربها خلال الدراسة.

وشرحت تحقيقات النيابة في قضية شقة المعصرة، أن الفتاة المجني عليها حضرت من محافظة الفيوم للدراسة في كلية الزراعة، ومكثت لدى شقيقتها المقيمة برفقة ابنائها الثلاثة في المرج، نظرا لسفر زوجها إلى الخارج، وكانت الفتاة وشقيقتها يترددان على الفيوم بين الحين والأخر، وبعد انتهاء الدراسة تلقت الفتاة التدريب على يد خبير زراعي - مالك شركة الاسمدة «المجني عليه الثاني».

وقالت تحقيقات النيابة العامة حول جريمة شقة المعصرة، أن الفتاة المجني عليها عرض عليها الخبير العمل معه في شركة اسمدة زراعية ووافقت على ذلك وكانت تخرج من منزل شقيقتها في الصباح للذهاب إلى عملها، وبعد فترة وجيزة اختفت الفتاة تماما، ولم تعرف لها شقيقتها أي طريق وأخبرت أشقائها في الفيوم بأن شقيقتهم اختفت في ظروف غامضة، وحضر الأشقاء وبدأو رحلة البحث عن شقيقتهم في القاهرة.

وتبين من تحقيقات النيابة في جريمة شقة المعصرة، أن اشقاء المجني عليها حضروا إلى مركز البحوث حيث اخبرتهم شقيقتهم الأخرى أنها كانت تتلقى تدريبات على يد خبير زراعي، وحينما قاموا بالسؤال عليه علموا بأنه قام بافتتاح شركة في المعصرة، وذهب الأشقاء للبحث عن الشركة إلا أنهم لم يعثروا عليها، وبعد فترة تلقوا اتصالا هاتفيا من مالك الشركة طلب منهم الحصور واصطحاب شقيقتهم بعد محاولتها انهاء حياتها.

وأكدت التحقيقات في جريمة شقة المعصرة، أن الاشقاء الأثنين وشقيقتهم الثالثة وثلاثة من اصدقائهم توجهوا إلى الشقة محل الشركة في شارع العشرين في المعصرة، وكان حارس العقار على علم يقدومهم للعمل مع مالك الشركة، وصعدوا إلى الشقة وما أن شاهدوا شقيقتهم حتى نشبت مشادات كلامية ثم أخبرتهم بطلب خروج أصدقائهم من الشقة، وبعد ذلك اخبرتهم بأنها على علاقة غير شرعية بالمجني عليه الثاني.

حاول أشقاء فتاة المعصرة التستر على الفضيحة، وطلبوا من مالك الشركة الزواج منها إلا أنه رفض وقال لهم - انتوا نسب يعر - وقاموا بالاعتداء عليه وإنهاء حياته بعد وصلة من الضرب، ثم قام أحدهم بتقييد حركة شقيقته والأخر بنحرها من الرقبة وفروا هاربيين من العقار، ثم اكتشف حارس العقار الواقعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اجهزة وزارة الداخلية طلق نارى عاطل معلومات جنائية إطلاق عيار نارى طبنجة العناصر الإجرامية أسمدة زراعية تحقیقات النیابة شقة المعصرة المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

تفاصيل واقعة الإعتداء على مسجد محمد سعيد جقمق الأثري..إنفو جراف

كشفت هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم في بيان لها عن واقعة إهمال 6 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار ومخالفتهم الإجراءات القانونية المتبعة، أدت إلى تعدي محل على أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" الأثري، "اليوم السابع" يرصد في الإنفو جراف تفاصيل الواقعة..

تفاصيل الواقعة:

إهمال 6 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار في أداء عملهم وتسببهم في اعتداء محل على أثر مسجد "محمد سعيد جقمق".

المتهمون:

مدير عام الآثار القبطية السابق و5 موظفين بالمجلس الأعلى للأثار

الاتهام:

1 إعداد تقرير مخالف للحقيقة أثبتوا فيه أن تاريخ بناء "المحل" الإعتداء على الأثر يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل.

قرار النيابة الإدارية..

إحالة المتهمين الـ6 للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعةجنائيًا.

رسالة النيابة الإدارية..

تكليف المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل على حرم أثر مسجد سعيد جقمق.

 


إنفو جراف

 

كان أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.


شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.


جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.

كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل  عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة،  عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره  ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.

وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.

كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:

إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.

إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.

ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".







مقالات مشابهة

  • بوسي تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي.. هل تزوجت من رجل يصغرها سنًا؟ (تفاصيل مثيرة)
  • كاف يضع رابطة الأندية في ورطة بسبب لقاء الأهلي وبلوزداد.. تفاصيل مثيرة
  • الفنانة عنايات صالح تعلن عن ارتدائها الحجاب.. هل ستعتزل التمثيل؟ (تفاصيل مثيرة للجدل)
  • اختل توازنها.. تفاصيل إصابة سيدة إثر سقوطها من علو في الوراق
  • من الحشيش للسلاح.. أمن القاهرة يضبط 3 تجار للمخدرات بالمعصرة
  • بين القانون والجريمة.. تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل مسن على يد أستاذ جامعي بحدائق أكتوبر
  • تفاصيل واقعة الإعتداء على مسجد محمد سعيد جقمق الأثري..إنفو جراف
  • اختل توازنها.. تفاصيل سقوط فتاة من علو بإمبابة
  • محامي الشاب المصفوع أمام المحكمة : عمرو دياب لا تقبل شهادته.. تفاصيل مثيرة
  • محامي الشاب المصفوع من الفنان عمرو دياب يكشف تفاصيل مثيرة أثناء مرافعته